نظریه مشورتی شماره 7/97/2018

نظریه مشورتی شماره 7/97/2018

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2018


شماره نظریه:
7/97/2018

شماره پرونده:
97-3/1-2018

تاریخ نظریه:
1398/03/05

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستنبط از مواد 46 53 صدر مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که «قرار تعلیق اجرای مجازات» امری متفاوت از «مدت تعلیق آن» است و حکم مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی با توجه به ظهور و صراحت آن صرفا ناظر به تکلیف دادگاه در تخفیف میزان مجازات تعیین شده در حکم تا یک چهارم است اعم از این که مجازات مذکور تعلیق شده یا اساسا تعلیق نشده باشد لذا در فرض سوال موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش "مدت تعلیق اجرای مجازات" وجود ندارد. 2- الف: واخواهی حقی است که برای محکوم علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم علیه (از طریق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392) تلقی گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است. ب: مستنبط از ماده 510 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفا ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن "یک رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی باشد" به نظر تعیین مجازات های تکمیلی بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام صدور رای واحد (تجمیعی) فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 52 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بیاثر می شود.

مشاهده ماده 52 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 407 ـ دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

مشاهده ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM