نظریه مشورتی شماره 225/95/7

نظریه مشورتی شماره 225/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 225/95/7


شماره نظریه:
225/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-12

تاریخ نظریه:
1395/02/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ یکی از جهات مذکور در ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 در امور رانندگی مشمول مقررات ماده 717 قانون مذکور است و ارتباطی به ماده 614 این قانون که ناظر به ایراد ضرب و جرح عمدی است ندارد. ثانیا مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاههای کیفری در جرایم تعزیری درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی آن و بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد. البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده قانونی خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بیان شده باشد. بنابراین در فرض سوال که مجازات مرتکب طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375 1 تا 5 ماه حبس است موضوع مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و بایستی جزای نقدی مطابق جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1394 موضوع تعرفه های خدمات قضایی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 تعیین گردد که با انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن جرم موضوع سوال ( جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375) درجه 7 محسوب خواهد شد و رای صادره از دادگاه کیفری 2 در خصوص این جرم با توجه به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل تجدیدنظر است. 2- ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص« رای غیابی» شامل دادگاه کیفری یک نیز می باشد و عبارت« حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام.....» در این ماده دلالت بر این امر دارد. بنابراین اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه کیفری یک حاضر نشده یا لایحه نفرستاده باشد رای دادگاه کیفری یک غیابی است و منظور از « وکیل او» در این ماده وکیل تعیینی توسط متهم است و شامل وکیل تسخیری که دادگاه کیفری یک به حکم قانون تعیین می کند نمی شود؛ به ویژه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و رای صادر غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات هر زمان که محکوم علیه رای غیابی از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد مگر اینکه رای به صورت واقعی ابلاغ شود. 3- وقتی در قانون تخفیف مجازات جرمی( اعمال کیفیات مخففه) علی الاطلاق منع شده مانند جرائم موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا اعمال تخفیف مجازات محدود شده است مانند تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز باید ممنوعیت و محدودیت های قانونی در خصوص تخفیف رعایت شود؛ زیرا منظور از عبارت «..... در حد قانون تخفیف دهد» که در ماده اخیرالذکر بکار رفته یعنی با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف مبادرت به صدور حکم نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 714 ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود به شرح ذیل است: الف ـ سیاه شدن پوست صورت شش هزارم کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد. تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

مشاهده ماده 714 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر جنین از بین برود علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

مشاهده ماده 717 قانون مجازات اسلامی

ماده 719 ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها دیه جداگانه دارد.

مشاهده ماده 719 قانون مجازات اسلامی

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1 ـ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

مشاهده ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM