نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/04/19

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر بشرویه

موضوع:
مرجع صالح تحقیقات مقدماتی در جرم شروع به لواط یا شروع به تفخیذ

پرسش:
شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که : « شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ 02/02/ 1398آقای الف به بهانه جابجا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی درب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا ( باز کردن کمر بند شاکی و.. . ) نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد ». دادسرای محترم عمومی و انقلاب پرونده را با این استدلال که به جرایم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است.

نظر هیئت عالی:
با توجه به اطلاق عبارت " جرایم منافی عفت " در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرایم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که برگرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرایم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی در نتیجه مورد تایید است. بند اول نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/3/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر موید نظریه اکثریت همکاران است و مورد تایید هیات عالی می باشد : با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق " جرایم منافی عفت " در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرایم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرایم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.

نظر اکثریت:
صرف نظر از اینکه به نظر می رسد با توجه به ماهیت جرایم حدی منافی عفت شروع به آن معنا ندارد چرا که در بحث شروع به جرم مرتکب می بایست وارد عملیات اجرایی جرم شود و به واسطه عامل خارج از اراده وی جرم انجام نشود ولی در بحث جرایم زنا لواط تفخیذ مساحقه اولا احراز قصد شخص که قصد ارتکاب کدام جرم را داشته ( مثلا زنا یا رابطه نامشروع بدون عنف یا لواط یا تفخیذ ) غیر ممکن است و ثانیا شروع به جرم لواط (خود در قالب جرم حدی تفخیذ) و شروع به جرم زنا (در قالب جرم رابطه نامشروع) جرم انگاری مستقل شده است و به نظر می رسد آن قسمت از بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی که بحث شروع به جرایمی که دارای مجازات شلاق حدی است را جرم انگاری کرده مربوط به شرب خمر و قوادی می باشد و در سایر موارد موضوعیت ندارد لکن بر فرض امکان شروع به جرم زنا لواط تفخیذ و مساحقه نظر به اینکه رسیدگی به اصل جرم در صلاحیت مستقیم دادگاه است رسیدگی به شروع به این جرایم نیز به طور مستقیم در دادگاه می باشد چرا که تشخیص موضوع و اینکه جرم تام واقع شده یا شروع به جرم نیازمند بررسی قضایی و به عهده مقام رسیدگی کننده می باشد.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه اولا : شاکی ادعا نموده که مشتکی عنه ضمن اینکه به بهانه جابجا کردن کمد وی را به منزل برده در آنجا قصد لواط به عنف را داشته و برابر صریح بند الف ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است حبس تعزیری درجه چهار تعیین شده است. ثانیا : مستفاد از تبصره الحاقی ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392منظور از جرایم منافی عفت جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد و به عبارتی قانونگذار جرایم منافی عفتی را به طور مستقیم در صلاحیت مستقیم دادگاه تعیین نموده که مجازات قانونی آن از نوع حد باشد و در جرایم دارای مجازات تعزیری صرفا رابطه نامشروع را مستقیما در صلاحیت دادگاه دانسته است و لاغیر ؛ ثالثا : رسیدگی مستقیم جرایم در دادگاه استثنا و خلاف اصل است و اصل این است که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و در موارد استثنا باید به قدرمتیقن اکتفا نمود. بنا بر این با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوال می بایست تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی عنداللزوم با کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 122 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

مشاهده ماده 122 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM