نظریه مشورتی شماره 7/99/506

نظریه مشورتی شماره 7/99/506

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/506


شماره نظریه:
7/99/506

شماره پرونده:
99-3/1-506ح

تاریخ نظریه:
1399/07/07

استعلام
شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن ها در ملک شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق للغیر بودن ملک دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده اند صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان هایی احداث شده است به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب ورود خسارت بر ساختمان های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تایید کرده است. با توجه به این که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت های وارده به محکوم له پرداخت کنند آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان های مجاور وارد شود مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به احکام مقرر در مواد 30 31 36 302 و 311 قانون مدنی انتقال رسمی زمین فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمی توان مانع اجرای حکم قلع و قمع واحدهای آپارتمانی احـداثی در ملـک مستحق للغیر دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. ثانیا با عنایت به مراتب یاد شده اعلام آمادگی متصرفین برای پرداخت قیمت زمین و تامین خسارات وارد بر محکوم له موجب و محملی برای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست و حداکثر آن که در صورت توافق طرفین بر این امر اجرای احکام به آن ترتیب اثر می دهد. ثالثا صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد عمده باشد و یا آن که عرفا قابل اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت ملک تعیین و از محکوم علیه وصول خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مشاهده ماده 30 قانون مدنی

ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

مشاهده ماده 31 قانون مدنی

ماده 36 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

مشاهده ماده 36 قانون مدنی

ماده 302 - اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

مشاهده ماده 302 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM