نظریه مشورتی شماره 7/1400/970

نظریه مشورتی شماره 7/1400/970

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/970


شماره نظریه:
7/1400/970

شماره پرونده:
1400-168-970 ک

تاریخ نظریه:
1400/09/10

استعلام
1- با توجه به مشخص بودن شرح وظایف اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات که دلالت بر احکام دادگاه دارد آیا اجرای قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اجرای دستورات قرار تعلیق مذکور در صلاحیت و وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار یابد بر اجرای دستور نظارت کند؟ 2- وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کیفری در آرای غیابی بر عهده دادگاه است در مواردی در اعطای نیابت از شعب اجرای احکام کیفری درخواست اخذ تامین از محکومینی می شود که جلب شده اند یا در زندان حوزه قضایی مجری نیابت حاضر به خواب هستند و امکان اعزام آن ها وجود ندارد. آیا در این موارد امکان صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع مجری نیابت وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از مواد 81 88 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 ماده 81 این قانون اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می کند. 2- اولا با اعتراض محکو¬م¬علیه غایب به حکم غیابی اجرای حکم باید به طور موقت و تا پایان رسیدگی به واخواهی او متوقف بماند و چنانچه قبلا از متهم تامینی اخذ نشده باشد با توجه به این که مقامات دادسرا و اجرای احکام در این حالت حق اخذ تامین از محکوم¬علیه را ندارند بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری یا مجری نیابت جز انعکاس درخواست واخواهی محکوم¬علیه با اعزام وی به دادگاه وظیفه ای ندارد. ثانیا اخذ تامین از محکوم¬علیه غیابی از وظایف دادگاه است؛ بنابراین مراجع مجری حکم و نیز مجری نیابت در خصوص اجرای رای غیر از گزارش واخواهی محکوم¬علیه و نیز عدم امکان اعزام وی به علت زندانی -بودن یا به جهات دیگر به دادگاه ذی ربط تکلیفی ندارد و دادگاه می¬تواند با اعطای نیابت به دادگاهی که محکوم¬علیه غیابی در حوزه قضایی آن بازداشت است انجام اقدامات لازم را درخواست کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 81 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است چنانچه شاکی وجود نداشته گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند: الف ـ ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک درمانگاه بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال چ ـ شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان برای مدت معین ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه تبصره 1 ـ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. تبصره 2 ـ قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره 3 ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. تبصره 4 ـ بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. تبصره 5 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند. تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید تعلیق لغو می گردد.

مشاهده ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 88 ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود.

مشاهده ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

مشاهده ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM