نظریه مشورتی شماره 7/99/1380

نظریه مشورتی شماره 7/99/1380

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1380


شماره نظریه:
7/99/1380

شماره پرونده:
99-1/11-1380 ع

تاریخ نظریه:
1399/10/24

استعلام
1- منظور از «سایر مامورین رسمی» در ماده 1287 قانون مدنی چه افرادی است که اسناد تنظیمی توسط آن ها رسمی می باشد؟ 2- ضابطه تعیین این که فرد تنظیم کننده سند مامور رسمی است چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از «مامورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد 5 7 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص وظیفه تنظیم سند به افرادی غیر از اشخاص فوق الذکر (کارمندان دستگاه اجرایی) واگذار شده باشد این اشخاص نیز به عنوان «مامور رسمی» در محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته می شوند؛ مانند مواردی که اشخاصی غیر از کارمندان دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان ضابط خاص دادگستری شناخته می شوند. 2- با توجه به آنچه در بند یک پاسخ گفته شد ضابطه و معیار شناسایی «مامورین رسمی» مشخص می شود و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1287 - اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مشاهده ماده 1287 قانون مدنی

ماده 29 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ماموران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

مشاهده ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

مشاهده ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 124- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد. تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل می باشند نباید از (2/1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

مشاهده ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM