نظریه مشورتی شماره 7/97/2116

نظریه مشورتی شماره 7/97/2116

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2116


شماره نظریه:
7/97/2116

شماره پرونده:
97-127-2116ح

تاریخ نظریه:
1397/12/13

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به مواردی است که اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و شامل مواردی که پس از صدور حکم (مورد اعاده دادرسی) محکوم له در حضور شهود به نفع محکوم علیه اقرار کند نمی شود.
2-در فرض سوال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقبا مشخص شده است که محکوم¬علیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکوم¬له یا قائم مقام یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذیر است و با صدور سند رسمی مفروزی معلوم می شود که محکوم¬له دیگر ذی نفع و یا ذی سمت در اجرای حکم نمی باشد همانگونه که اگر وی سهم خود را به غیر منتقل کند دیگر در پرونده اجرایی سمتی ندارد. بدیهی است در فرض سوال اگر سند مفروزی مذکور ابطال شود اجرای حکم به درخواست محکوم¬له یاد شده امکان پذیر است./
 

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 11 ـ هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مشاهده ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM