رای قضایی شماره 9309970223201223

رای قضایی شماره 9309970223201223

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223201223


شماره دادنامه قطعی:
9309970223201223

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

پیام رای:
لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: 9009982163200701 شماره دادنامه: 9109972163200728 تاریخ: 1391/10/20
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. ه.خ. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت آقایان و خانمها 1- ع. 2- ف. 3- ف. 4- ل. 5- م. شهرت همگی الف. 6- الف. م.گ. 7- ر. س. 8- ع. ر. بخواسته 1) ابطال تقسیم نامه رسمی 10492 مورخه 1379/9/12 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران 2) ابطال سند رسمی ثبت شده ذیل شماره 42905 صفحه.. . دفتر جلد.. . اداره ثبت کن نسبت به قطعه.. . تفکیکی 3) الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ یکدستگان آپارتمان به شماره.. . تفکیکی واقع در پلاک ثبتی.. . مفروز و مجزی شده از.. . بخش.. . تهران 4) الزام به تحویل آپارتمان یاد شده به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان با ارایه تصویر قرارداد مورخ 1378/1/24 که دلالت برفروش آپارتمان مذکور از سوی آقای ع. الف. به خواهان دارد و دادنامه شماره 125 مورخه 1383/2/8 صادره از شبعه 215 دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 109/82 دادنامه شماره 804 مورخه 1383/5/31 صادره از شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام تایید دادنامه صادره از شعبه 215 دادنامه شماره 6/786 مورخه 1386/9/18 صادره از شعبه 6 تشخیص دیوانعالی کشور اظهار داشته است آپارتمان موضوع دعوی را طی قرارداد مذکور از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به تعهدات خود مبنی بر پرداخت به موقع ثمن در مواعد مندرج در ظهر قرارداد عمل نموده است خوانده مذکور به موجب مندرجات متن قرارداد مکلف به تحویل مبیع در مورخ 1378/10/1 بوده که از انجام این امر و همچنین تعهد خود مبنی بر انتقال رسمی آن در موعد سه ماهه پس از تحویل استنکاف ورزیده علیهذا جهت الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال پرونده ای با کلاسه.. . در شعبه 1205 دادگاه عمومی تشکیل گردیده و در فرایند رسیدگی و به موجب پاسخ استعلام ثبتی مشخص می گردد که فروشنده برخلاف تعهد خویش در مبایعه نامه تنظیمی آپارتمان مذکور را طبق تقسیم نامه شماره.. . مورخ 1379/9/12 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران به خوانده ردیف دوم انتقال داده و سند رسمی صادر گردیده است که بدین جهت و به لحاظ به نتیجه نرسیدن پرونده حقوقی در این مرحله ناگزیر به طرح شکایت کیفری تحت عنوان فروش مال غیر می گردد که به موجب دادنامه شماره 253 مورخ 1380/2/12 اصداری از شعبه 1214 دادگاه عمومی تهران خوانده ردیف اول به جرم مذکور محکوم به حبس و جزای نقدی در حق دولت می شود. ضمنا ادعای خوانده اخیرالذکر مبنی بر ابطال مبایعه نامه تنظیمی و فسخ آن به موجب دادنامه صادره از شعبه 1208 دادگاه عمومی تهران بشرح مذکور محکوم به رد گردیده است علیهذا توجها به مطالب مذکور انجام بیع شرعی و قانونی با اسقاط کافه خیارات به موجب بند ج قرارداد منعقده و درج متراژ تقریبی آپارتمان موضوع قرارداد به 60 مترمربع در متن مبایعه نامه و توافق مندرج در ظهر آن بر پرداخت الباقی ثمن از ناحیه خریدار به فروشنده در صورتیکه مبیع مازاد بر متراژ مذکور درآید تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است لذا دادگاه من حیث المجموع با عنایت به اظهارات خواهان و اسناد ارایه شده از ناحیه وی از جمله قرارداد تنظیمی فیمابین موضوع دعوی و توجها به اصل لزوم قراردادها و قاعده المومنون عنه شروطهم با احراز وجود رابطه قراردادی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و مقدم بودن آن بر انتقال بعدی که به ترتیب در تاریخهای 1378/1/24 و 1379/9/12 صورت پذیرفته است و همچنین احراز مالکیت خواندگان به موجب پاسخ استعلام ثبتی واصله و نیز مفاد دادنامه های یاد شده بالاخص دادنامه صادره از شعبه 6 تشخیص دیوانعالی کشور و نظر به مصونیت دعوی مطروحه از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خواندگان دادگاه دعوی خواهان ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 10 و219 و220 و 1257 و 1288 و 1301 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال تقسیم نامه شماره 10492 مورخه 1379/9/12 و ابطال سند رسمی ثبت شده ذیل شماره 42905 صفحه 1584 دفتر جلد 121 کن (به شماره چاپی 010745 مورخه 1379/9/26) صرفا در خصوص آپارتمان مربوط به شماره قطعه.. . تفکیکی و از پلاک یاد شده و الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان و نیز الزام تمامی خواندگان به انتقال سند رسمی آپارتمان موضوع دعوی به شماره پلاک ثبتی موصوف به نام خواهان در قبال پرداخت الباقی ثمن معامله از ناحیه وی با درنظر داشتن مساحت ملک به متراژ 79/80 مترمربع و از قرار هر مترمربع مبلغ 1/285/000 ریال به مبلغ 443/000/ 25 ریال صادر و اعلام می گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران
علیرضا صالحی جوزانی
شماره پرونده: 9009982163200701 شماره دادنامه: 9309972163200231 تاریخ: 1393/04/18
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقایان و خانمها 1- ع. 2- ف. 3- ف. 4- ل. 5- م. شهرت همگی الف. 6- الف. م.گ. نسبت به دادنامه شماره 910728 مورخه 1391/10/20 این محکمه به طرفیت آقای م. ه.خ. با وکالت آقای ح. د.پ.د. با عنایت به ملاحظه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی آقای ع. الف. و خانم الف. م.گ. نظر به اینکه واخواه دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تایید دادنامه مذکور صادر و اعلام می نماید حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران
علیرضا صالحی جوزانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: 9009982163200701 شماره دادنامه: 9309970223201223 تاریخ: 1393/09/26
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م. ع. ل. ف. و ف. همگی با نام خانوادگی الف. و الف. م.گ. به طرفیت آقای م. ه.خ. نسبت به دادنامه شماره 00231 مورخ 1393/4/18 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 910728 مورخ 1391/10/20 صادر و به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده آقای م. ه.خ. مبنی بر ابطال تقسیم نامه رسمی 10492 مورخ 1379/9/12 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی.. . تهران و ابطال سند رسمی ذیل شماره 42905 صفحه 1584 دفتر جلد 121 اداره ثبت کن نسبت به قطعه.. . تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره.. . تفکیکی واقع در پلاک ثبتی.. . مفروز و مجزی شده از 3716/122 بخش یازده تهران و الزام به تحویل آپارتمان یاد شده به علاوه مطالبه خسارت دادرسی رای به ابطال تقسیم نامه موصوف و ابطال سند مالکیت رسمی و الزام آقای ع. الف. به تحویل مبیع و پرداخت 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و الزام تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی آپارتمان در قبال پرداخت الباقی ثمن به شرح دادنامه صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده چون از سوی تجدیدنظرخواهان جز در قسمت مربوط به الزام و تحویل و تنظیم سند انتقال اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. اما آن قسمت از دادنامه که ناظر به محکومیت به تحویل مبیع و الزام به انتقال رسمی پلاک می باشد. با توجه به پاسخ استعلام به شماره 48756 مورخ 1392/9/2 اداره ثبت اسناد و املاک کن که طی آن اشاره به انتقال پلاک ثبتی.. . (قطعه.. . تفکیکی) از سوی آقای م. الف. طی سند شماره 154104 مورخ 1388/10/21 دفتر.. . اسناد رسمی تهران به آقای م. ط. شده است بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند متوجه آقای م. الف. نبوده و در الزام به تحویل مبیع لازمه آن انتقال رسمی پلاک به نام خواهان بدوی می باشد. لذا با وصف فوق مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 84 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتهای اخیر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی

قاضی:
حمیدرضا قمری , سیدمحسن نوری نجفی , علیرضا صالحی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

مشاهده ماده 1288 قانون مدنی

ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

مشاهده ماده 1301 قانون مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM