مجازات قانونی جرائم موضوع ماده 258 قانون تجارت از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی نبوده و لذا مشمول قوانین مرور زمان مندرج در ماده 173 آ.یین دادرسی کیفری نمی‎گردد.

در خصوص اتهام متهمین 1- الف. فرزند د. 55 ساله باسواد متاهل شغل تولید کننده 2- م. فرزند ع. 56 ساله شغل تولید کننده باسواد هر دو آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول 2- خیانت در امانت نسبت به اموال و اسناد و دارایی های شرکت با سوء استفاده از اختیارات موضوع بندهای 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت دادگاه نظر به شکایت شکات خصوصی و نظریه های متعدد کارشناسی به شرح منعکس در گردشکار و اظهارات صریح و بدون شایبه آقای ش. به عنوان مدیر امور مالی وقت شرکت م. و گزارش متقن و دقیق شرکت حسابرسی ب. به عنوان منتخب مرضی الطرفین و تعلل یا امتناع متهمین از در اختیار قرار دادن اسناد مالی شرکت و گزینشی عمل کردن آنها در ثبت اسناد و مدارک و تاسیس یا وجود شرکت م. به عنوان یک واقعیت خارجی در موازی با شرکت متنازع فیه به عنوان تولید کننده محصول هم نوع یا مشترک خصوصا نظریه کارشناس انتخابی این دادگاه که وکلاء محترم متهمین به غیر از موضوع جعل در سایر موارد اعتراضی به آن اعلام ننموده اند و متهمین با جعل تاریخ و امضاء شاکی در اساسنامه شرکت م. سهام شکات (خانواده س.) از 40 درصد به 6/26 کاهش و سهام خود را افزایش داده اند و به نظر دادگاه مرتکب بزه کلاهبرداری شده اند زیرا نامبردگان با استفاده از اساسنامه مجعول موجبات کاهش سهام شکات (س.) را فراهم نموده اند و مانور متقلبانه متهمین عبارتند از تهیه و تنظیم یک اساسنامه مجعول (صرف نظر از امکان انتساب فعل جعل به آنها یا به غیر) و به تبع آن بردن مال غیر (کاهش سهام شکات) زیرا نامبردگان با افعال ارتکابی خود موجبات اغفال مال باختگان را فراهم و به تبع آن اموال و سهام شکات را متصاحب شده اند و یک رابطه سببیت مستقیم میان فعل مرتکبین و بردن مال غیر ایجاد شده است زیرا اگر اساسنامه مجعول مورد استفاده متهمین قرار نمی گرفت عملا هیچ سهمی مازاد بر سهم خود به دست نمی آوردند و متهمین در ارتکاب افعال خود هم عامد بوده اند ( سوء نیت عام) و همچنین نتیجه مجرمانه افعال خود (بردن مال دیگری - کاهش سهام شکات ) را مدنظر قرار داده و علم به مجرمانه بودن عمل خود و« تعلق مال به دیگری»; نیز داشته اند (سوء نیت خاص) و نظر به مراتب بالا ساختار مادی بزه کلاهبرداری یعنی مانور متقلبانه و توسل به آن و ایجاد اغفال در شکات و متعاقبا بردن مال دیگری (کاهش سهام) تحقق یافته است زیرا در مقررات و رویه قضایی ایران وسایل متقلبانه عام و کلی بوده و شامل هر نوع وسیله کاذب و غیر واقعی می شود و مصادیق مذکور در قانون فقط جنبه تمثیلی دارد و چیزی جز ذکر مصادیق معمول و متداول نیست و ویژگیهای مانور متقلبانه یعنی الف: مادی بودن ب: متقلبانه بودن ج: واقعی بودن د: علنی بودن توسط متهمین برقرار شده است و اطلاع متهمین از جعلی بودن بخشی از اساسنامه و همچنین جعلی بودن صورت جلسات مجمع عمومی شرکت م. [و تصویب تراز های] 617- 15/4/82 و 2347-15/4/81 و 2054- 25/4/79 در تصویب ترازهای مالی بر مبنای سهم 6/26 سهام شکات دلالت بر غیر واقعی بودن بخشی از اساسنامه شرکت هم از حیث محتوا و هم از حیث شکل تشکیل آن می باشد و یکی از دلایل توجیهی متهمین در جعل اساسنامه امکان تاسیس شرکت موازی با شرکت حاضر بوده که با حذف یا اضافه کردن موادی به مواد اساسنامه این امر برای آنها مقدور شده است. و از مجموع نحوه عملکرد متهمین و روابط مالی گسترده آنها با یکدیگر و شرکت م. و نحوه تشکیل جلسات هیات مدیره خصوصا با مداقه در نظریات کارشناسی این امر برای دادگاه مسلم و مبرهن شده که متهمین واقعا یک سری اعمال خارج از قانون و اساسنامه شرکت مرتکب شده اند و ایراد وکیل محترم متهمین مبنی بر اینکه با فرض صحت امر چون بردن مال مقدم بر مانور متقلبانه است فلذا به لحاظ عدم شکل گیری تقدم و تاخر زمانی صحیح بزه کلاهبرداری محقق نشده است مردود است زیرا متهمین با افعال مادی خود از طریق استفاده از اسناد مجعول (وجه ما بازاء سهام متعلقه را) متصاحب نشده اند تا ادعای وکیل محترم صادق باشد بلکه متهمین بدوا اسناد جعل را مورد استفاده قرار داده و به واسطه آن سهام متعلقه شکات را از 40./. به 6/26./. کاهش داده اند و رابطه علیت تام [میان] فعل مرتکبین و بردن مال غیر محقق شده است. و همچنین مدافعات وکیل محترم متهمین مبنی بر اینکه با فرض [اینکه] امضاء آقای س.پ. در ذیل اساسنامه 28/9/78 جعلی باشد تاثیری در ماهیت اساسنامه ندارد. زیرا طبق مواد 85 و 101 قانون تجارت دو سوم امضاءکنندگان ذیل آن به صورت قانونی در تشکیل جلسه حضور داشتند مردود است زیرا اولا حسب نظریه کارشناس امضاء مربوط به آقای س. جعل و غیر واقعی است. ثانیا: در ماده 31 آن اعلام شده این اساسنامه به امضاء کلیه اعضاء رسیده است در حالیکه چنین نیست (بر خلاف محتوا) ثالثا : حسب اظهارات آقای ش. به شرح برگ 544 ج 3 و مطابقت آن با قراین و امارات موجود تغییراتی در برخی مواد اساسنامه صورت گرفته است رابعا: اگر اساسنامه مذکور از حیث محتوا توسط متهمین مورد تخدیش واقع نشده چرا سه فقره مصوبات مجمع عمومی در تصویب تراز های مالی 617-15/4/82 و 2347-15/4/81 و 2054-25/4/1379 شرکت م. جعلی است و امضاء آقای س. به صورت جعلی در ذیل آن قرار داده شده است. خامسا: چرا متهمین از ارایه اسناد و مدارک مالی شرکت به کارشناسان به نحوی از انحاء استنکاف نموده اند آنچه که مسلم است متهمین در شرکت مذکور به صورت مبسوط الید بوده و دارای اختیارات بیشتری بوده اند و تا به حال اسناد متقنی که بتواند سهام 6/26 شکات را مدلل سازد به دادگاه ارایه نداده اند ولی قرارداد فروش و انتقال سهام مورخه 22/11/77 به میزان چهل درصد سهام شرکت م.ل. (صرف نظر از رعایت تشریفات قانون تجارت یا نه) مالکیت س.پ. در سهم مذکور را مبرهن می سازد. دادگاه نظر به مراتب بالا و تحقیقات معموله و نظریات کارشناسی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و سایر قراین و امارات متاخم به علم بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص نظام و بند های 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت و مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و اصل 22 قانون اساسی که اموال اشخاص را مصون از تعرض دانسته و به حکم آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »; (آیه 29 سوره نساء ) و حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله»; هر یک از آنها را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و رد مال (رد چهل درصد سهام شرکت به شکات یعنی خانواده س.پ. )و با اعمال ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص آنان هر یک را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از جهت کلاهبرداری و همچنین با اعمال ماده 22 از قانون اخیر الذکر به لحاظ اوضاع و احوال حین ارتکاب جرم هر یک را به پرداخت سه فقره سه میلیون تومان (جمعا هر کدام نه میلیون تومان) از جهت جرایم موضوع بندهای 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت به عنوان جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. (موضوع شکایت س. و ش.) و در رابطه با اتهام دیگر آنان مبنی بر مشارکت در جعل چون هیچ دلیل اثباتی مبنی بر قابلیت انتساب فعل مجرمانه با ارکان مادی آن به متهمین وجود ندارد فلذا دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برایت آنان صادر و اعلام می نماید و از جهت استفاده از اسناد مجعول چون این عمل متهمین به عنوان مقدمه موصله برای بزه کلاهبرداری فرض گردیده و تعیین مجازات علی حده بر خلاف سیستم سیاست جنایی اسلامی است فلذا دادگاه با تکلیف قانونی دیگری مواجه نیست در رابطه با اسناد جعلی چون امکان تعیین تکلیف تمام اسناد در این پرونده وجود ندارد و از نظر محتوا نیز تاثیرگذار در میزان سهام شرکاء خواهد بود فلذا موضوع به نظر دادگاه از مصادیق ماده 10 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و شکات به طرح دعوی حقوقی برای ابطال آنها ارشاد می گردند. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران - افراسیاب

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و م. با وکالت آقایان ع. و ح. و آقایان غ. پ. ک. الف. الف همگی با نام خانوادگی س. و خانم ع. با وکالت آقای ر. و آقای م. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه های812 و 811 مورخ 17/6/89 شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان الف. ع. و م. در مورد اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول و مانور متقلبانه به تحمل هرکدام یک سال حبس تعزیری و رد مال ( چهل درصد سهام شرکت م. به خانواده س.پ. و پرداخت هر کدام ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در مورد اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال و اسناد و دارایی های شرکت با سوء استفاده از اختیارات موضوع بند های 1 و 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت هر یک به پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده اند به علاوه در قسمت مربوط به اتهام جعل اسناد رای به برایت نامبردگان اخیر(الف. و م.ز) صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های صورت گرفته در این مرحله از رسیدگی در مجموع با این استدلال که از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده است. چرا که اولا در مورد برایت متهمین از اتهام جعل اسناد که مورد تجدیدنظرخواهی شکات واقع شده لازم به ذکر است هر چند جعالت اسناد برابر نظریه کارشناسان ثابت و مسلم بوده لاکن انتساب جعل به متهمین متکی به دلایل و مدارک محکمه-پسند نبوده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده است فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد. ثانیا در مورد ایراد به خفیف بودن مجازات مطروحه از سوی وکیل شکات ایراد توجیه نمی باشد چرا که اختیار تعیین مجازات در محدوده قانون و مقررات در حیطه دادگاه بدوی بوده و در محدوده مقررات صورت گرفته است ثالثا تجدیدنظرخواهی وکلای متهمین در مورد محکومیت متهمین نیز موجه [نبوده] و قابلیت پذیرش نداشته چرا که اتهام متهمین پرونده دایر به سوء استفاده از اختیارات موضوع بند های 1 و 3 و4 از ماده 258 قانون تجارت و کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول و انجام مانورهای متقلبانه و در نتیجه آن تحصیل مال از طریق فوق با توجه به تحقیقات صورت گرفته و کارشناسی های متعدد صورت گرفته محرز و مسلم بوده و دفاع وکلای متهمین مبنی بر اینکه برابر صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 7/10/82 شرکت م. و امضاء آن از ناحیه خانواده س.پ. با موضوع تعیین میزان سهام و کاهش و افزایش سهام و صاحبان سهام شرکت بیانگر پذیرش میزان سهام از سوی خانواده س. و در نتیجه منتفی بودن استفاده از اسناد مجعول سابق را به همراه داشته قابل پذیرش نبوده و تاثیری در معافیت از مجازات بزه تحصیل مال به طریق متقلبانه نداشته و ایراد وکلای متهمین به حاکم بودن قاعده مرور زمان در مورد اتهام موضوع ماده 258 قانون تجارت به جهت اینکه مجازات قانونی جرایم موضوع ماده 258 قانون تجارت از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی نبوده قابلیت پذیرش نداشته لذا در مجموع تجدیدنظرخواهی نامبردگان را منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مواد قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می شود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
شفیعی - خورشیدی - قمری