نظریه مشورتی شماره 7/98/1429

نظریه مشورتی شماره 7/98/1429

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1429


شماره نظریه:
7/98/1429

شماره پرونده:
ح 9241-67-89

تاریخ نظریه:
1398/11/20

استعلام
احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضانت دائم فرزند با وی باشد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به ماده 1168 قانون مدنی نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می-توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک با توافق انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ثانیا در خصوص حق ملاقات نیز چنان چه دادگاه توافق انجام شده مبنی بر اسقاط حق ملاقات از سوی زوج را مغایر با مصلحت کودک ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد این توافق حائز آثار قانونی است. با این حال چنان چه متعاقب طلاق زوج اثبات کند به دلیل تغییر شرایط بهره مندی وی از حق ملاقات به مصلحت کودک است و یا با مصالح کودک در تضاد نیست می تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص ملاقات وی با کودک تصمیم دیگری اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می تواند استرداد مالی را که زوج در قبال اسقاط حق ملاقات کودک از وی دریافت کرده است را مطالبه کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

مشاهده ماده 1168 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی 80/09/1382 مجمع تشخیص نظام)

مشاهده ماده 1169 قانون مدنی

ماده 41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 41 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM