شرط پرداخت عندالاستطاعه مهریه شرط ضمن‬ العقد نکاح محسوب می شود بنابراین اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت تداوم داشته باشد و با طلاق اعتبار این شرط از بین می رود.

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت خانم ر.ک. با وکالت آقای س.ح. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 8628 مورخه 1390/5/6 دفتر.. . تهران با احراز رابطه زوجیت دایم بین خواهان و خوانده و توضیحات آنان در جلسه رسیدگی مورخه 1392/2/4 و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات‬ البین موثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند و از باب حدیث نبوی (ص) الطلاق بید من اخذ باالساق و مستندا به مواد 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد. اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده می باشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرت المثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و فاقد فرزند می باشد و بابت نفقه معوقه حکم صادر شد که باید نقدا پرداخت شود و طبق اقرار زوجه حامله نمی باشد که هنگام اجرای صیغه طلاق به پزشک معتمد معرفی خواهد شد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه نسبت به ثبت طلاق رجعی اقدام نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعیت دادنامه 3 ماه می باشد.
رییس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران
ملکی

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به ‬طرفیت آقای م.م. از دادنامه 01007 مورخ 1392/6/31 شعبه محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن رای بر گواهی عدم امکان سازش فی‬مابین در پرونده کلاسه 281/91/1450 تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا رای بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صـادر شده و اعتراض معتـرض با هیچیک از شقوق و بنود ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهم کند ارایه نشده. به همین جهت مستندا به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 همین قانون با رد تجـدیـدنظرخواهی به‬ عمـل آمده دادنامـه معترض عنه را با اصلاح نفقه ایام عده به یک و نیم میلیون تومان و اجرت المثل به میزان دو میلیون تومان تایید می نماید. رای دادگـاه به موجب ماده 368 قانون یاد شده ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است.
رییس و مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اصلانی - نحوی – غفاری
رای دیوان
خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1550-92 مورخ 1392/9/25 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تایید دادنامه شماره 1007-392/6/31 شعبه 281 دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامه‬ های مرقوم می باشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه ما فی القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت شود که با توجه به محتویات پرونده اگر چه در سند ازدواج فی‬مابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافی القباله را که بر ذمه اش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجاییکه اولا: در هر ازدواج دایم عرفا دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر می نمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتمل الوقوع بدانند هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد بنابراین از آنجایی که دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فی‬مابین و به منظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فی الذمه خود اقدام نماید و قطعا و بدون هیچگونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچ‬وجه مقصود و منظور زوجه و مآلا از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج می باشد از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فی‬مابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود. ثانیا: طبق ماده 1082 قانون مدنی به ‬مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می یابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تاثیری ندارد و فقط در موارد خاص می تواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه موثر باشد بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانیکه عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازم الرعایه خواهد بود و از آنجاییکه با وقوع طلاق عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوق الذکر به عنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بی اعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثا: قاعده عدالت و انصاف ایجاب می نماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هر گونه سوء‬استفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوء‬استفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملا از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسن‬ نیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریه اش با مشکل مواجه سازد که عملا هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به‬ لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولا از وی مخفی نگه داشته می شود غیر ممکن خواهد بود. بنا به‬ مراتب اشعاری از آنجاییکه زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فی‬مابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فی‬مابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقد اعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه فرجام خواه پرداخت نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته گرچه در اساس صایب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد ولی در قسمت معترض عنه که بدون توجه به‬ مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است لذا مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوق الذکر نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
رییس مستشار عضو معاون شعبه 8 دیوان‬ عالی‬ کشور
عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به‬ طرفیت آقای م.م. نسبت به آن بخش از رای موضوع دادنامه شماره 1007- 1392/6/31 صادره از شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده که ضمن آن زوجه را مکلف به اثبات استطاعت مالی زوج جهت پرداخت مهریه نموده است به نظر صحیح نمی رسد زیرا دادگاه محترم تکلیف داشته مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده ضمن رای خود نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید مهریه زوجه تعداد 414 عدد سکه بهار ازادی بوده که به ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد. در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته مهریه بر ذمه اش مستقر بوده زیرا به موجب ماده 1082 قانون مدنی به‬ مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می یابد بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج یک شرط ضمن ‬العقد نکاح محسوب بوده لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم‬ الرعایا است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود. بنابراین از آنجا که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی ‬القباله استحقاق زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه پرداخت نماید. لذا عبارت "زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه " از دادنامه مورد اعتراض حذف می‬ گردد. اعتراض زوجه به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ 300 هزار تومان تعیین نموده است به ‬نظر وارد است زیرا تعیین ماهیانه 300 هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ گونه مبنایی و بدون اینکه موضوع کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به‬ نظر صحیح نمی رسد و از آنجا که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال 92 ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان تعیین شده است بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه 400 هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد. اعتراض دیگر زوجه به شرط تصنیف دارایی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه بدست آورده و موجود باشد دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. و این رای پس از نقض دادنامه شماره 1550- 25/9/92 صادره از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر توسط قضات محترم شعبه 8 دیوان‬ عالی‬ کشور اصدار یافته و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان‬ عالی‬ کشور است.
رییس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی - مدنی کرمانی