نظریه مشورتی شماره 7/98/863

نظریه مشورتی شماره 7/98/863

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/863


شماره نظریه:
7/98/863

شماره پرونده:
98-127-863ح

تاریخ نظریه:
1398/06/30

استعلام
در صورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد به موجب حکم تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری وصول هزینه های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می آید مگر این که محکوم به از مستثنیات دین باشد حال سوال این است که: 1-آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع خواهان صادر گردیده قابل اعمال است مثلا چنانچه زوجه محکوم لها مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر گردیده باشد آیا با توجه به ماهیت نفقه اجرای احکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی برای زوجه خواهان بدوی معاف شده می باشد یا اینکه چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است نباید هزینه های دادرسی از نفقه زوجه کسر گردد؟ 2-در صورت تغییر خواسته و درخواست یا تغییر در نحوه دعوا موضوع ماده 98 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییر یافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت می کند چنانچه خواسته ای تغییر ماهیت از مالی به غیر مالی پیدا کرد آیا تکلیفی به اخذ مابه التفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذ شده وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد. 2-چنان چه خواهان طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده خواسته خود را افزایش دهد مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رغم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند دادخواست به طور کلی رد می شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد مابه التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

مشاهده ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. (الحاقی 18/12/1394)

مشاهده ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 559 ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند. مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.

مشاهده ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 5 ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

مشاهده ماده 5 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM