نظریه مشورتی شماره 7/98/1691

نظریه مشورتی شماره 7/98/1691

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1691


شماره نظریه:
7/98/1691

شماره پرونده:
ک 1961-3/781-89

تاریخ نظریه:
1398/11/30

استعلام
دیه ترک خوردگی استخوان نازک نی یا درشت نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که می شود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد می باشد در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. 2- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمی باشد می گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به رای وحدت رویه شماره 782 مورخ 19/9/1398 دیوان عالی کشور که در آن تصریح شده است: «مطابق مقررات بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است. ..» لذا در فرض سوال که دیه پا نصف دیه کامل می باشد مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامل خواهد بود. 3- اولا مستفاد از مواد 2 3 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معین می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد و لذا در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مقررات این قانون حاکم خواهد بود و روزمزد بودن کارگر موجب خروج وی از شمول مقررات قانون کار نمی باشد. ثانیا الف- به تصریح قسمت اخیر ماده 171 قانون کار مصوب 1369 نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمی باشد و شامل هرگونه عارضه ای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد می شود و این حادثه وفق ماده 171 یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسوول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛ ب- مطابق ماده 91 قانون کار مصوب 1369 کلیه کارفرمایان و مسوولان کارگاه ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در راستای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود موضوع را مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود اما از نظر میزان مجازات تعزیری با توجه به این که قانون کار مصوب 1369 با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قانون عام موخر می باشد قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد. وفق قسمت پایانی ماده 171 قانون کار مصوب 1369 دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. مقصود همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار) نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 569 ـ دیه شکستن ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است: الف ـ دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است. ب ـ دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پ ـ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است. ت ـ دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

مشاهده ماده 569 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

ماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره 1 ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

مشاهده ماده 7 قانون کار

ماده 188 ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 188 قانون کار

ماده 171 ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

مشاهده ماده 171 قانون کار

ماده 91 ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

مشاهده ماده 91 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM