1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با موادمخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک. .. تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و. .. تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تایید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رای بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و. .. موادمخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر می باشد حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟ 2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رای واحد صادر می شود حال این رای قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می باشد؟ 3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می شود و حکم صادره اجراء می گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می شود حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر اعمال می شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می شود؟ 4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می شود در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می شود نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر؟ 5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رای قطعی موادمخدر کشف می شود یکبار 50 گرم تریاک بار دوم 100 گرم تریاک بار دوم 100 گرم بار سوم 200 گرم حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رای داد یا با جمع مواد رای صادر کرد؟ 6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟ 7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رای واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟ 8- رای واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمنا در صورت قطعی بودن رای به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می شود؟ 9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟ 10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می شود؟

1- الف: مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند درصورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده "مجازات خفیف تری" تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است بنابراین ملاک اعمال تخفیف همان طور که از عبارت "در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند" و عبارت "مشمولین به اعدام" و "مشمولین به حبس ابد" استنباط می شود مجازات قانونی جرم است. بنابراین هرگاه مجازات قانونی جرم اعدام بوده و در اثر عفو اعدام به حبس ابد تغییر یافته است مرتکب "مشمول اعدام" تلقی می شود و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 باید مجازات وی به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شود. 1- ب: درخصوص تخفیف مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت "حکم. .. صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد. درخصوص نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم می شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می شود و بنابراین نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. شایسته ذکر است به طور کلی درخصوص استفاده از نهاد های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط تاریخ وقوع جرم ملاک بهرمنده ی متهم یا محکوم علیه از این نهادها نمی باشد بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری محکوم علیه از این نهادها است به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم علیه است اجرا می شود. 1- ج: با توجه به این که اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفا ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است ولذا درصورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید و دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر کننده حکم قطعی" در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است وجود ندارد. شایسته ذکر است اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده ی 10 قانون یاد شده نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی باشد (بر خلاف بند 7 ماده ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378) همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رای وحدت رویه شماره 765 مورخه ی 30/8/1396 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج می باشد. 1- د: رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4 5 و 8 قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه تعیین می نماید. با این توضیح مذکور به استثناء مجازات های حبس ابد و اعدام سایر مجازات ها مذکور در مواد 4 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر حسب مورد دارای حداقل و حداکثر می باشند. 2 و 8- با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است بنابراین درخصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427 428 و 443 قانون فوق الذکر آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (درخصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است. لذا در فرضی که مطابق ضابطه ی مرقوم رای صادره قطعی است اعمال حکم مقرر در ماده ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که ناظر به تخفیف مجازات در آراء غیر قطعی است سالبه به انتفاع موضوع است. 3- مقنن در ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و یا سایر مواد این قانون درخصوص مرتکبین جرایم بندهای 4 یا 5 ماده 5 این قانون که مرتکب تکرار جرم بند های این ماده به میزان 5 کیلوگرم یا کمتر شده باشند حکم خاصی مقرر نکرده است بنابراین در این موارد باید برابر عمومات مربوط به تکرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) رفتار شود. 4- هرگاه شخصی به علت ارتکاب جرم موضوع بند 3 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (به میزان 2 کیلو گرم) محکومیت حاصل نماید و سپس مرتکب جرم موضوع همین ماده به میزان 13 کیلو گرم شود برابرذیل ماده 6 قانون یاد شده به دو برابر مجازات مندرج در بند 4 ماده 5 همین قانون محکوم می شود. 5- چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد با توجه به تعدد رفتار ارتکابی موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مرتکب تعیین شود ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمان های مختلف) از وی کشف شود هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد مثلا همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می شود لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مارالذکر مجازات مرتکب تعیین شود. 6- با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است و با لحاظ ردیف های دوم و سوم و چهارم جدول مزبور درخصوص مجازات های جایگزین حبس حسب مورد نسبت به تعیین جزای نقدی اقدام خواهد شد و بنابراین درخصوص مجازات های جایگزین حبس موضوع ردیف دوم جدول یاد شده صرفا بر اساس این جدول باید جزای نقدی تعیین شود ولکن درخصوص ردیف های سوم و چهارم جدول چنانچه نظر دادگاه در تعیین مجازات جایگزین حبس تعیین جزای نقدی باشد نیز مطابق جدول یاد شده باید جزای نقدی تعیین شود ولذا درخصوص جزای نقدی در موارد فوق الذکر در سال منظور (سال 1396) تعیین جزای نقدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 86 این قانون) منتفی است. 7- چنانچه رفتار متهم با توجه به مقررات مربوط مشمول قواعد تعدد جرم باشد باید بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام و حکم واحد صادر شود و اگر رفتار وی مشمول مقررات تکرار جرم باشد بر اساس ماده 511 این قانون رفتار می شود. 9- در مورد تکرار جرم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در فرض سوال که متهم دارای دو فقره سابقه محکومیت موضوع بند 2 ماده ی 8 و یک فقره محکومیت اجرا شده موضوع بند 6 ماده ی 8 است و مجددا مرتکب جرم موضوع بند 2 ماده ی 8 قانون موصوف گردیده است با عنایت به صدر ماده ی 9 قانون مذکور سابقه ی محکومیت موضوع بند 6 ماده ی 8 (45 گرم شیشه) از قلمرو سوابق تکرار موضوع بند های یک تا 5 آن قانون خارج است. 10- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می شود به نظر می رسد مقنن در بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر منتفی است و مشمولان این بند صرفا به مجازات های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم می شوند.