رای قضایی شماره 9209970906800840

رای قضایی شماره 9209970906800840

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906800840


شماره دادنامه قطعی:
9209970906800840

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اسقاط حق اعتراض توسط وکیل و آثار آن در حق موکل

پیام رای:
چنانچه وکیل در هنگام ابلاغ رای اعلام کند که " اعتراض به رای ندارم " این امر به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی موکلش نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای الف.ق. با وکالت آقای ج.ه. به طرفیت خانم م.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) در تاریخ 14/6/91 در دادگاه عمومی تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه 261 ارجاع شده است. دلیل زوجیت تصویر سند نکاحیه مورخ 22/4/83 تنظیمی در دفتر 366 تهران می باشد و ماحصل ازدواج زوجین پسری 7 سال است. لازم به توضیح است که آقای ج.ه. وکیل مع الواسطه زوج است که وکیل زوج یعنی زوجه او را به عنوان وکیل زوج جهت طلاق طی قراردادی تعیین و انتخاب نموده است. دادگاه از سردفتر 131 اسناد رسمی در مورد وکالت نامه شماره 15468685 ـ 1/3/89 که زوج به زوجه برای طلاق با حق توکیل به غیر داده است استفسار نموده است که آیا عدم عزل وکیل اعتبار دارد یا خیر؟ داوران زوجین در همان روز تعیین و اعلام نظر نموده اند. سردفتر تنظیم کننده سند وکالت پاسخ داده است که تا این تاریخ ( 14/6/91 ) وکالت تفویضی در سند به اعتبار خود باقی است.( برگ 24 پرونده ) دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 797 ـ 14/6/91 گواهی عدم امکان سازش با وصف عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوجین بر طلاق صادر و توافقات زوجین را در رای در چهار بند قید نموده است: 1 ـ مهریه ما فی القباله زوجه بر ذمه زوج باقی خواهد بود؛ 2 ـ زوجه نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد؛ 3 ـ حضانت فرزند مشترک زوجین با زوجه بوده زوج مکلف است ماهیانه دو میلیون ریال به عنوان نفقه فرزند به زوجه پرداخت نماید ضمنا حق ملاقات برای زوج طبق توافق محفوظ می باشد؛ 4ـ زوجه باردار نبوده و زوجین هیچ گونه ادعایی دیگری ندارند. دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدنی این گواهی را صادر نموده طرفین می توانند برای طلاق به کلیه محاضر رسمی طلاق مراجعه و اقدام به اجرای صیغه طلاق رجعی نمایند. این رای به زوجه و وکیل مع الواسطه زوج در همان تاریخ ابلاغ شده است در تاریخ 10/8/91 وکیل مستقیم و انتخابی زوج به نام خانم ز.ش. نسبت به رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است و خلاصتا در لایحه وی گفته شده است که ابلاغ رای به وکیل مع الواسطه که حق تجدیدنظرخواهی نداشته و در وکالت نامه تصریح و مشخص نشده است صحیح نبوده است. پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. دادگاه مذکور وقت جهت رسیدگی تعیین و حضور طرفین را جهت توضیح و ضروری بودن حضور شخص زوجین را در اخطاریه تصریح نموده است اخطاریه م.م. در تاریخ 28/10/91 ابلاغ قانونی شده و به وکیل زوج در این مرحله از دادرسی نیز ابلاغ در تاریخ 20/10/91 صورت گرفته است در جلسه دادرسی مورخ 30/11/91 چون اخطاریه زوجه به وی ابلاغ واقعی نشده است با تعیین نشانی او دستور تعیین وقت جدید و دعوت طرفین را صادر نموده است در جلسه مورخ 28/1/92 زوجه حضور نداشته. زوج گفته است قبول دارم که وکالت به زوجه دادم چون مرا ممنوع الخروج کرده بود ناچار شدم هم وکالت بدهم و هم حضانت فرزندم را ولی هنوز هم فرزند مشترک نزد من است و ممنوع الخروجی من رفع شد رفتم کانادا مهریه اش را هم دادم و رسید گرفتم دوباره آمدم ایران ممنوع الخروج به خاطر مهریه شده ام ایشان با استفاده از وکالت نامه اعطایی درخواست طلاق کرده و گواهی صادر شده و در آن قید شده مهریه در ذمه زوج باقی است در حالی که مهریه اش را پرداخت کرده ام نمی دانم حکم طلاق اجرا شده یا نه. در حال حاضر هم ممنوع الخروج هستم وکیل زوج اظهار داشت در وکالت نامه تنظیمی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی وجود ندارد و مکتوب نشده است ولی رای اصداری به وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شده است و در ذیل آن نوشته اعتراض نداریم در حالی که موکل تجدیدنظرخواهی نموده است. مهریه به موجب چند فقره سفته پرداخت شده است که کپی آن پیوست می باشد وکالت عقدی است جایز که هر زمان می تواند وکیل توسط موکل عزل شود. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه 92/90 با این استدلال که نظر به این که اخذ توضیح از تجدیدنظرخوانده ( زوجه ) برای احراز واقع و اتخاذ تصمیم نهایی در پرونده ضرورت داشته و دادگاه او را جهت توضیح دعوت نموده ولی با ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است و با اخذ توضیحات از زوج و وکیل وی دادگاه نتوانست در ماهیت امر رای مقتضی صادر نماید و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون صادر نشده است به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با رعایت ماده 356 و مستندا به ماده 95 قانون مزبور قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می گردد. اکنون از این رای وکیل زوجه فرجام خواهی و اعتراض نموده است که لایحه وکیل هنگام شور با گزارش پرونده قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده حاکی است وکیل مع الواسطه زوج که دادنامه صادره از دادگاه بدوی به وی در تاریخ 14/6/91 ابلاغ شده است و گفته است اعتراض ندارد وکیل پایه یک دادگستری با اختیار حق تجدیدنظرخواهی و فرجامی از جانب موکل می باشد بنابراین پس از ابلاغ رای به وی گرچه ذیل رای گفته است اعتراضی ندارد لیکن حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی موکلش را اسقاط ننموده است و موکلش با توجه به ابلاغ رای به وکیل مطلع از رای شناخته می شود که فرصت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی او به مدت 41 روز از تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود یعنی تا تاریخ 25/7 مهلت برای اعتراض نسبت به رای در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور داشته است که در این مهلت دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نکرده است بلکه دادخواست او در تاریخ 10/8/91 ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است بنابراین ورود دادگاه محترم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض از حیث اصول و قواعد دادرسی توجیه قانونی نداشته است و چون رای فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی آیین دادرسی اصدار یافته است مستندا به بند 3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای مذکور که به صورت قرار صادر شده نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور رای قانونی به دادگاه محترم تجدیدنظر صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ اللهیاری ـ ناصح

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , اللهیاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM