رای قضایی شماره 9209970224101336

رای قضایی شماره 9209970224101336

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224101336


شماره دادنامه قطعی:
9209970224101336

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت شرکای جرم در رد مال

پیام رای:
شرکای جرم به صورت تضامنی مسئول رد مال مسروقه هستند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهامات آقایان 1- م.م. فرزند م. 24 ساله اهل اصفهان ساکن تهران طلافروش دایر بر تحصیل مال مسروقه 2- م.م. فرزند ح. 19 ساله دارای یک سابقه سرقت دایر بر مشارکت در سرقت به عنف از منزل شاکیه خانم ت.ت. و سرقت از طریق کیف قاپی 3- د.س. فرزند ی. 55 ساله دارای یک سابقه سرقت و دایر بر سرقت از طریق کیف قاپی 4- ر.خ. فرزند ب. 34 ساله اهل تهران دایر بر مشارکت در سرقت از طریق کیف قاپی و زاغ زنی و خفت کنی و خانم 5- م.ع. فرزند ع. 22 ساله اهل تهران فاقد سابقه دایر بر سرقت از طریق زاغ زنی و کیف قاپی و خفت کنی 6- م.ق. فرزند ع. 44 ساله ساکن تهران دارای یک فقره سابقه سرقت دایر بر سرقت از طریق زاغ زنی و کیف قاپی و خفت کنی و 7- ن.الف. فرزند ف. 52 ساله اهل نطنز دارای 4 سابقه سرقت و دایر بر سرقت از طریق زاغ زنی و خفت کنی و کیف قاپی و نهایتا 8- م.ح. فرزند ر. 55 ساله اهل تهران دارای 6 سابقه سرقت و دایر بر سرقت از طریق زاغ زنی و خفت کنی و کیف قاپی و تشکیل باند در این خصوص موضوع شکایت شکات به تعداد 35 نفر و به شرح مندرج در پرونده و لیست اعلامی؛ دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شکات به شرح پرونده و جلسه اخیر رسیدگی گزارش مرجع انتظامی و اداره آگاهی کیفرخواست صادره و اظهارات نماینده محترم دادستان اقاریر صریح متهم ر.خ. در صفحه 140 پرونده و جلسه اخیر رسیدگی و انکار بلادلیل او در صفحات 195 و 439 پرونده و اقرار صریح متهم م.ق. در صفحات 49 و 313 و 437 پرونده و نیز در جلسه اخیر رسیدگی در خصوص یک فقره سرقت و انکار بلادلیل و بلاوجه او در خصوص سایر سرقت ها و اقرار صریح م.م. به شرح صفحات 380 و 387 و 376 پرونده و دفاعیات غیرموثر او مبنی بر اینکه به ارزش طلا پول دارم و نیز دفاعیات غیرموثر وکیل وی در جلسه اخیر رسیدگی و نیز اظهارات احد از متهمین پرونده به نام م.ع. مبنی بر اینکه طلاهای مسروقه را به ش. و با علم و اطلاع وی فروخته و نامبرده نیز زیر قیمت بازار آنها را خریداری نموده است و نیز اقاریر صریح و بی شایبه متهمه ع. در تمامی طول پرونده از بدو تشکیل تا جلسه اخیر رسیدگی در این مرجع و نیز اقاریر صریح متهم د.س. در صفحات 59 و 115 و 315 پرونده و انکار بلادلیل و بلاوجه وی در این مرجع در جلسه اخیر رسیدگی و نیز سابقه دار بودن وی و اقاریر صریح متهم م.م. در صفحات 109 و 314 پرونده و انکار بلادلیل و بلاوجه او در جلسه اخیر رسیدگی و نیز صفحه 283 پرونده و نیز اظهارات شفاف با ذکر جزییات متهمه م.ع. در این مرجع و سابقه دار بودن او و نیز اقاریر صریح و بی شایبه متهم م.ح. در صفحات 45 و 210 تا 231 و 112 و 311 پرونده و نیز نزد این مرجع در جلسه اخیر رسیدگی و نیز اقاریر صریح و بی شایبه ن.الف. به شرح مندرج در صفحات 43 و 122 و 312 پرونده و نیز جلسه اخیر در این دادگاه و سابقه های متعدد دو متهم اخیر الذکر ن.الف. و م.ح. و سایر شواهد و قراین موجود در پرونده بزه های انتسابی را به نامبردگان محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد 652 و 657 و 662 و 667 از قانون مجازات اسلامی متهم ش. را از بابت تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و متهم م.م. و متهمه م.