رای قضایی شماره 9409970224600052

رای قضایی شماره 9409970224600052

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970224600052


شماره دادنامه قطعی:
9409970224600052

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/01/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو

پیام رای:
در صورت بطلان معامله دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو که به دلیل خرابی مورد استفاده قرار نگرفته است محکوم به رد است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست ص.ف. با وکالت ع.ف. و م.م. به طرفیت ع.ف. با وکالت ل.الف. و م.ر. به خواسته بطلان قرارداد عادی مورخ 1386/7/7 و الزام خوانده به استرداد عوض ماخوذه (خودرو بی ام و) و اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 1386/7/11 لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستند به تصویر مصدق قرارداد عادی مورخ 1386/7/11 و دادنامه شماره 9009970221301632 با امعان نظر در محتویات پرونده اظهارات خواهان متن دادخواست تقدیمی مدارک و مستندات ابرازی ملاحظه دفاعیات خوانده و وکیل مدافع ایشان و توجه به نظریات کارشناس رسمی یک نفره و هییت سه نفره و نظر به اینکه علیرغم اعتراض وکیل خواهان به نظریه کارشناسی سه نفره علیرغم ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی دستمزد هییت پنج نفره را تودیع ننموده که موجب خارج شدن ارجاع امر به هییت پنج نفره از عداد دلایل خواهان گردیده همچنین توجها به دادنامه های استنادی به شماره های 1070 و 1071 صادره از شعبه اول حقوقی بخش بوستان و دادنامه شماره 1632-900 مورخ 1390/12/17 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و استحقاق مالکیت به غیر در خصوص موضوع قرارداد فی مابین و با التفات به نظریه کارشناس و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 10 و 190 و 390 و 391 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان قرارداد مورخ 1386/7/7 موضوع خواسته و الزام خوانده به استرداد خودرو (بی ام و) به شماره انتظامی.. . با مشخصات مندرج در متن قرارداد و در صورت عدم وجود عین به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت قیمت آن در حق خواهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر می نماید و در خصوص موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با توجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسی و عدم استفاده از خودرو به جهت خرابی و عدم استحقاق خواهان به آن دادگاه خواسته خواهان را در این بخش غیر وارد تشخیص داده مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان در این بخش را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ششم حقوقی دادگستری بهارستان - رهنمافر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. ف. با وکالت آقای ع. ف. به طرفیت آقای ع. ف.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9200698 مورخ 1392/11/10 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی بهارستان که به موجب آن حکم به رد دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو BMW (که به عنوان ثمن مبایعه ملک مورخ 1386/7/11 قرار داده شده) ص 20 با توجه به عدم استیفاء منفعت طبق نظریه هیات کارشناسی (ص 30) که با عدم تودیع هزینه کارشناسی هیات پنج نفره از سوی وکیل تجدیدنظرخواه متبع است و انتقال خودرو به شخص ثالث دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

قاضی:
عاشورخانی , حمیدی راد , امیر رهنمافر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مشاهده ماده 390 قانون مدنی

ماده 391 - در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

مشاهده ماده 391 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM