رای قضایی شماره 9309970907201042

رای قضایی شماره 9309970907201042

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907201042


شماره دادنامه قطعی:
9309970907201042

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/01

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج

پیام رای:
منشا تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق شرط ضمن عقد نکاح است در حالیکه اجرت المثل ایام زوجیت تاسیس جدیدی بوده و منشا قانونی دارد؛ بنابراین در صورت وجود شرایط قانونی برای تحقق هرکدام جمع این دو بلامانع است.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1389/11/16 آقای م. ب. با وکالت خانم ش. ش. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه به استناد تصاویر رونوشت سند ازدواج شماره... دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی تهران و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق و مجوز اجراء و ثبت واقعه طلاق به لحاظ بداخلاقی و سوءرفتار زوجه به طرفیت خانم ف. ن تقدیم و وکیل زوج اظهار می دارد به موجب رونوشت سند ازدواج موکل در تاریخ 1377/5/2 زوجه را به عقد دایمی خود درآورده مدت یکسال است بین آن ها جدایی افتاده زوجه سوء معاشرت دارد ادامه این وضعیت برای موکل مقدور نیست لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور رای وفق خواسته را دارم شعبه 28 دادگاه عمومی خانواده کرج به موضوع رسیدگی و زوجه طی لایحه مورخ 1390/3/22 دفاع می کند ادعای زوج در مورد سوءرفتار را قبول ندارم یک فرزند مشترک 12 ساله داریم برای حفظ بنیان خانواده همه نوع همکاری و وظایف زناشویی را دارم و با طلاق موافق نیستم دادگاه در تاریخ 1390/3/22 با حضور طرفین دعوا و وکیل خواهان تشکیل جلسه می دهد خوانده پس از استماع اظهارات وکیل خواهان اظهار می دارد اینجانب با طلاق موافق نیستم دادگاه زوجین را برای انجام معاینه به پزشکی قانونی کرج معرفی می کند که حسب پاسخ واصله از مرجع مذکور توصیه می شود طرفین هم زمان به کمیسیون درمان پزشکی این مرکز مراجعه نمایند وکیل زوج طی لایحه مورخ 1391/7/24 به دادگاه اعلام می کند موکل در دادخواست خود مبنی بر معرفی زوجه به پزشکی قانونی عدول نموده و تقاضا دارد نسبت به دعوای مطروحه رسیدگی شود دادگاه در تاریخ 1391/2/21 با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان خواسته موکل خود را تکرار و خوانده اظهار می دارد من موافق با طلاق نیستم یک فرزند پسر داریم که 14 سال دارد و مهریه ام 200 عدد سکه تمام بهار آزادی است که همه آن را بانضمام جهیزیه می خواهم و 43 سال دارم و باردار نیستم فرزندم گواهی رشد دارد خودش می تواند در نزد چه کسی باشد تصمیم بگیرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می نماید آقای س. ب. به عنوان داور آقای م. ب. (زوج) و آقای الف. ح (داور زوجه) در تاریخ 1391/12/6 نظرات خود را به دادگاه تقدیم می کنند آن ها در نظرات خود توضیح می دهند مهریه زوجه 200 عدد سکه تمام بهار آزادی است که حسب دستور دادگاه یکصد عدد آن تقسیط شده از قرار ماهانه یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان و مابقی منوط به رای دادگاه می باشد جهیزیه مستهلک شده و در صورت باقی ماندن بعضی از آن ها مسترد خواهد شد زوجه حامله نمی باشد نفقه فرزند مشترک بر عهده زوج است و نامبرده کبیر است و با پدرش زندگی می کند مجددا آقای س. ب. داور زوج در تاریخ 1391/11/10 نظریه خود را تهیه و به دادگاه تقدیم می کند دادگاه پایان رسیدگی و اعلام و طی رای شماره 1474-1392/7/1 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و وکیل خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد ماده 1133 (اصلاحی) قانون مدنی و مواد 26 – 27- - 28-29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 به زوج اجازه می دهد زوجه را با پرداخت مهریه اش و مبلغ 750000 تومان بابت نفقه ایام عده به طلاق رجعی طلاق بدهد جهیزیه زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد می گردد فرزند مشترک کبیر است دادگاه در مورد حضانت وی تکلیفی ندارد احراز عدم بارداری زوجه به عهده مجری صیغه طلاق می باشد اعتبار این گواهی حسب ماده 34 قانون حمایت خانواده سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی است پس از ابلاغ رای زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موضوع رسیدگی و در تاریخ 1393/3/12 با حضور طرفین و وکیل تجدیدنظرخوانده تشکیل جلسه می دهد تجدیدنظرخواه اظهار می دارد دلایل تجدیدنظرخواهی اینجانب به شرح لایحه ای است که تقدیم کرده ام 16 سال قبل با خوانده ازدواج کردم و یک فرزند 15 ساله مشترک داریم جهیزیه در منزل است و شغل ثابت حسابداری دارم و اجرت المثل و کلیه حقوق خود را می خواهم مهریه ام 200 عدد سکه تمام بهار آزادی است همسرم یک واحد آپارتمان 94 متری دارد که حدود ده سال قبل آن را خریداری کرده است کپی سند تقدیم می شود دفتر شرکت بیمه در تهران دارند که (مربوط) به همه ورثه است و سرقفلی آن مغازه به نام پدر همسرم به نام الف. ب. بوده است که 8 ورثه دارد بابت مهریه در مجتمع قضایی شهید باهنر به مقدار یکصد سکه طرح دعوا کردم و رای صادر شد وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار می دارد اولا اجرت المثل و تنصیف دارایی قابل جمع نیست ثانیا تا نصف دارایی زوج زوجه باید برای مطالبه آن دادخواست بدهد و رعایت تشریفات را بکند ضمنا بدیهی است موکل از بابت نصف دارایی از اصل مال باید کسر شود و موکل 200 عدد سکه بهار آزادی مهریه به زوجه بدهکار است دادگاه برای تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند کارشناس با توجه به اظهارات زوجین میزان اجرت المثل را جمعا به مبلغ یکصد و نودوپنج میلیون ریال برابر 19500000 تومان تعیین و به دادگاه اعلام می کند لازم به توضیح است کارشناس از قول زوج اعلام می دارد نامبرده گفته است حقوق دریافتی ام ماهانه 900000 تومان است و 6 سال است که در ف ک خانه خریده ام دادگاه پایان دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و با شرح دعوای تجدیدنظرخوانده و اینکه در مورد مهریه و نفقه ایام عده رای صادر شده است دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی گواهی عدم امکان سازش را تایید می نماید و در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به نظریه کارشناس و تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای م. ب. به پرداخت مبلغ یکصد و نودوپنج میلیون ریال از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک در حق تجدیدنظرخواه صادر می نماید و در خصوص مطالبه نصف دارایی از جانب تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که زوج در زمان زندگی مشترک اموالی تحصیل کرده باشد ارایه ننموده است لذا دعوی تجدیدنظرخواه را در مورد مردود اعلام می نماید رای در تاریخ 1393/5/23 به زوجه ابلاغ و نامبرده در تاریخ 1393/6/11 نسبت به آن فرجام خواهی می کند و طی لایحه تقدیمی توضیح می دهد چون زوج متقاضی طلاق است بر اساس شرط ضمن عقد نکاح باید تا نصف دارایی خود را یا معادل آن را به من انتقال بدهد شوهرم یکدستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی.. . بخش س ک می باشد درخواست سه دانگ آن را در صورت طلاق شوهرم نمودم و آپارتمان مذکور در قبال مهریه ام بازداشت شده است پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
بر قسمتی از دادنامه فرجام خواسته در مورد مردود بودن دعوای فرجام خواه تا نصف دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق ایراد وارد است زیرا: اولا ضمن عقد نکاح (عقد لازم) زوجه شرط نمود چنانچه هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظریه دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید ذیل شرط مذکور به امضاء زوجین رسیده است. شرط مذکور در ضمن عقد لازم (نکاح) با موافقت زوج با پیشنهاد زوجه برقرار شده و خلاف قانون و شرع نیست و براساس مندرجات پرونده متقاضی طلاق زوج می باشد و از سوی نامبرده تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی به اثبات نرسیده است از طرفی مدافعات وکیل زوج در مرحله تجدیدنظر مبنی بر اینکه مبلغ اجرت المثل تا نصف دارایی زوج قابل جمع نیست توجیه قانونی ندارد چه: شرط مذکور در مورد تا نصف دارایی زوج بر اساس عقد لازم (نکاح) برقرار شده که خلاف شرع و قانون نیست و اجرت المثل ایام زندگی مشترک بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی از سوی قانون گذار برقرار شده که یک تاسیس جدیدی است. ثانیا بر اساس نظریه کارشناس مورخ 1393/3/21 پیوست پرونده از سوی زوج اعلام شده حدود 6 سال قبل در ف ک زوج خانه ای را خریداری نموده است و در پرونده از سوی فرجام خواه دلایل مالکیت آپارتمان مذکور تقدیم دادگاه شده است لذا اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان البرز با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص مورد مذکور از زوجین تحقیق و سپس توافق ثبتی آن از مرجع ذیصلاح استعلام و پس از وصول پاسخ و استماع اظهارات طرفین در مورد تا نصف دارایی موجود زوج مبادرت به صدور رای مقتضی نماید فلذا به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام خواسته در قسمتی از آن بر اساس جهات فوق نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
رییس و مستشار شعبه 12 دیوان عالی کشور
قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

قاضی:
قدرت اله طیبی , اسلامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

مشاهده ماده 34 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM