مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

در مورد خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت بعدی آقای ع.ع. به طرفیت خانم الف. و آقایان الف.الف. و خانم ها ف. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قایم مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح نامه نسبت به سهم الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی 27195 فرعی از 6933 مفروز 1299 فرغی از اصلی مذکور بخش 2 تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت و توابع و ملحقات شرعی و قانونی مقوم به 000/000/51 ریال. نظر به اینکه ایراد و اعتبار امر مختومه خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ اینکه آراء مستند دعوی که به عنوان ادله ابرازی خواهان نیز تقدیم شده است قرار بوده است نه حکم که مشمول ایراد امر مختومه واقع شود لذا ایرادات رد می گردد و از طرفی نظر به اینکه دعاوی خواهان ها به استناد صلح نامه عادی مورخ 28/11/82 می باشد که موافق منطوق مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد راجع به اموال غیر منقول من جمله صلح آن حقوق اجباری بوده و اسناد طاری در محاکم قابلیت پذیرش ندارند و سند صلح مستند دعوی عادی بوده که به عنوان سبب مملک حسب صریح مواد مرقوم پذیرش دعوی به استناد آن موافق قانون نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان ها را موافق قانون ندانسته و قرار رد دعوی ایشان را صادر و اعلام می دارد قرار صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 30دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. و ر.ق. با وکالت آقای ع.ع. و م.ش. به طرفیت الف. الف. الف. ف. الف. همگی ق. نسبت به دادنامه شماره 445 مورخ 9/5/91 صادره از شعبه محترم 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواهان ها به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به قایم مقامی از مورث مرحوم ر.ق. به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح نامه نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه به پلاک ثبتی 27195 فرعی از 6933 مفروز از 1299 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 تهران صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه برغم استدلال دادگاه محترم بدوی مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سند عادی صلح ندارد و برابر مواد 10 و 219 قانون مدنی و به لحاظ مستعد بودن پرونده برای ورود به ماهیت دعوا مرجع محترم بدوی تکلیف داشته تا با رسیدگی ماهوی و بررسی صحت و اصالت یا عدم اعتبار سند عادی مدرکیه خواهان ها و توجه به مدافعات طرفین بر این محور در ماهیت دعوا وضع حکم می نمود. لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی - موسوی