رای قضایی شماره 9309970907900341

رای قضایی شماره 9309970907900341

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907900341


شماره دادنامه قطعی:
9309970907900341

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه

پیام رای:
موارد و اختیارات مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که باید حتما در وکالت نامه تصریح گردد اختصاص به وکیل رسمی دادگستری دارد و شامل وکالت به زوجه برای اخذ طلاق نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم م.م. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت خانم م.و و به خواسته طلاق توافقی طرح دعوی کرده است. بدین توضیح خانم م.م. به موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه ای به میزان 110 (یکصد و ده) سکه بهار آزادی و یک حج تمتع به عقد دایم درآمده لیکن به سبب اختلافات به وجود آمده هیچ گونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده اند. در تاریخ 1392/7/8 در وقت مقرر شعبه 253 دادگاه عمومی حقوقی تهران تشکیل گردید. زوجین و خانم م.و. وکیل خوانده مع الواسطه حضور دارند و اظهار می دارند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و قادر به ادامه زندگی نیستم درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم کلیه توافقات خود را در خصوص حقوق ناشی از زوجیت را به شرح ذیل اعلام می داریم: مهریه بر ذمه زوج باقی است. جهیزیه مدعی نمی باشد. نفقه جداگانه اقدام می گردد. اجرت المثل مدعی نمی باشد. فرزند ندارند. حق و حقوق مالی دیگر در این پرونده ادعایی ندارند حق تجدیدنظرخواهی زوجه اسقاط نموده است. امضاء رییس دادگاه و م.م. و م.و. وکیل مع الواسطه زوج در ذیل برگ 18 نقش بسته است جلسه مشاوره در همان تاریخ 1392/7/8 مطرح گردید و پس از استماع اظهارات زوجین و اعمال نظر در جهت ایجاد تفاهم و رفع اختلاف و اصلاح ذات البین معمول گردید لکن موثر واقع نگردید و زوجین به اتفاق و ضمن اصرار به جدایی ملزم به رعایت مفاد مشروحه ذیل گردیدند. 1- مهریه: زوجه کل مهریه اش را به قوت خود و بر ذمه زوج باقی می گذارد وکیل زوج موافقت دارد 2- جهیزیه: بابت جهیزیه زوجه ادعایی ندارد 3- نفقه زوجه بابت نفقه معوقه از تاریخ 1392/4/30 لغایت دو ماه و نیم از زوج مطالبه دارد و بر ذمه زوج باشد وکیل زوج موافقت دارد 4- بابت اجرت المثل زوجه ادعایی ندارد 5- زوجین فاقد فرزند مشترک هستند 5- بنا به اقرار زوجه باردار نیست 6- زوجه و وکیل زوج ادعای دیگری ندارند. امضاء خانم م.و. وکیل مع الواسطه زوج امضاء زوجه و امضاء مددکار بهزیستی مستقر در مجتمع قضایی خانواده و تهران در ذیل آن مشهود است (ص 19) مشاور و مددکار بهزیستی طی نامه مورخ 1392/7/8 و به شرح مندرج در آن درنهایت مرقوم داشته آقای س.ن. و خانم م... . توافق نمودند که گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه صادر و صیغه طلاق جاری گردد (ص 20) بالاخره شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده یک تهران به موجب شماره دادنامه 962 مورخ 1392/7/8 در شماره پرونده 852/253/92 چنین رای صادر کرده است. «رای دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) در خصوص دعوی زوجین م.م. و س.ن. به خواسته گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق سند ازدواج که پیوست پرونده است اظهارات خواهان و سایر قراین زوجیت دایم خواهان ها محرز و مسلم است. زوجین پس از تقدیم دادخواست در جلسه دادگاه حاضر شده و خواسته را تکرار نمودند دادگاه و مشاور خانواده مساعی خود را برای سازش و تشویق به ادامه زندگی مبذول داشته موثر واقع نشد و نامبردگان بر جدایی و طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش اصرار دارند و اظهار داشتند در خصوص 1- مهریه بر ذمه زوج باقی است 2- جهیزیه مدعی نمی باشد 3- نفقه جداگانه اقدام می شود 4- اجرت المثل مدعی نمی باشد 5- فرزند ندارند 6- حق وحقوق مالی مدعی نمی باشد 7- حق تجدیدنظرخواهی زوجه اسقاط