رای قضایی شماره 9309970270400413

رای قضایی شماره 9309970270400413

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270400413


شماره دادنامه قطعی:
9309970270400413

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز

پیام رای:
رسیدگی به مستحدثات غیرمجاز و خلاف مفاد پروانه صادرشده از شهرداری ها در صلاحیت کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها است و چنانچه در خصوص موضوع در این کمیسیون رسیدگی و رای مقتضی صادرشده باشد دیگر موضوع قابلیت طرح در دادگستری را ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ه.ر. به طرفیت ع.ق. دایر بر قلع وقمع بنای احداثی در پارکینگ و مشاعات پلاک ثبتی 53466/3 بخش 12 تهران ـ خواهان به شرح دادخواست و اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی اظهار داشته خوانده حیاط و پارکینگ را تصرف و تغییر کاربری داده تعهدم به عدم استفاده مجوز تغییرات در آن نیست علی هذا قلع وقمع مستحدثات در حیاط و پارکینگ مورد استدعاست خوانده دفاعا به قرارداد منعقده استناد جسته است. علی هذا با عنایت به مستندات مدرکیه و قرارداد مشارکت در ساخت 14/7/1378 و تناظرات فی مابین در جلسه دادرسی دادگاه خواسته خواهان را مآلا مردود می داند چه اینکه رابطه حقوقی فی مابین مستندا به قرارداد مارالبیان است که صحت و اصالت آن موردتردید و انکار یا جعل نیست که بین خانم ر.ک. با عنوان قیومیت و قیمی از خواهان و سایر وراث با خوانده منعقد گردیده است عقودی که بین طرفین واقع شده نسبت به طرفین و قایم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است و عقود طرفین را به اجرای آن چیزی که در آن ذکرشده ملزم می نماید به موجب بند 9 قرارداد موصوف خواهان فقط حق مالکیت و استفاده از یک طبقه تک واحدی (طبقه روی همکف) بدون استفاده از پارکینگ داشته و مابقی طبقات و پارکینگ ها به خوانده تعلق دارد به موجب بند 11 قرارداد موصوف فقط ورودی ساختمان و راه پله مشاع بوده و شریک دوم (خواهان) حق استفاده از حیاط و ورودی حیاط را ندارد اصولا قراردادهای خصوصی که منعقد می شود درصورتی که مخالف قاعده آمره یا اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد معتبر است و اینکه در مانحن فیه سلب مالکیت از پارکینگ شده و تلقی مالکیت مشاع صرفا نسبت به ورودی ساختمان و راه پله در عقد منعقده تنافی با مواد مرقوم ندارد و عرفا نیز انعقاد این گونه قراردادها در قبال برخورداری از حقوق بیشتری منعقد می گردد که طرفین بنا به حاکمیت اراده پذیرفته و قرارداد را خلق کرده اند از سویی عقد به ایجاب و قبول واقع شده و عقیده دادگاه این است که مالکیت خواهان نسبت به موارد خواسته منتقل گردیده و قلع وقمع نیز فرع بر مالکیت است علی هذا مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی ـ 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بلوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ر. علیه آقای ع.ق. از دادنامه شماره 901 مورخ 16/10/92 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده نسبت به قلع وقمع بنای احداثی در پارکینگ و مشاعات پلاک ثبتی 53466/3 بخش 12 تهران با توجه به اینکه به موجب بندهای 6 و 12 قرارداد مشارکت تشکیل شده میان طرفین تجدیدنظرخواه حق استفاده از حیاط و پارکینگ را از خود سلب نموده و بر این اساس مالکیت خود نسبت به موارد خواسته شده را منتقل نموده و قلع وقمع نیز فرع بر مالکیت است لذا حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه سلب حق استفاده از پارکینگ و حیاط از سوی تجدیدنظرخواه مفهم انتقال مالکیت وی نسبت به مشاعات مزبور به تجدیدنظر خوانده نمی باشد نظر به اینکه بنا به حکم قانون گذار در ماده صد و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری رسیدگی به مستحدثات غیرمجاز و خلاف مفاد پروانه صادرشده از شهرداری ها در صلاحیت کمسیون های موضوع ماده مزبور می باشد و با توجه به اینکه در این خصوص نیز کمسیون ماده صد در شهرداری تهران به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نموده است لذا به لحاظ عدم قابلیت طرح دعوای مزبور تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص مستندا به مواد 2 و 348 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی

قاضی:
بلوری , نوروزی , موسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM