رای قضایی شماره 9309970224702064

رای قضایی شماره 9309970224702064

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224702064


شماره دادنامه قطعی:
9309970224702064

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/02

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج به طور موقت

پیام رای:
با ازدواج مجدد زوج حتی به طور موقت شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و منقضی شدن مدت ازدواج موقت نیز بر حق ایجاد شده تاثیری ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.و. فرزند الف. به طرفیت آقای ب.ب. فرزند ش. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از شرایط ضمن العقد با این توضیح که حسب سند نکاحیه ابرازی به شماره.. . تنظیم شده نزد دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت ورامین زوجین در تاریخ 1382/3/3 به عقد دایم و رسمی یکدیگر درآمده اند و زوجه با این ادعا که زوج از حدود 1/5 سال قبل از تقدیم دادخواست وی را رها کرده و سوء معاشرت داشته و بعدا اعلام داشته زوج بدون اذن ایشان با مجوز قانونی تجدید فراش نموده است و طرفین مستقل از هم زندگی می کنند خواسته خود را به شرح مذکور مطرح نموده است و خوانده نیز در جریان رسیدگی ضمن رد ادعای خواهان در جلسه مورخه 1393/4/7 اظهار داشته با خانمی به اسم م.ح. به صورت موقت ازدواج کرده بود که مدت آن منقضی شده و حاضر به طلاق نیست دادگاه با عنایت به اینکه مساعی و اهتمام جهت اصلاح ذات البین و سازش زوجین بی نتیجه بوده و داوران به طلاق نظر داده اند و زوجه نیز با بذل 10 سکه از کل مهریه به وقوع طلاق اصرار داشته و محتویات پرونده از جمله اقرار صریح زوج به ازدواج موقت که مدت آن هم منقضی شده باشد شرط ضمن العقد موضوع شرط 12 از شروط ضمن العقد محقق و حق زوجه برای درخواست طلاق مستقر گردیده است و از ناحیه زوج دفاع موثری که رافع اعتبار ادعای خواهان باشد به عمل نیامده فلذا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1119 و 1146 قانون مدنی و مواد 26 29 31 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه (خواهان) صادر می نماید نوع طلاق با توجه به بذل 10 سکه از کل مهریه از سوی زوجه خلع بوده در مورد جهیزیه که آن را مسترد کرده و ادعایی وجود ندارد در مورد نفقه زوجه قبلا اقدام نموده و به مرحله اجرا رسیده و در جریان اجرا می باشد و دادگاه خود را در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی بیند حضانت فرزند مشترک با پدرش است و مادر طفل هر هفته می تواند 24 ساعت ملاقات نماید زوجه می تواند با اختیار حاصل از شروط ضمن عقد به وکالت از زوج حق توکیل به غیر ضمن حضور در دفتر طلاق نسبت به اجرای آن اقدام نماید. برابر ماده 31 قانون اخیرالذکر ارایه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر زوجین به وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند مدت اعتبار حکم صادره از تاریخ قطعیت به مدت شش ماه می باشد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- رحمانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. به طرفیت خانم م.و. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره 819- 1393/9/1 صادره از شعبه2 دادگاه عمومی خانواده کهریزک که بر اجازه طلاق به زوجه به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن العقد با بذل تعداد 10 عدد سکه بهار آزادی اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید می گردد این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی- مدنی کرمانی

قاضی:
سید داود معنوی , مدنی کرمانی , علیرضا رحمانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 31ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند

مشاهده ماده 31 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM