نظریه مشورتی شماره 7/99/415

نظریه مشورتی شماره 7/99/415

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/415


شماره نظریه:
7/99/415

شماره پرونده:
99-186/2-415ک

تاریخ نظریه:
1399/04/17

استعلام
سوال 3- آیا مطابق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک صلاحیت و میزان خسارت در جرم تخریب صرف اعلام شاکی است؛ در صورت اختلاف بین طرفین تکلیف چیست؟ اگر در دادگاه میزان خسارت با کارشناسی یا اعلام خود شاکی کمتر از یک صد میلیون ریال برآورد شود آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ مضافا این که دوگانگی در رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود می آید و باعث اطاله دادرسی می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سوال 3- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث معیار ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود؛ مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده میزان مجازات تعیین می شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می شود. چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

مشاهده ماده 1 قانون کار

ماده 1 - مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج. پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده. ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش. ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش.

مشاهده ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده 677 ـ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.

مشاهده ماده 677 قانون مجازات اسلامی

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM