رای قضایی شماره 9309970222100993

رای قضایی شماره 9309970222100993

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222100993


شماره دادنامه قطعی:
9309970222100993

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/08

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین

پیام رای:
رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین با سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. متولد 1354 فاقد سابقه کیفری مجرد آزاد به قید معرفی کفیل خانم ف. متولد 1326 هر دو متهم اند به معامله به قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست شماره 2256 مورخه 1392/04/30 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم ل. با وکالت آقای ی. و گزارش مرجع انتظامی باملاحظه استعلامات از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک و نیز مرکز شماره گذاری پلیس راهور که اتومبیل پژو 206 رنگ سفید با شماره انتظامی.. . در تاریخ 1391/07/23 به خانم ف. انتقال قطعی یافته و نیز منزل مسکونی متعلق به متهم ردیف اول که در تاریخ 1390/04/21 از شخصی به نام ح. خریداری و در تصرف وی بوده است. متعاقب طرح دعوی حقوقی مطالبه مهریه به تاریخ 1391/07/18 و تامین خواسته صادره به تاریخ 1391/07/19 ملک مذکور در تاریخ 1391/07/22 از سوی متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم منتقل گردیده است. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و انتقال اموال خود به نام متهم ردیف دوم به نحوی که باقی مانده اموال متهم ردیف اول برای پرداخت بدهی او کافی نیست اقدام متهم ردیف اول را به قصد فرار از دین بزه تشخیص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/08/1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 وی را به تحمل چهار ماه حبس درجه شش محکوم که اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق می نماید. چنانچه متهم در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد. هم چنین در خصوص متهم ردیف دوم خانم ف. با توجه به رابطه مادر و فرزندی با متهم ردیف اول که با علم و اطلاع به موضوع اقدام کرده دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته است که در این خصوص اموال مورد انتقال چنانچه در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده تا میزان استیفاء دین مدیون به شاکی مسترد می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین زاده
رای اصلاحی
پیرو دادنامه شماره 9309972181200201 مورخه 1393/03/20 با توجه به عدم تعیین مجازات برای متهم ردیف دوم خانم ف. با موضوع اتهام معامله (انتقال گیرنده) به قصد فرار از ادای دین اقدام متهمه نیز منطبق با موضوع صحیح تشخیص و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم اجرای مجازات برای مدت دو سال تعلیق می نماید. چنانچه متهمه در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد قصاص تعزیر و دیه تا درجه هفت شود مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد و رابطه مادر و فرزندی مانع از تعیین مجازات برای وی نیست. و اما در خصوص انتقال به شاکیه نظر به این که انتقال به موجب سند رسمی صورت پذیرفته و منافع آن نیز در اختیار غیر قرار گرفته و استرداد مالی که به موجب سند رسمی به درگیری منتقل شده است لازمه ای در طرح دعوای حقوقی با طرح دادخواست مناسب دارد لذا محکوم له به طرح دعوی حقوقی ارشاد قضایی شود. تسلیم رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع و رای صادره نیز به تبع رای اصلی قابل تجدیدنظر در فرجه قانونی است.
دادرس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از م. و خانم ف. از دادنامه شماره 200201 مورخه 1393/03/28 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهما به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ل. با وکالت آقای ی. محکومیت حاصل نموده است. باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی

قاضی:
حسین زاده , سید محمود تولیت , علی پورقاسم , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM