در وکالت در نقل و انتقال چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد.

در خصوص دعوی خواهان ها 1- الف.2- ع. 3- الف. هر سه م. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت خواندگان 1- ک. الف. 2- م. ج. 3- ع. ش. 4- م. الف. 5- الف. ن.6- د. ک. (خوانده حاضر با وکالت آقای الف. ع.) 7- ع. ر. به خواسته تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر بدون اذن مالک و ابطال وکالتنامه های رسمی شماره های 1371/4/24 و 76/1/31 و 1381/3/4 و 1384/6/22 و 1387/5/21 به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به رد می باشد: خواهان های محترم ابطال وکالتنامه های مبحوث عنه را به جهت فوت مرحوم خ.م. در سال 1376 درخواست نموده و وکیل ایشان مدعی شده با فوت آن مرحوم وکالتنامه های تفویضی نیز باطل گردیده است. صرف نظر از اینکه وکالتنامه های تنظیمی به دلالت امارات و قراین موجود و عرف رایج بین مردم در مقام بیع بوده و اراده حقیقی طرفین وکالتنامه ها مبتنی بر بیع بوده نه صرفا وکالتنامه؛ شایان ذکر است که فوت وکیل یا موکل مطابق ماده 678 قانون مدنی از موجبات ابطال سند نبوده بلکه یکی از طرق مرتفع گردیدن وکالت است. همچنین خواهان ها حسب اذعان وکیل انتخابی قرارداد فروش سرقفلی از ناحیه ع.ش. به آقای الف.ن. را تنفیذ نموده که با این وصف با تنفیذ حاصله واگذاری های قبل از آن نیز صحیح گردیده و اجازه در مانحن فیه کاشفیت داشته است و بر فرض بطلان وکالتنامه های موضوع خواسته با حدوث اجازه وراث دیگر تاثیری در قضیه نخواهد داشت. البته همان طوری که در صدر رای به آن اشاره شد نحوه تنظیم وکالتنامه و تفویض آن به ایادی بعدی کلهم نشانگر آن است که موضوع انتقال سرقفلی بوده و سند موصوف وکالت به معنای قانونی کلمه که مبتنی بر نیابت باشد نبوده است. کما اینکه عرف نیز چنین انتقالاتی را به رسمیت شناخته است و دادنامه های صادره از شعبات محترم 191 و 185 مزید بر این علت بوده و خواهان ها خودشان با طرح دعاوی مرتبط به اجاره وقوع چنین عقدی را تایید نموده اند. و اما در خصوص ادعای دیگر خواهان ها دایر بر تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر که خود این ادعا نیز دلیل دیگر بر اراده مورث خود دال بر انتقال منافع به غیر بوده قابل ذکر است که این دعوی نیز محکوم به رد است. زیرا اولا: قرارداد اجاره مکتوب از ناحیه وکیل خواهان ها تقدیم نشده تا شرایط آن لحاظ و مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود مستاجرین حق واگذاری به غیر را دارد یا خیر؟ ثانیا: امارات و قراین و همچنین وکالتنامه های اعطایی نشانگر آن است که این اجاره به مستاجرین از ناحیه مالک اولیه تفویض شده و به کرار این انتقالات صورت گرفته و تایید قرارداد فروش سر قفلی بین ش. و ن. از سوی ورثه نیز در همین راستا بوده است. علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق مستندا به مواد 10 و 190 و 219 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران
آژیده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز. به وکالت از م. ع. الف. هر سه با نام خانوادگی م. به طرفیت ک.الف. م.ج. ع.ش. م.الف. الف.ن. د.ک. ع.ر. نسبت به دادنامه شماره00430 مورخ 1393/6/3 شعبه182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه های مذکور در متن دادنامه و تخلیه عین واحد استیجاری حکم به بطلان دعوی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار دادگاه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی