رای قضایی شماره 9209970220600005

رای قضایی شماره 9209970220600005

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220600005


شماره دادنامه قطعی:
9209970220600005

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع تعهد و خسارت تاخیر تادیه

پیام رای:
توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه تحت عنوان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی مورد پذیرش نیست و در این باره طرفین نمی توانند به چیزی بیشتر از خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق نمایند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. و خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 147 مورخ 20/2/91 صادره از این دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست واخواهی واخواه فوق و نظر به اینکه نامبرده دلیل یا مدرکی که موجبات گسیخته شدن دادنامه واخواسته را فراهم نماید به دادگاه ارایه ننموده و ادعای وکیل واخواه بر اینکه در تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد می باشد دریافت وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی موجه نمی باشد و صرفا می بایست به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمود موجه نمی باشد زیرا ماده 522 یاد شده در مواردی است که طرفین خسارت را تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت توسط طرفین باید به توافق طرفین احترام گذارد و ماده 10 قانون مدنی نیز آن را حمایت می نماید فلذا به استناد مواد 305 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته موصوف را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. به وکالت از آقای ف.ف. به طرفیت خانم م.ش. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 706-29/6/91 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ازجهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه التزام خسارت تاخیر در پرداخت یک صد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره های 639875-639876 طی دادنامه غیابی شماره 147-20/2/91 و رد واخواهی نامبرده از دادنامه اخیرالذکر موجه و وارد می باشد زیرا به موجب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط خاص مندرج در ماده و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تجویز شده و به موجب ماده 529 همان قانون کلیه مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده بنابراین مقررات ماده 228 قانون مدنی به عنوان مقررات سابق به نحو ضمنی نسخ گردیده و در مورد دعوی حاضر قابلیت استناد نداشته لذا به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و با توجه به جهات یادشده عدم اعتبار قانونی تعهد تجدیدنظرخواه ازجهت پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت وجه سفته های مستند دعوی به شرح مندرج در دادخواست طلاق توافقی و صورت جلسات مورخ 15/8/90 و 21/8/90 حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان به خواسته مطالبه شصت میلیون ریال بابت وجه الزام و خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است
رییس 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ صوفی

قاضی:
نقی مدانلو , جلال فارسیجانی , محمدنقی صوفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 228 - در صورتی که موضوع تعهد تادیه ی وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ی 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

مشاهده ماده 228 قانون مدنی

ماده 305 - محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

مشاهده ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 308 - رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM