هرگاه در قراردادی تصریح شود که طرفین می توانند درصورت بروز اختلاف به داوری رجوع کنند این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم خواهی نمی گردد.

در این پرونده شرکت ع. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت شرکت م. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مطالبات کارکرد و تعدیل متعلقه به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه مقوم به بیست و دو میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال طرح دعوی نموده است خلاصه ادعای خواهان این است که بر اساس سه فقره قرارداد به شماره های 3011 3022 و 3044 مسوولیت اجرای پروژه های کارهای ساختمانی و تاسیساتی و شبکه های زیرزمینی جاده و محوطه سازی بخش برون مرزی فرآیند کارخانجات کک سازی و پالایش و نیز احداث فوندانسیون های تجهیزات بخش صنعتی کارخانجات ک.ق. از سوی خوانده به خواهان واگذار شده که خواهان با انجام کامل قراردادها و نیز تکمیل باقی مانده کارهای مازاد بر قرارداد 3044 کل طرح را تحویل موقت نموده است و سپس طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان (که طبق تبصره ماده 2 قراردادها بر روابط فی مابین طرفین حکومت دارد) صورت وضعیت های قطعی قرارداد شماره 3011 را طی نامه شماره 4812-28/11/85 قرارداد شماره 3022 را طی نامه شماره 5590-6/11/85 و قرارداد شماره 3044 را طی نامه شماره 44-839-25/12/85 جهت محاسبه و پرداخت تسلیم دستگاه نظارت و کارفرما (خوانده) نموده است که در این مرحله طبق ماده 40 فوق الذکر کارفرما حداکثر بایستی ظرف پنج ماه نسبت به بررسی و تصویب و پرداخت صورت وضعیت های موصوف اقدام می نمود مع الوصف بعد از گذشت مدتی غیرمتعارف و علی رغم تصویب آن ها در تاریخ های 6/11/88 4/3/88 و 13/5/88 از پرداخت وجوه مزبور امتناع نموده است ضمن اینکه بخشی از کار فیزیکی به دلیل گسترش عملیات و حجم زیاد آن در قالب قرارداد گنجانده نشده و به دلیل نیاز مبرم کارفرما و با تنظیم 33 فقره صورت مجلس مورد اجرا در آمده اند وکیل خواهان به علاوه خواستار پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مقرره برای هر قرارداد (پنج ماه بعد از اعلام صورت وضعیت ها) شده است خوانده طی لایحه مثبوت به شماره 367-19/2/90 به جهت طرح چند دعوی در مورد سه قرارداد جداگانه ایراد نموده و دعوی را بدین صورت قابل رسیدگی ندانسته نظر همکار قضایی متصدی دادگاه نیز ظاهرا بدین صورت بوده و مشارالیه طی دستور مورخ 10/12/89 (برگ 95) خواستار تفکیک پرونده به چند کلاسه و رسیدگی جداگانه به هر قرارداد شده مع الوصف پس از تشکیل کلاسه های 89/883 884 و 885 به نظر اینجانب متصدی فعلی دادگاه رسیدگی به کل خواسته فعلی به صورت یک جا با توجه به وحدت منشا آنها و ارتباط کاملشان و نیز اتحاد طرفین دعوی ممکن و لازم است که بر این اساس ایراد خوانده وارد نبوده و سه پرونده به کلاسه های اخیرالذکر به علت عدم تکمیل آن ها با قرار رد دفتری مختومه شدند و در پرونده فعلی رسیدگی ادامه یافت مع الوصف با توجه به اینکه خوانده در لایحه فوق الذکر برخی مدارک خواهان را غیرقابل استناد دانسته و نیز به طور کلی به وجود سوء جریانات و تخلفات از سوی پیمانکار و سایرین در این زمینه اشاره نموده مع الوصف نمایندگان خوانده آقایان ب.ج. و س.م. در جلسه دادرسی مورخ 19/2/90 این دادگاه (برگ 108) اصل خواسته و قرارداد فی مابین را پذیرفته اند دادگاه برای برآورد و محاسبه میزان مطالبات موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناسی مورد اعتراض خوانده واقع و سپس به هیات سه نفره کارشناسان رسمی ارجاع که نظریه هیات اخیر میزان مطالبات خواهان بابت کارکرد و تعدیل متعلقه را 992/056/819/22 ریال اعلام نموده است وکیل خوانده طی دو فقره لایحه (اوراق 283 286 و 297 پرونده) به نظریه اخیر اعتراض نموده و اساسا صورت وضعیت ها را زیر سوال برده و خواستار رسیدگی به آن ها از سوی کارشناس راه و ساختمان شده است که از نظر دادگاه این استدلال صحیح نیست زیرا طبق مدارک منضم دادخواست و بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان صورت وضعیت ها با تاخیر به تصویب مراجع نظارتی کارفرما و شرکت ناظر ک. رسیده اند (در سال 1388) و نمایندگان خوانده نیز در اولین جلسه دادرسی خواسته را قبول نموده اند و حتی مکاتبات لازم بین برخی ارکان خوانده برای پرداخت وجوه صورت وضعیت ها صورت گرفته (مدارک منضم دادخواست) حال وکیل خوانده بدون اشاره به نوع تخلفات و ریز ادعای خود و بدون ارایه حتی یک گزارش کارشناسی که وقوع تخلف را محتمل یا ثابت بداند مدعی وقوع تخلف شده است که از نظر دادگاه این ادعا انکار بعد از اقرار محسوب و قابل ترتیب اثر نمی باشد قرینه قوی بر این مدعا این است که با گذشت چند سال از انجام پروژه و بعد از طرح دعوی فعلی چنین ادعایی مطرح شده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق نظریه هیات سه نفره کارشناسان را موافق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه دانسته و خواسته خواهان را در حد این نظریه ثابت تشخیص داده و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و با استناد به مواد 10 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 515 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 992/056/819/22 ریال بابت اصل خواسته 138/381/456 ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه 500/970/63 ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص تورم اعلامـی از سوی بانک مرکزی از تاریـخ سررسیـد آخریـن صـورت وضـعیـت کـه در 15/12/85 اعـلام و در 15/5/86 به قطعیت رسیده تا وصول اصل خواسته (با در نظر گرفتن این که تاخیر در تصویب صورت وضعیت ها و پرداخت آنها در اثر تعلل و قصور خوانده بوده و تاریخ 15/5/86 تاریخ رسمی مطالبه و سررسید محسوب می شود) در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد الباقی خواسته یعنی مازاد بر 992/056/819/22 ریال تا 000/000/920/22 ریال دادگاه با ثابت ندانستن خواسته حکم بر برایت خوانده صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. (سهامی خاص) با وکالت م.ط. به طرفیت شرکت ع. (سهامی خاص) با وکالت ح.ع. و ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 917 مورخ 26/9/1391 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه تکمیلی شماره 1032 مورخ 27/10/1391 صادره از همان دادگاه که به موجب دادنامه های مزبور حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 992/056/819/22 ریال بابت اصل خواسته (مطالبات تجدیدنظرخوانده بابت اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و شبکه های زیرزمینی جاده و محوطه سازی بخش برون مرزی فرآیند کارخانجات کک سازی و پالایش و نیز احداث فونداسیون های تجهیزات بخش صنعتی کارخانجات ک.ق. (موضوع قراردادهای شماره 3011 و 3022 و 3044 و نیز عملیات ساختمانی زاید بر قرارداد اخیرالذکر که به تایید کارفرما رسیده است) و مبلغ 138/381/456 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 500/970/63 ریال بابت هزینه کارشناسـی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید آخرین صورت وضعیت تا زمان اجرای کامل دادنامه منطبق با شاخص سالانه تورم قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و تصویر قراردادهای سه گانه فوق الذکر به شرح زیر و نیز سی و سه فقره صورت مجلس مصوب کارفرما که کارشنـاس بدوی بـدان استناد نمـوده اسـت (الـف: قـرارداد شـمـاره 3011 صفحـه 85 پـرونـده نـاظـر به موضوعیت پیمان اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات بخش برون مرزی فرآیند. ب: قرارداد شماره 3022 صفحه 77 پرونده با موضوعیت پیمان عملیات اجرایی احداث فونداسیون های تجهیزات و ساختمان های بخش صنعتی. ج: قرارداد شماره 3044 صفحه 69 پرونده با موضوعیت پیمان اتمام عملیات اجرایی احداث فونداسیون ها و تجهیزات و ساختمان های بخش صنعتی و محوطه سازی و شبکه زیرزمینی کارخانجات ک.ق. که مورد پذیرش طرفین پرونده می باشد و با نظر به سی و سه فقره صورت مجلس راجع به امور ساختمانی زاید بر قرارداد سوم که مورد استناد کارشناس اولیه ساختمان قرار گرفته و تردید یا انکاری از سوی تجدیدنظرخواه به صورت جلسات فوق ابراز نشده است و با نظر به عدم صحت ایراد تجدیدنظرخواه راجع به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی اولیه به موضوع به استناد بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان (پیوست و منضم در متن قراردادهای سه گانه مزبور) راجع به ارجاع موضوع پرونده به داوری رییس سازمان برنامه و بودجه (شورای عالی فنی) به دلیل آنکه اولا ـ سازمان مزبور در حال حاضر منحل گردیده و ثانیا ـ بند ج مزبور راجع به اختلاف در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان است که در این صورت هریک از طرفین می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داوری نماید که صیغه «می تواند»; دلالت صریح بر اختیار هریک از طرفین در مراجعه به داور دارد و هیچ حکایتی از الزام ایشان به امر مذکور ندارد و در مانحن فیه احـد از طرفیـن به اختیـار خویـش مراجعـه به دادگاه را انتخاب کرده و اراده وی به حل مشکل و اختلاف از طریق مراجعه به محکمه صالحه تعلق گرفته است و این اراده هیچ مخالفتی با صلاحیت عام دادگستری در رسیـدگی به تظلم خواهی اشخاص ندارد بنابراین ایراد مذکور وارد نمی باشد ضمنا مواد 11 در دو قرارداد شماره 3011 و 3022 صریحا دلالت بر ارجاع امر به دادگاه صالح دارد و هیچ اثری از توافق طرفین در مراجعه به داور یا داوران درصورت اختلاف وجود ندارد و ایراد دیگر تجدیدنظرخواه راجع به ارجاع امر کارشناسی توسط دادگاه محترم بدوی به هییت کارشناسان مالی (پس از ارجاع امر در مرحله اول به کارشناس ساختمانی) نیز وارد نیست زیرا با توجه به صدور صورت وضعیت قطعی و تایید آن توسط کارفرما منجر به صدور دستورهای پرداخـت به ذی حساب و متوقف ماندن پرداخت در این مرحله نیازمند انجام کارشناسی در امر ساختمان نمی باشد چرا که اگر عملیات ساختمانی مورد نظر کارفرما انجام نشده پس چگونه مورد تایید دستگاه ناظر اعم از دفتر فنی کارفرما یا شرکت ک. قرار گرفته و نهایتا منجر به صدور دستور پرداخت وجوه موضوع صورت وضعیت های قطعی از سوی مقام صالح در شرکت تجدیدنظرخواه شده است بنابراین موضوع نیازمند بررسی مدارک مالی توسط هییت کارشناسان مالی و حسابداری بوده که دادگاه محترم بدوی نیز بر همین منوال اتخاذ تصمیم نموده و هییت مزبور نیز به شرح مندرج در پرونده مشروحا و مستدلا اظهارنظر کرده اند و موضوع خروج دستگاه ناظر از حیطه اختیارات قانونی و اصدار گزارش و تصدیق خلاف واقع که تجدیدنظرخواه در دفاعیات خویش مطرح کرده و اشاره به طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومـی و انقلاب تهـران نمـوده امـری غیـرمـدلل است که به صرف شکایت کیفری ثابت نمی شود و تاکنون هیچ حکم کیفری از مرجع صالح مبنی بر اثبات امر مزبور ارایه نگردیده است النهایه با لحاظ مراتب فوق و با عنایت به استناد تجدیدنظرخواه به صورت مجلس مورخ 14/7/89 که به امضای نمایندگان هر دو شرکت رسیده است و با عنایت به پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده صورت مجلس فوق صرفا ناظر به کسر مبلغ 714/275/394 ریال از مجموع مطالبات شرکت ع. به لحاظ اشتباه در محاسبه بوده و بقیه موارد به استناد مندرجات ذیل همان صورت جلسه استنادی مورد تایید کارفرما قرار گرفته است و با توجه به استناد تجدیدنظرخـواه به سند مزبور مفاد آن سند علیه شخص تجدیدنظرخواه نافذ و معتبر است و از سوی دیگر مورد پذیرش وکیل شرکت تجدیدنظرخوانده واقع شده است و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده است و دادنامه مزبور از جهت انطباق با اصول و مقررات دادرسی فاقد ایراد و خدشه قانونی است جز اینکه فقط در مورد شروع زمان خسارت تاخیر تادیه و تعیین زمان صدور صورت وضعیت قطعی به عنوان مبدا مرتکب اشتباه در محاسبه شده و نیز مبلغ موضوع صورت مجلس مورخ 14/7/89 به میزان 714/275/394 ریال باید از مجموع محکوم به کسر شود بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های مزبور را با اصلاح زمان مبدا خسارت تاخیر تادیه به تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 9/12/1389 و نیز اصلاح رقم محکومیت بابت خواسته اصلی از 992/056/819/22 ریال به رقم 278/781/424/22 ریال تایید و استوار می نماید. این رای حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ رضایی