ع. را ضمن اصلاح کیفرخواست در قسمت مربوطه به اتهامات نامبرده بزه آنها را در حد سرقت مقرون به آزار محرز و منتسب دانسته فلذا متهم م. را به تحمل سه سال حبس و 54 ضربه شلاق و متهمه ع. را نیز به لحاظ جوان بودن و فقدان سابقه بودن مستحق تخفیف دانسته از این رو او را به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. ضمنا متهم ر.خ. را به تحمل سه سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و متهمین د.س. و م.ق. را به تحمل چهار سال حبس و 62 ضربه شلاق و متهمین م.ح. و ن.الف. را نیز به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و کلیه متهمین به جز م.م. را به پرداخت و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین به پرداخت و رد مثل یا قیمت آن اموال طبق لیست شکات و وسایل موجود و مندرج در پرونده در حق شکات محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم م.ح. دایر بر تشکیل باند سرقت با توجه به عدم کفایت ادله اثباتی شرعی و قانونی مستندا به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1159 مامور در 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای الف.م. وکیل محترم آقای م.م. و آقای ج.ح. وکیل محترم م.م. و آقایان م.ح. و ن.الف. به طرفیت 44 نفر از شکات پرونده از دادنامه 400177-11/8/92 شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر آقای م.م. از بابت تحصیل مال مسروقه به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و آقای م.م. از جهت سرقت های مقرون به آزار به سه سال حبس و 54 ضربه شلاق و آقایان م.ح. و ن.الف. از جهت سرقت های مقرون به آزار هر یک به پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد عین اموال مسروقه به صاحبان اموال اگر موجود باشد و اگر موجود نباشد قیمت یا مثل آن با استناد به مواد 652 و 67 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375 محکوم شدند. حال با توجه به محتویات پرونده از گزارش تحقیقات صورت گرفته راجع به باندی از سارقین به اسامی و مشخصات و نوع نقش آنان در سرقت ها و اقدام برای دستگیری سارقین صورت گرفته ابتداء خانم م.الف. مورد شناسایی قرار گرفته است و در منزلش دستگیر شد و ایشان همدستان خود را به نام های م.ح. و ن.الف. و م.ق. و م.ص. را معرفی کرده و با توجه به اظهارات آقایان م.ح. و ن.الف. و م.م. و اظهارات دیگران از مشارکت با این افراد در سرقت های متعدد بر احراز جرم مشارکت افراد فوق الذکر در سرقت های متعدد موضوع ماده 661 و 656 و 652 و 657 قانون مجازات اسلامی و حسب مواد استنادی مذکور در دادنامه بدوی و این دادنامه با رعایت ماده 42 و 47 و 46 قانون مجازات اسلامی 1370 با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ایرادی وارد نمی باشد و بر تعیین مجازات برای افراد فوق الذکر از جهت جرم مشارکت در سرقت های متعدد ایرادی وارد نمی باشد و به رد اموال مسروقه اگر عین اموال در نزد سارقین مذکور موجود باشد باید به شکات و صاحبان آن مسترد گردد و اگر عین اموال موجود نباشد با توجه به اینکه افراد فوق الذکر با هم و دیگران در سرقت های متعدد مشارکت داشته اند و با توجه به اینکه سهم دریافتی هر یک از اموال مسروقه دقیقا مشخص نمی باشد با این ترتیب هر یک تضامنا به رد کل قیمت یا مثل اموال مسروقه به صاحبان آن با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم می گردند و همچنین بر احراز جرم تحصیل اموال مسروقه توسط م.م. و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نمی باشد و با این ترتیب که رای اصلاح گردید طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
عبدالعلی قنبری , قاسمی , حسین زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 652 ـ هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 67 ـ دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.

مشاهده ماده 67 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM