رای قضایی شماره 9309970221000575

رای قضایی شماره 9309970221000575

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221000575


شماره دادنامه قطعی:
9309970221000575

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/01

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای تنظیم سند رسمی در خصوص مساحت معینی از ملک

پیام رای:
الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان بنام الف.ک. و ح.ع. و الف. و الف. و الف. و م.ح. جملگی ک.ج. و س.الف. به طرفیت خواندگان بنام های بانک م. (اداره حقوقی) و س. و اداره وصول و اجرای مالیات و شرکت س. در حال تصفیه به مدیریت تصفیه م.م. و ه.پ. به خواسته رسیدگی و الزام خواندگان اول تا سوم به رفع بازداشت یک قطعه زمین به مساحت 1100 مترمربع مجزی شده از پلاک 184 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 12 تهران و الزام خوانده ردیف چهارم به تفکیک و انتقال سند رسمی و تنظیم سند قطعی قطعه فوق الذکر در دفترخانه اسناد رسمی و فک بازداشت علی الحساب مقوم به مبلغ 000/51000 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات بیع نامه مورخه 21/7/65 و قرارداد مزایده مورخه 3/6/65 و پاسخ استعلام ثبتی و گواهی حصر وراثت صادره منضم پرونده و تصرفات خواهان ها و نظریه کارشناس و اظهارات و لوایح طرفین و سایر اسناد و مدارک ابرازی اولا در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم و سوم فوق الذکر با توجه به اینکه خواندگان مزبور هیچ گونه قراردادی و بیع نامه با خواهان ها ندارد و خواهان ها با شرکت س. قرارداد دارند به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خواندگان مزبور مستندا به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده 89 قانون مزبور قرار رد دعوی خواهان ها نسبت به خواندگان فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید ثانیا در خصوص دعوی خواهان به طرفیت شرکت س. (در حال تصفیه) دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مفاد قرارداد بیع مورخه 21/7/65 و 3/6/65 دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و قرارداد مزایده با توجه به پرداخت ثمن مورد معامله بر اساس قرارداد مزبور دلالت بر مالکیت خواهان ها دارد و شرکت س. تاکنون نسبت به تنظیم سند و انتقال آن به خواهان ها اقدام ننموده و بدهی شرکت به خواندگان ردیف اول الی سوم ارتباطی به خواهان ها ندارد و فک بازداشت به عهده شرکت س. می باشد و شرکت س. در لایحه تقدیمی دفاع محکمه پسندی معمول نداشته و اینکه توقیف و بازداشت ملک توسط خواندگان ردیف اول الی سوم بعد از انعقاد قرارداد مزبور بوده و هزینه های و بدهی خواندگان مزبور به عهده شرکت س. می باشد و خواسته خواهان قسمتی از ملک فوق الذکر می باشد مع الوصف دادگاه با احراز وقوع قرارداد و بیع و مالکیت خواهان ها در پلاک مزبور به مقدار 1100 مترمربع و تصرفات طولانی و متمادی خواهان ها مزبور در مساحت زمین مزبور و مستندا به مواد 10 و 220 و 221 و 222 و 231 و 190 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم به محکومیت خوانده (شرکت س.) به تنظیم و انتقال سند رسمی و تفکیک در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 1100 مترمربع مجزی شده از پلاک 184 فرعی از 123 اصلی بخش 12 تهران و فک بازداشت وفق مفاد قرارداد بیع منضم پرونده و تادیه مبلغ 000/000/40 ریال جمعا بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرری ـ نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت س. در حال تصفیه نسبت به دادنامه شماره 122 مورخ 30/2/93 که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به رفع بازداشت و تفکیک یک قطعه زمین به مساحت 1100 مترمربع دارای پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی بخش 12 تهران و سپس تنظیم و انتقال سند رسمی قطعه زمین مورد معامله به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا اولا برابر مندرجات دادخواست اولیه رفع بازداشت از ملک مورد معامله جزء خواسته خواهان ها در ارتباط با تجدیدنظرخواه نبوده بلکه این خواسته در ارتباط با خواندگان دیگر دعوی مطرح شده که دعوی مذکور در مورد آنان منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده و اعتراضی نسبت به آن به عمل نیامده است بنابراین صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به رفع بازداشت خارج از موضوع خواسته می باشد. ثانیا تفکیک 1100 مترمربع از یک قطعه زمین فوق الذکر نوعی افراز بوده که بایستی مطابق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع توسط واحد ثبتی به عمل آید. ثالثا مادامی که از ملک مورد معامله رفع بازداشت به عمل نیاید و قطعه زمین مورد معامله برابر مقررات قانونی تفکیک نگردد امکان تنظیم سند رسمی انتقال برای مساحت 1100 مترمربع از زمین مورد معامله وجود ندارد در نتیجه دعوی مطروحه در وضع فعلی قابلیت استماع ندارد دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان های اولیه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
امی , ترابی , قربان نوروزیان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 222 - در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم نماید.

مشاهده ماده 222 قانون مدنی

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر در مورد ماده ی 196.

مشاهده ماده 231 قانون مدنی

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM