ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
مشاهده ماده 2 قانون کارماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
مشاهده ماده 3 قانون کارماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره 1 ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.
مشاهده ماده 7 قانون کارماده 10 ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج ـ ساعات کار تعطیلات و مرخصی ها د ـ محل انجام کار ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد و ـ مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید. تبصره ـ در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
مشاهده ماده 10 قانون کارماده 13 ـ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره 1 ـ مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند. تبصره 2 ـ چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
مشاهده ماده 13 قانون کارماده 164 ـ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مشاهده ماده 164 قانون کار