نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
1-در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می گردد؟ 2-آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولا: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت¬های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می باشد ثانیا اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟ 3-منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفا قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می شود؟ 4-منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی ها را نیز شامل می شود یا خیر؟ 5-با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389 ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم انگاری شده است در ماده 4 ذکر نشده است اما نوع مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است بنابراین مقصود از عبارت "مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این که بیش از 2 کیلو گرم باشد" مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد صادر ارسال تولید ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت "درخصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 درصورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد" رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید نگهداری مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده8) است. 2)متعاقبا اعلام نظر خواهد شد. 3) از آن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به عنوان ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مصوب و در مقام اجراء با آن وحدت پیدا می نماید منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره ی ماده ی 45 الحاقی جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 4) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین در موارد مشمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است. اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نمی باشد همچنین تبدیل مجازات در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چون به علت تعذر اجرای مجازات مورد حکم انجام می شود از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوی 12/7/1396 خروج موضوعی دارند. 5) با عنایت به اطلاق عبارت "مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند" مذکور در صدر ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 و این که ماده 9 این قانون ناظر به مواد موضوع ماده 8 همین قانون است و در بند ت ماده واحده الحاقی صدرالذکر راجع به مطلق مواد موضوع این ماده (ماده 8) نصاب جدیدی مقرر شده است بنابراین مجازات اعدام مقرر در ماده 9 یاد شده نسبت به مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اگر مشمول یکی از بند های الف تا ت ماده واحده الحاقی نباشد برابر صدر این ماده واحده به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 502 ـ هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند. تبصره ـ هرگاه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای آن طبق مقررات این ماده اقدام می کند.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 520 ـ محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 1 ـ در موارد شمول قسمت دوم این ماده در صورت عجز از فراهم نمودن تامین اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره 2 ـ اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. تبصره 3 ـ در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی موثر باشد زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تامین مناسب در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید می شود. تبصره 4 ـ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. تبصره 5 ـ رئیس قوه قضاییه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطاء کند. تبصره 6 ـ مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.

مشاهده ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 528 ـ آیین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان اشتغال و حرفه آموزی آنان برنامه های بازپروری نحوه ملاقات زندانیان نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس سن نوع جرایم و امور اجرائی این کانون ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM