در خصوص دادخواست 1ـ ر.ج. 2- ه.ج. 3- ع.ج. 4- ز.ج. 5- ج.ج. 6- خ.ج. 7- ر.پ. 8- الف.س. 9- ع.م. با وکالت آقای م.ش. و خانم ز.م. به طرفیت 1- ک.الف. 2- د.الف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم
سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88 ز.م. به طرفیت 1-ک.الف. 2- د.الف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم
سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/8870676/88 و 70677/88 به ترتیب مساحت 31/8346/83 و 16/83 مترمربع به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات و جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خواهان ها اظهار داشته اند: 1-6 دانگ ملک پلاک ثبتی 2814/6718 -بخش 11 به مساحت 70 مترمربع واقع در خیابان فرجام پلاک.. . در مالکیت آقای ع.ج. فرزند م. بوده است 2-4 دانگ از 9 دانگ مذکور به موجب سند قطعی انتقال شماره 35623 مورخ 20/04/1385 دفتر اسناد رسمی.. . تهران به بانوان ع. ه. و ر. و آقای د.ج. هر یک به میزان 1 دانگ منتقل می گردد 3-آقای ع.ج. در تاریخ 25/04/1378 در تاریخ وفات یافته
وراث حین الفوت ایشان عبارت از دختران ر. ع. و ه. و پسران ج. و د. و همسر دایمی خانم ر.پ. می باشند 4- آقای د.ج. در تاریخ 28/03/1388 وفات یافته
وراث حین الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج. (پسر) و ز.ج. (دختر) می باشند 5- به موجب مبایعه نامه مورخ 15/06/1383 آقای الف.س. 6 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدودا 113 مترمربع با ابعاد 12×40/9 متر به صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ 000/000/200/3 ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله می نماید 6- از ثمن معامله مبلغ 000/000/500 ریال طی چک تامین و پرداخت می گردد و مابقی مبلغ 000/000/700/2 ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک 85 مترمربع در غربی طبقات 2 و 3 و 4 از پلاک ثبتی 11403/88 بخش 11 تهاتر واگذار می گردد (به عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل واگذاری مغازه و 3 واحد آپارتمان هم زمان صورت گیرد مغازه در تاریخ 17/06/1383 تحویل خواندگان گردید وکالت جامعی به شماره 27765 مورخ 17/06/1383 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم زمان در تاریخ 17/06/13833 واحد آپارتمان موصوف به صورت کتبی و در ظهر مبایعه نامه تحویل آقای الف.س. درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا موکلین در تاریخ 25/05/1390 در شعبه 159 شورای حل اختلاف شماره 4 تهران تامین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان 3 واحد آپارتمان از سوی خواندگان به
اجاره غیر داده شده است 7- با اینکه وکالت نامه شماره 27764 مورخ 17/06/1383 دفتر.. . از سوی خواندگان بنام آقای الف.س. تنظیم شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان های فوق با پلاک های پلاک 3 و 114/88 به مساحت 31/83 مترمربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 386 دفتر.. . تهران پارس بنام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک 70676/88 به مساحت 46/83 در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 383 دفتر.. . تهران پارس بنام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی 70677/88 به مساحت 16/83 مترمربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 347 دفتر.. . تهران پارس بنام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله (15/06/1383) سه دهنه مغازه به مساحت 113 مترمربع به تحویل و تصرف خواندگان است وکالت جامعی نیز اخذ نموده اند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین درنیامده و از سوی خواندگان به
اجاره واگذارشده است 8- خواهان های ردیف 1 تا 7 وکالت نامه جامع به شماره 168931 مورخ 25/07/1391 به آقای ع.م. با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده اند و ایشان نیز 5/4 سهم از 6 سهم وکالت را طی وکالت نامه شماره 169381 مورخ 20/08/1391 به آقای الف.س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل 3 واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم
سند رسمی همه ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان های ردیف 8 و 9 و همچنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را با توجه به ماده 13
قرارداد مشارکت در ساخت و
احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خواهان ها در دفاع به ایرادات اظهار داشت: ایراد به بحث داوری ازاین جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می نمایند
قرارداد مشارکت است که مربوط به باقی مانده پلاک است و هیچ ارتباطی به 113 مترمربع مغازه ندارد و در خصوص ذی نفع و ذیسمت نبودن خواهان های ردیف 8 و 9 وکالت نامه استنادی شماره 168931 مورخ 25/07/1391 دفتر اسناد رسمی.. . تهران از سوی خانم ز.ج. فرزند د. و آقای الف.ب. امضاءشده و موکل وکالت نامه به علاوه آقای الف.س. به موجب اختیارات حاصله در وکالت نامه وکالت دیگری به بنده (م.ش.) و خانم ز.م. تفویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت نامه شماره 168931 مورخ 25/07/1391 بر اساس وکالت نامه های استنادی در متن وکالت نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی.. . احرازشده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد تصویر مصدق وکالت نامه های استنادی ظرف یک هفته تقدیم می شود دادگاه در ادامه رونوشت وکالت نامه های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خواهان ها مطالبه نمود که با توجه به وکالت نامه های استنادی و دفاعیات وکیل خواهان ها ایرادات وکیل خواندگان از نظر دادگاه مردود است اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته شده و در
قرارداد خواهان ها می بایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به عنوان ثمن به خواهان ها منتقل کنند درحالی که آن ها از انتقال سند به عنوان فروشنده خودداری کرده اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه
قرارداد سند سه واحد آپارتمان بنام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی بنام ح.م. ایران بوده و موکلین از وی وکالت داشته اند و متعاقبا سند بنام موکلین انتقال یافته است لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می گرفت دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اولا سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 که خواهان ها تقاضای الزام به تحویل و تنظیم
سند رسمی آن ها را نموده اند بخشی از ثمن معامله مورخ 15/06/1383 بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت 113 مترمربع و ثمن 000/000/200/3 ریال بوده است. ثانیا وفق اظهارات وکیل خواهان ها سند مالکیت مبیع بنام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشندگان صرفا تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت نامه در تاریخ 17/06/1383 در دفترخانه.. . تهران تهیه و تقدیم شد ضمنا ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثا در ذیل مبایعه نامه ذکرشده هم زمان با این
قرارداد قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) در مجموع 750 مترمربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز
تخریب و نوسازی بگیرند. رابعا در ظهر مبایعه نامه تصریح شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) می باشد (در هر زمانی که آماده گردد). خامسا وکالت نامه ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه
تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق درنهایت سند تفکیکی ملک صادر شود بنا به اظهارات وکیل خواهان ها حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال شده به این دلیل که آن ها از وکالت کاری سوءاستفاده کرده اند در نتیجه از نظر دادگاه هریک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع قیدشده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت نامه ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به عنوان [مقدمه] تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده اند اما با ابطال وکالت نامه مذکور که نتیجه آن عزل خواندگان از وکالت است مآلا انتقال سند و امور [مقدماتی] آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن ها سند بیع را بنام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز می توانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 377
قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر و اعلام می نماید. ریا صادرشده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی