ماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.
مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفریماده 440 ـ هرگاه درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد مدیر دفتر دادگاه نخستین ظرف دو روز نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اخطار می کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود مدیر دفتر پرونده را به نظر رئیس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور است.
مشاهده ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفریماده 436 ـ تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است. تبصره ـ تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توامان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
مشاهده ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفریماده 559 ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند. مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.
مشاهده ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفریاصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
مشاهده ماده 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراناصل 159- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
مشاهده ماده 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران