رای قضایی شماره 9209970907200114

رای قضایی شماره 9209970907200114

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907200114


شماره دادنامه قطعی:
9209970907200114

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اعمال قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به دعوای طلاق مبتی بر عسر و حرج

پیام رای:
دعوای طلاق به علت عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه به موجب بند 4 ماده 1130 قانون مدنی با فرض رسیدگی و صدور رای سابق امر حادثی است و از شمول موارد اعتبار امر مختومه خارج است.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم الف.ط. فرزند ف. با وکالت آقایان م.م. و ع.ب. و به طرفیت آقای ح.ع. فرزند ع. دعوایی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد بند ب از شروط ضمن عقد ازدواج تقدیم کرده و توضیح داده اند موکله به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 7050 مورخ 2/7/1366 دفتر ثبت ازدواج شماره 365 حوزه ثبت تهران به عقد ازدواج دایمی خوانده در آمده است. خوانده به علت مشکلات شخصی در تمام طول زندگی مشترک سوء رفتار و سوء معاشرت مستمر با موکل داشته به طوری که ادامه زندگی مشترک را برای او غیرممکن کرده است. خوانده مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی موکله شده که به موجب دادنامه شماره 118ـ14/2/1388 شعبه 1072 دادگاه عمومی تهران به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده که رای قطعی شده است. مجددا خوانده موکل را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده که به موجب دادنامه 525ـ16/8/1388 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران به پرداخت دیه در حق موکل و جزای نقدی محکوم شده که رای مذکور به موجب دادنامه شماره 1453ـ12/10/88 شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر تهران تایید و قطعی شده است. خوانده به علت ورشکستگی اقتصادی اعلام نموده توانایی پرداخت هزینه زندگی ( نفقه) موکل را ندارد تا حدی که درخواست اعسار از پرداخت دیه به میزان 14 میلیون ریال را نموده است و به لحاظ اینکه فاقد مسکن مستقل است در منزل مادرش زندگی می کند و به علت ناتوانی خوانده از اداره زندگی مشترک سال هاست موکل به اتفاق فرزندانش جدا از خوانده زندگی می کنند و هیچ اهتمامی نسبت به زندگی ایشان ندارد.. . با توجه به بند 2 از قسمت ب خوانده محترم با سوء رفتار و سوء معاشرت به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده لذا موکل با استفاده از شرط ضمن عقد فوق و با بذل صدهزار تومان از مهریه درخواست طلاق نوع خلع را دارد گواهان موکل به اسامی.. . اعلام می شود... . شعبه 255 دادگاه عمومی حقوقی تهران با تعیین وقت رسیدگی و با توافق وکلای زوجین به منظور مذاکره جهت حل و فصل دعوی جلسه رسیدگی را تجدید نموده و در جلسه 19/4/1391 وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد. خوانده اظهار نموده حاضر به طلاق نیستم قبلا درخواست طلاق وی مطرح و در دیوان عالی کشور رد شده است. زوجه مدت سه سال است که متواری است و از فرزندان مشترک بی اطلاع هستم و فرزندان را با خود برده است. وکیل خواهان اظهار داشته موکل حاضر است که مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل کند و در مورد نفقه معوقه و اجرت المثل و جهازیه ادعایی ندارد و فرزندان مشترک از مدار حضانت خارج شده اند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است و با تعیین وقت رسیدگی به وکیل خواهان اخطار کرده گواهان را در وقت مقرر حاضر نماید. دادگاه در وقت مقرر با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل شده و دادگاه از سه نفر گواهان تعرفه شده از سوی زوجه تحقیق کرده است و پس از استماع اظهارات وکلای زوجین زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده که نتیجه تست بارداری منفی اعلام شده است؛ سپس از طرف زوجه و بنا به درخواست او داور برای وی تعیین کرده است داور تعیین شده برای زوجه به شرح صفحه 60 پرونده و داور زوج به شرح صفحه 46 پرونده نظریه خود را اعلام کرده اند. شعبه 255 دادگاه خانواده تهران به موجب رای شماره 846ـ28/5/1391 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نظریه داوران و عدم توفیق در رفع اختلاف دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و گواهی عدم امکان سازش زوجین را جهت اجرای صیغه طلاق خلع (با توجه به بذل کل مهر و اینکه در مورد جهازیه و نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی زوجه ادعایی ندارد) با رعایت مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق صادر و اعلام نموده مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد. آقای ح.ع. با وکالت آقای ص.الف. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده تشکیل و به موجب رای شماره 1552ـ24/8/1391 تجدیدنظرخواهی را وارد و رای دادگاه را مخدوش و مغایر با موازین شرعی و قانونی دانسته است با این استدلال که 1 ـ دعوی زوجه به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج سابقا مطرح و محکوم به بطلان اعلام شده است به همین علت خواهان در دادخواست خود قید کرده خواسته اش حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نیست بلکه اجازه صیغه طلاق و ثبت آن را به استناد ماده 1119 قانون مدنی نموده است. با وصف مذکور در صدور گواهی عدم امکان سازش به ماده 1129 و 1130 قانون مدنی استناد شده است که خارج از خواسته خواهان و خلاف قانون و مندرجات پرونده است زیرا علاوه بر اینکه زوجه و وکیل وی در این پرونده مدعی ترک نفقه موضوع ماده 1129 و عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی نشده اند دلیلی بر انطباق دعوا با مواد مذکور اقامه نشده است 2 ـ هرگاه دادگاه تخلف زوج از شرط ضمن عقد را محرز بداند نباید به گواهی عدم امکان سازش اکتفا نماید بلکه باید با استناد به شرط مذکور به زوجه اجازه دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و انتخاب نوع طلاق به وکالت از طرف زوج با حق توکیل غیر نسبت به قبول بذل و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید در رای تجدیدنظرخواسته از این امر غفلت شده است 3 ـ با اینکه وکیل زوجه در دادخواست بدوی و جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی به صراحت و اصرار اعلام کرده که خواسته موکله اش طلاق به استناد ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شرط ضمن عقد مندرج در عقدنامه می باشد [و] مشخص نکرده که زوج از کدام یک از بندهای 12 گانه شرط مذکور تخلف کرده است ولی با توجه به مجموع اظهارات او منظور او ظاهرا بند 2 شرط ب می باشد یعنی سوء رفتار مستمر زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده باشد؛ اگر منظور این باشد ادعا بلادلیل بوده با اشکال مواجه است زیرا این امر مطابق بند 4 تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی یکی از موجبات عسر و حرج است و حال آنکه عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج در رای سابق الصدور رد شده است در واقع سوء رفتار مستمر زوج به اثبات نرسیده است 4 ـ قراین و شواهدی که بشود از آن تخلف زوج از شرط ب مندرج در عقدنامه از جمله بند 2 شرط مذکور را احراز نمود در پرونده وجود ندارد لذا دادگاه با استدلال فوق رای تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. خانم الف.ط. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی به شرح زیر است: 1ـ خواسته صراحتا صدور گواهی عدم امکان سازش از طریق اعمال وکالت مستند به بند ب از شروط ضمن عقد قید شده و دادگاه بدوی نیز با استناد به ماده 1119 قانون مدنی و مواد دیگر گواهی عدم امکان سازش به لحاظ سوء رفتار زوج و احراز آن حسب گواهی گواهان را صادر کرده است. قید مواد 1129 و 1130 قانون مدنی زاید بوده و دادگاه تجدیدنظر با وجود اختیارات قانونی می توانسته نسبت به حذف آن اقدام و رای مقتضی صادر نماید. 2ـ بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه به موجب بند 4 ماده 1130 قانون مدنی با فرض رسیدگی سابق با توجه به اینکه وقوع عسر و حرج امر حادثی است موضوع را شامل اعتبار امر مختومه نمی نماید. 3ـ با توجه به رسیدگی دادگاه بدوی و انجام تحقیق از گواهان و دلایل متعدد مبنی بر سوء رفتار زوج اگر با وصف بذل کلیه مهریه زوجه که دلیل قوی بر سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی مشترک برای زوجه را غیر ممکن نموده است می باشد برای دادگاه تجدیدنظر اقناع وجدانی ایجاد نکرده است ضرورت داشته دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات زوجین در مورد سوء رفتار زوج با زوجه و تحقیق از فرزندان مشترک که بیش از هر فرد دیگری از نزدیک در مورد روابط والدین خود اطلاع دارند و نیز انجام تحقیقات از کسان و بستگان زوجین در مورد رفتار زوج با زوجه و شغل و ممر درآمد او از طریق مددکار اجتماعی مجتمع قضایی پس از تکمیل تحقیقات مبادرت به صدور رای نماید لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه سی ام دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران ارجاع می نماید.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی

قاضی:
قدرت اله طیبی , اسلامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مشاهده ماده 1129 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM