نظریه مشورتی شماره 2691/95/7

نظریه مشورتی شماره 2691/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2691/95/7


شماره نظریه:
2691/95/7

شماره پرونده:
1849-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/11/20

استعلام
چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده36 قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده مذکوراند و با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 این قانون مقصود از جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 نیز جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است. جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 که ذیل فصل سیزدهم تحت عنوان "تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت" آمده است و در بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به همین عنوان تصریح شده است و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز شامل جرایم تعدیات افراد نظامی نسبت به اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است می¬باشد. در نتیجه جرایم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که از جمله جرایم تعدیات "مامورین دولتی نسبت به دولت" محسوب می¬شوند طبق بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می¬شوند و با رعایت نصاب مقرر در بند ج ماده 47 قانون صدرالذکر مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده اخیرالذکر اند؛ خصوصا آنکه جرایم مذکور در دو ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شامل جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم می¬شوند که طبق بند ز تبصره ماده 36 نیز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می¬شوند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 598 ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 598 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 84 ـ هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

مشاهده ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM