نظریه مشورتی شماره 7/98/177

نظریه مشورتی شماره 7/98/177

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/177


شماره نظریه:
7/98/177

شماره پرونده:
98-9/1-177 ح

تاریخ نظریه:
1398/02/29

استعلام
درطلاق به درخواست زوج اگر زوجه قبلا درخصوص مهریه ونفقه وجهیزیه واجرت المثل دادخواست جداگانه داده باشد که در مراجع دیگر مانند شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است یا رای غیر قطعی صادر شده است. الف: آیا دادگاه باید در پرونده طلاق مجددا تعیین تکلیف کند. ب: آیا تکلیف مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده شامل این مورد هم می شود؟ ج: دقیقا تکلیف دادگاه دراین مورد چیست؟ د:پاسخ را در سه فرض تقدیم دادخواست صدور اری بدوی و رای رای قطعی در پرونده مهریه و نفقه توضیح دهید ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت اعم از مهریه نفقه و اجرت المثل و... مستقلا دادخواست داده باشد حالات زیر متصور است: 1- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده در این صورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی می کند به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حکمی صادر نمی کند؛ ولی با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه با توجه به رای شورای حل اختلاف می باشد. 2- در شورای حل اختلاف هنوز رای صادر نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رای شورای مزبور مطرح باشد؛ در این صورت شورای حل اختلاف یا مرجع تجدیدنظر مذکور هر یک موظفند در اجرای بند ج ماده 9 و حسب مورد برابر مواد 21 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه خانواده ای که به پرونده طلاق رسیدگی می کند ارسال نمایند. 3- دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است که در صورت جریانی بودن نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق با توجه به تاریخ تقدم دادخواست اقدام گردد و اگر رای دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد همان طور که در ذیل بند 1 پاسخ گفته شد ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادره از دادگاه دیگر می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 21ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‏آید.

مشاهده ماده 21 قانون شورای حل اختلاف

ماده 27ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. تبصره 1ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. تبصره 2ـ هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره 3ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

مشاهده ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM