نظریه مشورتی شماره 7/98/379

نظریه مشورتی شماره 7/98/379

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/379


شماره نظریه:
7/98/379

شماره پرونده:
ح 973-721-89

تاریخ نظریه:
1398/09/30

استعلام
موضوع: در مواردی شورای اسلامی شهر جهت طرح دعوا یا شکایت کیفری در راستای استیفای حقوق قانونی خود یا در دفاع از دعاوی علیه شورا یا طرح شکایت له یا علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر سبب وظیفه شورا مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مرجع قضایی می نماید برخی از مراجع قضایی معرفی نماینده حقوقی توسط شورا را می پذیرند برخی دیگر در دعاوی حقوقی و شکایتهای کیفری که علیه هر یک اعضاء شورا تشکیل می شود به لحاظ اینکه به سبب وظیفه نمی باشد از پذیرش نماینده حقوقی خودداری می نمایند سوال: با توجه به مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه است؟ با توجه به مقررات مذکور در سوال یک آیا شورای اسلامی شهر می تواند به استناد مواد 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نماید یا بایستی حتما از وکلای دادگستری استفاده نماید؟ در رابطه با شکایتهای کیفری یا دعاوی حقوقی علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر که مربوط به مسائل شخصی عضو شورا می باشد ایا مرجع قضایی موظف به پذیرش نماینده حقوقی معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر می باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای اسلامی شهر به عنوان یک نهاد انتخابی ایجاد می گردد و با هیچ یک از تعاریف پیش بینی شده در مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی 1366 و مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 منطبق نمی باشد. 2- اولا شورای اسلامی شهر داخل در دستگاه های موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قرار نمی گیرد؛ بنابراین از شمول احکام مربوط به ماده قانونی یاد شده خارج است. ثانیا اطلاق «شخص حقوقی» در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل شورای اسلامی شهر نیز می گردد؛ بنابراین چنان چه دلیل کافی بر توجه اتهام به شورای اسلامی شهر به عنوان «شخص حقوقی» وجود داشته باشد شورا می تواند نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل (به اختیار خود) اقدام نماید. ضمنا منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ تبصره این ماده هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و مفهوم آن متفاوت از مفهوم «نماینده حقوقی» مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است. 3- چنان چه دعوا علیه هر یک از نمایندگان شورای اسلامی شهر به جهت اعمال و رفتار شخصی آنان طرح گردد عضو شورای اسلامی شهر باید شخصا یا توسط وکیل معرفی شده از ناحیه وی دعوای مطروحه را پیگیری نماید؛ بنابراین معرفی نماینده حقوقی از سوی شورای اسلامی شهر موضوعا منتفی است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 32 - وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 17ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.

مشاهده ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 688 ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.

مشاهده ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مشاهده ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM