نظریه مشورتی شماره 7/99/950

نظریه مشورتی شماره 7/99/950

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/950


شماره نظریه:
7/99/950

شماره پرونده:
99-168-950 ک

تاریخ نظریه:
1399/07/29

استعلام
نظر به این که تعلیق تعقیب به عبارتی جانشین تعقیب محسوب می گردد و مرجع تعقیب دادستان است که باید در خصوص تعقیب متهم تصمیم بگیرد و این مرجع تعقیب دادستان است که باید با متهم توافق کند و نه مقام تحقیق (بازپرس). و به نظر در صورت تصمیم به تعلیق تعقیب توسط دادستان ارجاع پرونده به مقام تحقیق بازپرس دارای اشکال است و اساسا یکی از فلسفه های صدور قرار تعلیق تعقیب جلوگیری از ورود متهم به مرحله تحقیق ااست؛ حال: اولا مرجع توافق کننده با متهم دادستان است یا آن که دادیار هم در صورت ارجاع می تواند اقدام به توافق با متهم کند. به عبارتی آیا دادیار هم می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ ثانیا آیا مرجع اجرای قرار تعلیق تعقیب واحد اجرای احکام کیفری است؟ ثالثا آیا دادستان می تواند با وکیل متهم توافق کند یا آن که این توافق قائم به شخص متهم است؟ رابعا: در صورت توافق دادستان با متهم یا در صورت درخواست متهم مبنی بر بهره مندی از تعلیق تعقیب نزد شعبه بازپرسی مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری در صورت لزوم چه کسی است؟ خامسا آیا تعلیق تعقیب موضوع بند «و» ماده 26 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت از حیث مدت که فاقد مدت است و شرایط تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 81 آن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به اصل تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب مقرر در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که بر اساس ذیل ماده یادشده دادیار با ارجاع دادستان امر تحقیقات مقدماتی را عهده دار می شود چنانچه دادیار شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون را فراهم بداند می تواند همانند بازپرس اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند و در صورت موافقت و ارجاع دادستان در اجرای ماده 88 قانون یادشده صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادیار بلامانع خواهد بود. ثانیا مستفاد از مواد 81 88 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 ماده 81 این قانون اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می کند. ثالثا در مواردی که وکیل متهم نیز اختیار لازم در خصوص موافقت با صدور قرار تعلیق تعقیب و دستورهای موضوع ماده مذکور را از طرف موکل داشته باشد اعمال آن بلامانع است. رابعا در مواردی که مطابق شرایط مقرر در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار تامین کیفری ضرورت دارد صدور این قرار با دادستان است. خامسا با عنایت به ماده 52 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 و از آن جا که آیین نامه موصوف در خصوص «مدت» و «شرایط تعلیق تعقیب» موضوع بند «و» ماده 26 ساکت است و تصریحی ندارد؛ لذا از حیث مدت و شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 26 ـ دادستان شهرستان بعنوان جانشین دادستان منصوب کلیه مسئولیتهای قضایی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد: الف – تعقیب متهمین ب – صدور احکام دستگیری و تفتیش ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهار نظر در مورد کلیه قراردادها. د – صدور کیفر خواست ه – اجرای احکام دادگاه و – صدور قرار تعلیق در جرائم خفیف و یا امور خلاف شان. تبصره 1 ـ دادستان شهرستان موظف است به اجرای دستورات قضایی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد. تبصره 2 ـ در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند. تبصره 3 ـ اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.

مشاهده ماده 26 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

ماده 52 ـ بجز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد. (الحاقی 05/09/1384)

مشاهده ماده 52 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 81 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است چنانچه شاکی وجود نداشته گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند: الف ـ ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک درمانگاه بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال چ ـ شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان برای مدت معین ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه تبصره 1 ـ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. تبصره 2 ـ قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره 3 ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. تبصره 4 ـ بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. تبصره 5 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند. تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید تعلیق لغو می گردد.

مشاهده ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 88 ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود.

مشاهده ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

مشاهده ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM