در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو محکوم علیه به دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به چهارصد میلیون ریال می باشد را نموده است لذا با توجه به مطالب معنون ÷اسخ سوالات را بفرمائید 1- اصولا اجرای احکام کیفری تا چند نوبت می تواند مزایده برگزار نماید و اگر ملک مورد وثیقه در هیچ یک از مزایده ها به فروش نرود تکلیف چیست؟ 2-آیا اجرای احکام کیفری می تواند مطابق درخواست محکوم له مبنی بر انتقال قسمتی از ملک به نام محکوم له به نحوی که با وثیقه گذار شریک مشاعی گردد اقدام نماید یا خیر؟ 3-چنانچه اجرای احکام کیفری مجاز به اقدام باشد الف دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را کدام دادگاه می بایست صادر نماید؟ب- تکلیف مبلغ مازاد بر وثیقه که پس از کسر محکوم به باقی می ماند چه خواهد شد؟

1 2 و 3: ب) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی سهم مشاعی از کل آنها ضبط و درصورت موافقت محکوم له معادل ضرروزیان به وی انتقال یابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است می توان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد با عنایت به این که مقنن در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده است «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود» و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تامین اخذ شده دارد در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد. 3: الف) به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام وجه الکفاله و یا وثیقه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) صورت می¬پذیرد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام مدعی خصوصی و دولت موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید از سوی دادستان که مقام صادر¬کننده دستور ضبط وثیقه و مجری حکم لازم الاجرای دادگاه های کیفری خصوص رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم است انجام پذیرد.