نشست قضایی شماره 1400-8191

نشست قضایی شماره 1400-8191

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8191


کد نشست:
1400-8191

تاریخ برگزاری:
1399/06/04

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع:
تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی

پرسش:
در صورتی که مبلغ کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد و رای قطعی به رد مال و جزای نقدی هم صادر شده باشد لکن محکوم علیه رضایت شاکی را اخذ نماید آیا شاکی می تواند طی اعلام رسمی بگوید ارزش مال برده شده کمتر از یک میلیارد بوده و موقوفی اجرا صادر گردد؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال ارزش مال کلاهبرداری در زمان وقوع آن مناط اعتبار است. بنابراین در مانحن فیه محکوم علیه می تواند از مزایای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری بهره مند گردد. در نتیجه صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اکثریت:
خیر- زیرا شاکی در دادگاه و دادسرا مبلغ کلاهبرداری را اعلام نموده و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه مبلغ کلاهبرداری را احراز نموده و بر همان مبنا و نیز احراز تمام جوانب امر رای صادر نموده است لذا صرف اظهارات شاکی پس از صدور حکم قطعی که با تمامی شواهد و قراین دادرسی مبنای صدور رای منافات دارد پذیرفته نیست. به عبارت دیگر مقام قضایی در احراز مبلغ کلاهبرداری به صرف ادعای شاکی اکتفا نمی کند که با صرف ادعای وی نیز از آن مبلغ عدول نماید و رضایت محکوم له در فرض مذکور صرفا می تواند محکوم علیه را از مزایای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری بهره مند نماید لذا در فرض سوال و به لحاظ قطعیت دادنامه موضوعیت نداشته و قرار موقوفی فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه از طریق اعاده دادرسی عادی یا ویژه موضوع ماده 457 آیین دادرسی کیفری اقدام گردد. (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری )

نظر اقلیت:
به نظر می رسد اعلام مبلغ کلاهبرداری از سوی شاکی (بزه دیده) ملاک بررسی از سوی مرجع قضایی باشد چراکه چنین تفسیری در راستای مساعد نمودن قانون به نفع متهم نیز می باشد و لذا ارزش مال اعلام شده از سوی شاکی ارجحیت دارد چراکه مطابق مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین میزان ضرر و زیان از جانب شاکی صورت می گیرد. (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 457 ـ اگر رای تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات تطبیق عمل با قانون احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر استان رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM