ماده 424 ـ مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند. شاکی مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می نماید و رسیدگی حسب مورد به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود و در غیر اینصورت باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد ابلاغ شود. مدعی رد می تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است. تبصره ـ صدور قرار رد ایراد مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

ماده 279 ـ در کیفرخواست موارد زیر قید می شود: الف ـ مشخصات متهم شامل نام نام خانوادگی نام پدر شهرت سن شغل شماره ملی شماره شناسنامه تابعیت مذهب محل اقامت و وضعیت تاهل او ب ـ آزاد تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش دهستان روستا شهر ناحیه منطقه خیابان و کوچه ت ـ ادله انتساب اتهام ث ـ مستند قانونی اتهام ج ـ سابقه محکومیت موثر کیفری متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره ـ هرگاه در صدور کیفرخواست سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد تا پیش از ارسال به دادگاه دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

ماده 300 ـ در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده 88 ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود.

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. تبصره 1ـ مرجع کیفری صالح می تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. تبصره 2ـ دادستان مکلف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می نماید. تبصره 3ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود مرجع کیفری صالح می تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.