نموده است و نسبت به زوج ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است 8- عدم بارداری؛ گواهی وضعیت بارداری زمان اجرای صیغه طلاق ارایه می نماید. دادگاه به استناد مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می دارد به زوجین اجازه داده می شود تا با مراجعه به دفتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نمایند نوع طلاق رجعی رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق است. اعتبار گواهی صادره پس از ابلاغ و قطعی شدن آن سه ماه است. رای صادره به لحاظ سلب حق تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان ها قطعی است (ص 21). سردفتر ازدواج و طلاق... تهران طی نامه شماره 1392/1225 مورخ 1392/10/14 به شعبه 253 دادگاه خانواده تهران به استحضار رسانده در اجرای مفاد دادنامه شماره 962 مورخ 92/7/8 پرونده کلاسه 852/253/92 طلاق رجعی نوبت اول بین آقای س.ن. به شماره شناسنامه.. . صادره از تهران و خانم م.م. به شماره شناسنامه.. . صادره از تهران ذیل سند شماره.. . مورخ 1392/10/14 در این دفتر به ثبت رسیده است (ص 22). این رای در تاریخ 1392/7/8 حضورا به امضاء خانم م.و. و وکیل مع الواسطه زوج رسیده است نوشته اعتراض ندارم همچنین خانم م.م. نیز در همان تاریخ رویت نموده است. (ص 21). آقای س.ن. با تقدیم دادخواست و لایحه تقدیمی نسبت به دادنامه 70202300962 مورخ 1392/7/8 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده تهران در تاریخ 1393/4/7 تجدیدنظرخواهی کرد. عمده ترین ایراد وی این است که باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی به دادگاه بالاتر را ندارد معتبر نخواهد بود. وکیل اینجانب حق اقدام در مرحله تجدیدنظرخواهی را نداشته و اصولا دادنامه نباید به ایشان ابلاغ می گردید چه برسد به آنکه اقدام به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نماید. یکی از مواد مندرج در وکالت نامه وکیل نیز بذل و قبول بذل می باشد یعنی وکیل اختیارشده از ناحیه زوجه در صورت بذل مهریه مجاز به قبول طلاق بودند. در دادنامه نوع طلاق رجعی قید شده درحالی که مفاد ماده 1146 قانون مدنی ناظر بر طلاق خلع است. اصولا در فرضی که زوجه اقدام به طلاق می نماید (خواه با استفاده از شرط مندرج در ضمن عقد نکاح) حکایت به کراهت و عدم تمایل وی به ادامه زندگی مشترک دارد که در این صورت وی باید با بذل تمام یا قسمتی از مهریه خود را مطلقه نماید که نوع طلاق خلع خواهد بود. لذا نوع طلاق تعیینی نیز منطبق با شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه نمی باشد متاسفانه علی رغم عدم شرایط اجرای دادنامه مستندا به مواد 1 و 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه در اجرای دادنامه و جری صیغه طلاق اقدام نموده است. از جمله ایرادات وارده بر اجرای دادنامه عدم رعایت تشریفات ابلاغ جهت قطعیت دادنامه عدم رعایت مهلت مقرر در متن دادنامه مدت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی درحالی که در همان روز به دفترخانه طلاق مراجعه و گویا صیغه طلاق جاری و پس از حدود سه ماه در تاریخ 1392/10/14 طلاق ثبت می گردد. اخذ گواهی بارداری مشاهده نمی شود. خانم م.م. در مقام دفاع لایحه سه صفحه ای تسلیم داشته مضمونا مرقوم داشته آقای س.ن. از مراجعه اینجانب به دفتر رسمی طلاق جهت ثبت واقعه طلاق مطلع بوده هم از طریق دفتر مجری طلاق طی دو نوبت به ایشان ابلاغ گردید هم از طریق آشنایان و بستگان طرفین به ایشان اطلاع داده شد که شهود تعرفه شده در استشهادیه پیوست حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه محترم می باشند. زوج از وقوع طلاق در مهرماه سال 1392مطلع بوده است در خصوص اعتراض به رای و یا رجوع به اینجانب هیچ گونه اقدامی انجام ندادند لذا به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تجدیدنظرخواهی و پس از گذشت مهلت مقرر قانونی صورت گرفته و مسموع نمی باشد. در بخش ایرادات ماهوی اینجانبه در دعوی طلاق وکیل نداشتم و ذکر نام وکیل صرفا یک ایراد تایپی می باشد. زوج به اختیار خودش به زوجه وکالت داده که خود را مطلقه نماید. طلاق به درخواست زوجه نبوده بلکه به وکالت از طرف زوج می باشد و لذا با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه هنگام وقوع عقد ازدواج بدون قید و شرط به اینجانبه وکالت در طلاق دادند و نیز اینجانبه وکیل در قبول بذل مهریه نبودم بنابراین بذل مهریه نیز غیرمقدور بوده است و نوع طلاق نیز با توجه به وکالت از جانب زوج و عدم بذل مهریه رجعی می باشد. اینجانبه به دلیل اختلافات شدید فی مابین و خوف ضرر جانی از مرداد ماه سال 1392 منزل مشترک را ترک نموده در منزل پدری خود سکونت داشته ام تمام شرایط وقوع طلاق ازجمله مواد 1140 و 1141 قانون مدنی کلا رعایت شده است. سکونت زوجه در منزل شوهر در ایام عده از شرایط صحت طلاق محسوب نمی گردد تجدیدنظرخواه نیز چنین تقاضایی نداشته لذا تایید رای بدوی را استدعا کرده است بالاخره شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب شماره دادنامه 9309970221901132 مورخ 1393/7/9 و به شرح مندرج در آن ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید و رای را قابل فرجام خواهی دانسته است. این رای به طرفین دعوی در تاریخ 1393/7/9 ابلاغ شده است. آقای س.ن. طی دادخواست و لایحه تقدیمی در تاریخ 1393/8/10 نسبت به دادنامه 9309970221101132 فوق الذکر فرجام خواهی کرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه 19 دیوان ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
ایرادات فرجام خواه بر رای فرجام خواسته به شماره 9309970221101132 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد نیست زیرا فرجام خوانده (زوجه) به استناد وکالتی که زوج در سند نکاحیه با حق توکیل غیر به او تفویض گردیده با انتخاب وکیل درخواست طلاق توافقی نموده و پس از اخذ گواهی حسب نامه شماره 92/ 1235 در 1392/10/14 اجرا گردیده است موارد مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به وکلای دادگستری است از شمول وکالت به زوجه برای اخذ طلاق به وکالت از موکل خارج است استنباط دادگاه از محتویات پرونده و مواد قانونی خالی از اشکال است رای فرجام خواسته نتیجتا تایید می گردد.
رییس و مستشار شعبه 19 دیوان عالی کشور
فاتحی- کریمی صحنه سرایی

قاضی:
فاتحی , عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 1134 - طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

مشاهده ماده 1134 قانون مدنی

ماده 1135 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

مشاهده ماده 1135 قانون مدنی

ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

مشاهده ماده 1140 قانون مدنی

ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

مشاهده ماده 1141 قانون مدنی

ماده 25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

مشاهده ماده 25 قانون حمایت از خانواده

ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: 1 - وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی. 2 - وکالت در مصالحه و سازش. 3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. 4 - وکالت در تعیین جاعل. 5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور. 6 - وکالت در توکیل. 7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. 8 - وکالت در دعوای خسارت. 9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا. 10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث. 11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث. 12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن. 13 - وکالت در ادعای اعسار. 14 - وکالت در قبول یا رد سوگند. تبصره 1 - اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود. تبصره 2 - سوگند شهادت اقرار لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.

مشاهده ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM