در تاریخ 25/11/89 آقای م.ح. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از خانم فرجام خوانده دادخواستی به طرفیت آقای فرجام خواه تقدیم دادگاه خانواده تبریز نموده و خلاصتا توضیح داده موکله اش در سال 1373 شمسی به عقد دایمی خوانده درآمده و بنا به اظهارات ایشان طی این 17 سال زندگی مشترک به کرات مورد ضرب و شتم خوانده قرارگرفته که با وساطت اطرافیان و خصوصا به خاطر فرزندان به زندگی مشترک مراجعت نموده و چون اخیرا خوانده موکله اینجانب را به شرح پرونده کیفری استنادی در حد مرگ از نواحی مختلف بدن خصوصا ضربات شدیده وارده به ناحیه سروصورت مورد ضرب و شتم شدید قرار داده که مدت های مدیدی در بیمارستان بستری و فعلا نیز پس از یک سال از وقوع این واقعه در منزل پدری تحمل درد و عذاب ناشی از درگیری را می نماید لهذا و با عنایت به اقاریر خوانده در پرونده کیفری و علی الخصوص سوابق و مدارک بیمارستانی موضوع روانی خوانده مبنی بر تحت درمان بودن وی در بیمارستان روانی که کپی آن پیوست است حکایت از درمان خوانده از سال 1382 به کرات در آن بیمارستان دارد که حکایت از داشتن وضعیت دوقطبی بودن وی ونیز حالت شدید تحریک پذیری را می نماید و با توجه به اینکه از موکله توان زندگی با وی سلب شده و هر آن احتمال خطر جانی را می دهد درخواست رسیدگی و صدور حکم
طلاق را دارد و به بندهای 2 و 4 سند ازدواج استناد می نماید. رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه خانواده تبریز ارجاع شده و این دادگاه به تاریخ 21/12/89 جلسه رسیدگی تشکیل داده و وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته موکله اش را توضیح داده و خوانده با وصف ابلاغ به وی در جلسه حاضر نگردیده است و از ناحیه دفتر دادگاه با توجه به سوابق آقای ع. در بیمارستان ر. طی نامه ای از آن مرکز مطالبه شده که با بررسی سوابق وی در آن مرکز نوع بیماری وی را مشخص نمایند که جنون بوده است یا خیر؟ که با اقدام مزبور پاسخ واصله به دفتر شعبه 20 دادگاه حقوقی تبریز از مرکز آموزشی درمانی تبریز حاکی از آن است که نامبرده در اولین بار در مورخه 10/4/64 با تشخیص جنون شیزوفرنی و بار دوم با تشخیص اسکیزوفرنی پارانویید در سال 1365 و بار آخر در سال 1382 تشخیص اختلال دوقطبی یک تحت درمان قرارگرفته است تعیین جنون نامبرده با توجه به عدم حضور باز برای اینجانب ممکن نیست توصیه می شود که مراتب جهت بررسی دقیق تشخیص به کمیسیون سه نفره روان پزشکی قانونی ارجاع شود مراتب فوق صرفا از پرونده بستری نامبرده استخراج شده است. (ضمنا کپی نامه ای از مدیرکل پزشکی قانونی به بازپرس محترم شعبه 113 جزایی تبریز هم پرونده گردیده که اشعار دارد بر اینکه از نامبرده معاینه روان پزشکی به عمل آمد و مدارک بیمارستانی رویت گردید. سابقه ابتلاء به اختلال خلقی و نوع ادواری از سال 1364 داشته ولی در حال حاضر (در سال 89) مجنون و مختل الحواس قلمداد نمی گردد و مسیول اعمال و رفتار خود می باشد) و دادگاه به تاریخ 22/3/90 در وقت احتیاطی با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 449 - 13/4/1390 با بیان اینکه خواهان در جلسه رسیدگی به سوء رفتار خوانده اشاره و با استعلام به عمل آمده و فتوکپی مصدق گواهی پزشکی قانونی مشارالیه سابقه اختلال از نوع ادواری از سال 1364 داشته و جنون شیزوفرنی در گواهی مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز قیدشده است و جنون بنا بر ماده 1121
قانون مدنی و مفهوم و منطوق آن از موارد فسخ نکاح می باشد نه
طلاق لهذا دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. آقای م.ح. با وکالت از آقای ح.ز. نسبت به دادنامه فوق الذکر در تاریخ 11/5/90 تجدیدنظرخواهی نموده و به موادی از قانون حمایت خانواده استناد کرده که مواد مزبور ضمن سند نکاحیه مستند دعوی قید نشده است تا اینکه لازم الوفاء بوده باشد و از شروط عقدنامه مدرکیه که قابل استناد وی می توانسته باشد هیچ گونه یادی ننموده و در پایان لایحه پیوست دادخواست موصوف با استناد به بندهای 4 و 6 از قانون حمایت خانواده نقض دادنامه بدوی و مطالبه کلیه حق وحقوق قانون موکله اش را تقاضا کرده است و تجدیدنظر خوانده نیز لایحه ای تقدیم و منکر سوء رفتار خود به طور ابتداء به ساکن گردیده و مشاجره واقع شده را ناشی از عملکرد خود نامبرده یادکرده و بیان داشته که چون فرزندش مشترکمان وی را در داخل توالت با یک مرد مشاهده کرده مشاجره مزبور صورت گرفته والا قبل از آن حتی هیچ گونه مشاجره ای لفظی هم باهم نداشته اند و نیز اظهار ندامت از عملکرد آن روز خود نموده و از همسرش تقاضای مراجعت به زندگی مشترک را نموده است و در مورد بیماری ادعاشده نیز اشعار داشته اولا بیماری بنده جنون نبوده بلکه صرفا اختلال خلقی بوده که آن هم طبق نظریه پزشکان بهبود یافته ام و در حال حاضر از جهت روانی در سلامتی کامل بسر می برم.. . و در پایان لایحه جوابیه تایید دادنامه بدوی را تقاضا کرده است و وکیل تجدیدنظرخواه با تقدیم لایحه ای آراء صادره در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه ونیز گواهی اجرای احکام دادسرای تبریز را مبنی بر ارجاع شدن احکام قطبی حبس به مدت شش ماه و پرداخت دیه در حق شاکیه به آن شعبه اجرا را ضمیمه نموده است و در این موقع آقای م. ظ. وکیل پایه یک دادگستری وکالت نامه خود را به وکالت از آقای ب.ع. تقدیم که ضمیمه پرونده گردیده است و با تشکیل جلسه مورخه 8/8/90 وکلای طرفین و تنها تجدیدنظرخواه در جلسه حاضر گردیده اند و وکلای زوجین به بحث و گفتگو پیرامون مطالب و اعتراضات موکلینشان به یکدیگر سخنانی گفته اند و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده داوران نیز از ناحیه زوجین معرفی شده اند و چون داوران بنام های ع.ع. و ع.خ. در جلسه مورخه 23/8/90 در پاسخ به سوال دادگاه دایر بر اینکه آیا نسبتی اعم از سببی یا نسبی با زوجین دارید یا خیر؟ اظهار داشته اند نسبتی نداریم بلکه فقط دوست خانوادگی آن ها هستیم دادگاه مقرر داشته هرکدام از زوجین فردی از فامیل های خود را به عنوان داور کتبا.. . معرفی نماید که حسب دستور دادگاه اقدام و داوران معرفی و پس از جری تشریفات قانونی نتیجه مساعی اصلاحی خود را اعلام نموده اند که منفی بوده و پس از تست بارداری زوجه و وصول نظریه پزشکی قانونی مبنی بر منفی بودن آزمایش بارداری دادگاه به تاریخ 8/12/1390 باملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1799- 9/12/1390 خلاصتا با نظریه محتویات پرونده که جنون ادواری زوج در حدی که از موارد فسخ نکاح نمی باشد را محرز دانسته و اینکه اختلالات خلقی زوج در ضرب وجرح شدید زوجه به نحوی که موجب محکومیت ضارب به پرداخت دیه نسبتا قابل اعتنایی شده است در پرونده مشهود است و زوج فی الجمله به پرخاشگری و ضرب وجرح همسرش اذعان دارد و اینکه به نظر می رسد رفتار زوج از مصادیق بارز سوء رفتار در زندگی زناشویی به نحوی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل می کند می باشد که با لحاظ مفاد بند 2 شرایط ضمن العقد که مورد تایید هر طرف قرارگرفته است زوجه حق درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارا می باشد فلذا اعتراض تجدیدنظرخواه موجه است و با نقض رای تجدیدنظر خواسته و رعایت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق و تبصره های مربوطه به زوجه اجازه داده می شود که خود را با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی
طلاق به وکالت از زوج مطلقه نماید که به جهت عدم بذل نوع
طلاق رجعی بار اول خواهد بود و درصورتی که زوجه مالی را در حین
طلاق بذل نماید نوع
طلاق خلعی می باشد. (خانم ح.ز. در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده و ایرادش آن است که دادگاه تجدیدنظر در مورد
مهریه و نحله در راستای قانون حمایت خانواده حکمی صادر ننموده است تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته و صدور حکم محکومیت زوج به مزایای قانونی خویش را دارد. از ناحیه آقای ب.ع. نیز نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی گردیده و اعتراضات وی آن است که طرح دعوای جنون علیه شخص مجنون صحیح و قانونی نمی باشد و باید ابتدا برای وی تعیین قیم نمود و سپس طرح دعوی به طرفیت قیم را به عمل آورد و در غیر این صورت رای صادره از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود و اما در ماهیت امر مطالب عنوان شده توسط نامبرده برخلاف اظهارات منعکس در دادخواست بدوی فرجام خوانده می باشد و ضمن تکذیب آن ها اینجانب رابطه ام با وی همیشه مسالمت آمیز بوده و یک بار ایراد ضرب نیز که ناشی از عملکرد خود وی بوده است و موجب مضروب نمودن وی گردیده است نمی تواند مصداق سوء رفتار (بند 2 عقدنامه) تلقی گردد تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارد و از ناحیه آقای فرجام خواه نیز استشهادیه ای با امضاهای آقایان م.ع. و ح. پیوست گردیده که متن آن چنین است. اینجانبان هردو فرزندان ب. و ح.ز. گواهی می نماییم رابطه عاطفی و اخلاقی پدر و مادرمان همیشه دوستانه و صمیمانه و پر از مهر و محبت بوده و پدرم همیشه در جهت حفظ کانون خانواده تلاش مستمر نموده است و اختلاف اخیر ایشان را نشات گرفته از دیگران می دانیم و اعتقاد داریم با دلسوزی ریش سفیدان سایه پرمهر و محبت هردو را بر سرخود خواهیم داشت و به هیچ وجه حاضر به جدایی آن ها از یکدیگر نیستیم) خانم ح.ز. نیز لایحه ای در پاسخ به اعتراض فرجامی زوج تقدیم نموده و حاصل پاسخ وی آن است که طرح دعوایش بر اساس سوء رفتار سوء رفتار شوهرم بوده چراکه برابر پرونده شعبه 103 جزایی نامبرده به جهت سوء رفتارش بالغ بر 72 درصد دیه کامله در حق اینجانبه ونیز تحمل شش ماه حبس به جهت شدت جراحات وارده آن هم به حساس ترین موضع بدن (سرو مغز) محکومیت قطعی پیداکرده و الآن نیز به جهت عدم پرداخت دیه مقرره در حال تحمل زندان می باشد نامبرده به لحاظ سوء رفتار شدیدش که در طول مدت 17 سال زندگی مشترک از خود بروز داده اینجانبه را تحت ضربات شدید قرار داده است که دیگر توان ادامه زندگی میسر نمی باشد همچنین مشارالیها در قسمت دیگر این لایحه به کذب بودن استشهادیه ارایه شده از ناحیه زوج اشاره نموده و بیان داشته که فرزندانش تحت اجبار و یا هر نوع ترفندی آن را تنظیم نموده اند و دیگر اینکه ادعای زوج به زدن اینجانبه برای اولین بار کذب محض بوده چرا که در طول 17 سال گذشته این قبیل اعمال تکرار شده و سپس توسط ریش سفیدان موضوع فیصله داده شده است با انجام تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه 22 دیوان عالی کشور محول شده این شعبه طبق دادنامه 00105-9/5/91 چنین رای داده (نظر به اکثریت) با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر فرجام خواهی زوج غیر وارد و دادنامه فرجام خواسته از حیث اعتراض زوج قابل خدشه نبوده و در این خصوص ابرام می گردد و اما از حیث فرجام خواهی زوجه نسبت به دادنامه فرجام خواسته که بیان داشته است حقوق وی از قبیل
مهریه و نحله و غیره رعایت نشده است در خصوص
مهریه و
جهیزیه و
نفقه وارد است زیرا دادگاه ها طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات
طلاق موظف به تعیین تکلیف درباره آن ها می باشند چه خواهان
طلاق مرد باشد چه زن که دادگاه تجدیدنظر رعایت این قسمت از مدعا را ننموده و از این حیث نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می شود و ادعای زوجه در خصوص نحله چون طبق ذیل تبصره 6 ماده واحده مذکور در صورتی نحله یا اجرت المثل یا نصف دارایی به زوجه تعلق می گیرد که زوجه متقاضی
طلاق نباشد بنابراین فرجام خواهی زوجه در این خصوص مردود اعلام و رای فرجام خواسته دراین باره ابرام می گردد. پس از ارسال پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در وقت مقرر تشکیل شده وکیل زوجه در دادگاه حضور یافته و اعلام داشته در مورد
پرداخت مهریه به نرخ شاخص و
جهیزیه و نحله و
نفقه تصمیم گیری نشده طبق قانون درخواست رسیدگی را دارم
مهریه به سال 26/4/73 به مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان بوده و مبلغ پنجاه هزار تومان رسیده و مابقی سیصد هزار تومان در ذمه عندالمطالبه باقیمانده است و لیست
جهیزیه نداشته در آن زمان به طور عادت و مرسوم روستا تحویل خوانده شد و در خصوص نحله چون سوء رفتار خوانده در حد کشت برعلیه موکله انجام و بالغ بر 75 درصد دیه کامله که به علت زن بودن به نصف تقلیل یافته انجام شده در مورد
مهریه اقامه دعوی نشده از تاریخ 2/9/88
نفقه از طرف تجدیدنظر خوانده پرداخت نشده و دعوایی در این خصوص طرح نشده در مورد
نفقه به علت ضرب و شتم شدید موکله بالغ بر 12 میلیون تومان برابر مستندات و تدارک بیمارستانی نسب به عمل جراحی ناحیه سر و مغز پرداخت شده فعلا در این خصوص تحت درمان است برعلیه زوجه اقامه دعوی تمکین شده بود اخیرا ولی من وکالت نداشته ام در تاریخ 29/9/91 وکیل زوجه در دادگاه حاضرشده و اظهار داشته موکله از موعد رسیدگی مطلع بوده برادر موکل با مراجعه به دفتر وکالت اینجانب اظهار داشته لیست
جهیزیه را نتوانستیم پیدا کنم بیست سال پیش بود و من با اختیار حاصل از
قرارداد وکالت اعلام می کنم که موکل نسبت به
جهیزیه مطالبه ای از شوهر خود ندارد وکیل تجدیدنظر خوانده نیز اظهار داشته در مورد تمکین اقامه دعوا شده ولی هنوز منجر به صدور در حکم نگردیده سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 01523-6/10/91 اجمالا چنین رای داده پیرو تایید اصل صدور گواهی عدم امکان سازش توسط شعبه 22 دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده جهت تعیین تکلیف
مهریه و
جهیزیه و
نفقه این دادگاه با عنایت به تحقیقات معموله در جلسات این دادگاه که زوجه نتوانست لیست
جهیزیه خود را ارایه نماید و وکیل وی به وکالت اعلام کرد موکلش نسبت به مطالبه
جهیزیه مطالبه ای ندارد و از طرفی سیصد هزار ریال از اصل
مهریه را بذل و مانده آنکه دویست و هفتاد هزار تومان می باشد خواستار شده و النهایه
نفقه زوجه پس از 20/9/88 که زوجه در اثر ضرب وجرح زوج در بیمارستان بستری شده به تعویق افتاده و پرداخت نشده و حکم بر تمکن نیز ارایه شده و اساسا با لحاظ میزان جراحات وارده خوف جانی زوجه در صورت مراجعت به منزل مشترک محرز است لذا با تصریح بر عدم تکلیف زوج در برگردان
جهیزیه به علت عدم مطالبه از سوی زوجه و اینکه زوجه استحقاق دویست و هفتاد هزار تومان با شاخص بانک مرکزی از بابت
مهریه را دارد نیز زوج به پرداخت ماهانه نود هزار تومان از بابت
نفقه از تاریخ 20/9/88 تا انقضای عده شرعیه در حق زوجه محکوم می نماید ضمنا با توجه به بذل بخشی از
مهریه درصورتی که زوجه به وکالت از زوج بذل مذکور را قبول کند نوع
طلاق خلع بوده و
نفقه ایام عده از
نفقه تعیین شده کسر خواهد شد رای صادره فرجام پذیر است آقای ب.ع. از رای صادره فرجام خواهی کرده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرارگرفته.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد: