رای قضایی شماره 9309972130501071

رای قضایی شماره 9309972130501071

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309972130501071


شماره دادنامه قطعی:
9309972130501071

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه وکالت در طلاق با مطالبه مهریه

پیام رای:
اگر زوج به زوجه وکالت در طلاق مشروط به بذل کلیه حقوق من جمله مهریه داده باشد زوجه می تواند مهریه خود را مطالبه نماید ولی در صورت مطالبه وکالت نامه بی اعتبار می گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای م.الف. فرزند الف. به طرفیت خانم ز.ج. فرزند ح. با وکالت خانم س.پ. و م.ت.؛ به خواسته ابطال سند وکالت نامه ؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق وکالت نامه ارایه شده که مبین وکالت بلاعزل به زوجه جهت مطلقه نمودن خویش به شرط بذل کلیه مهریه مافی القباله و اجرت المثل و نفقه گذشته و آینده که در ضمن عقد خارج لازم تنظیم و حق عزل وکیل سلب گردیده است صرف نظر از اینکه زوجه اذعان داشته است که وکالت نامه طلاق به زور به من داده اند وکالت نامه تنظیمی در تاریخ 12/4/92 در دفترخانه 140 به زور از طرف زوج به من تحمیل شد و بعدازآن مرا از خانه بیرون کرد و با عنایت به اینکه زوجه در شعبه مجتمع باهنر گفته ام که هنوز قصد جدایی آن دارم و آن وکالت (وکالت مورد ادعا) منفسخ است من این مطلب را در مجتمع باهنر به قاضی گفتم لهذا دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق ازجمله صورت مجلس مورخ 2/7/92 در شعبه 287 دادگاه عمومی تهران اعلام نموده ((نمی خواهم طلاق بگیرم و آن وکالت منفسخ است))که در دادنامه 1179-3/7/92 شعبه 287 این مطلب تصریح گردیده است که از اظهارات زوجه چنین برمی آید قرارداد وکالت فاقد اعتبار و ازبین رفته می باشد که زوج نیز بر این امر تاکید دارد و اظهارات زوجه مبین قصد و اراده زوجه بر بی اعتباری وکالت نامه می باشد و زوج نیز اعلام نموده که قرارداد بی اعتبار می باشد و ازبین رفته است لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 191 و 193 و 219 و 283 و 284 قانون مدنی حکم بر ابطال وکالت نامه شماره 80078 مورخ 12/4/92 تنظیمی در دفترخانه شماره 140 تهران صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 239 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا حاتمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ج. با وکالت آقای م.ت. و خانم س.پ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 425 مورخه93/4/8 صادره از شعبه 239 دادگاه خانواده تهران که به موجب ان حکم به ابطال وکالت نامه شماره80078 مورخه12/4/1392 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران صادرشده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است به دلیل اینکه در وکالت نامه مذکور تجدیدنظر خوانده (زوج) به تجدیدنظرخواه وکالت در طلاق داده آن هم مشروط برآنکه زوجه کلیه حقوق مالی ازجمله مهریه را بذل نماید و در ذیل وکالت نامه آمده که موکل یعنی تجدیدنظر خوانده اقرار کرده که این سند در ضمن عقد خارج لازم تنظیم و نامبرده یعنی موکل آقای م.ت. از تاریخ تنظیم وکالت نامه لغایت سی و پنج سال شمسی حق عزل وکیل (یعنی خانم ز.ج.)وکلای توکیلی را ازخود سلب و ساقط نمود با این بیان تجدیدنظر خوانده نمی تواند تقاضای بطلان این وکالت نامه را نماید النهایه ادعای وی برای بطلان وکالت نامه صرفا این است که زوجه مهریه خودش را مطالبه نموده است درحالی که مطالبه مهریه از ناحیه زوجه با تنظیم چنین وکالت نامه ای منع نداشته و ندارد النهایه زوجه خود به خود با چنین دعوایی از اعمال مفاد وکالت نامه محروم می شود واگرهم بخواهد مفاد وکالت نامه را روزی اعمال نماید و تقاضای طلاق کند آن هم به وکالت از زوج باید هم حقوق خود را بذل کند حتی اگر گرفته باشد باید مسترد نماید والا به وکالت از زوج نمی تواند تقاضای طلاق نماید با این توضیح ابطال وکالت نامه از سوی دادگاه وجاهت نداشته مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ال حبیب ـ علیخانی

قاضی:
عبدالغفار آل حبیب , حسین علیخانی , رضا حاتمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 191 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

مشاهده ماده 191 قانون مدنی

ماده 193 - انشاء معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مشاهده ماده 193 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 283 - بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

مشاهده ماده 283 قانون مدنی

ماده 284 - اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

مشاهده ماده 284 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM