نشست قضایی شماره 1397-3420

نشست قضایی شماره 1397-3420

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-3420


کد نشست:
1397-3420

تاریخ برگزاری:
1397/01/23

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع:
جنون حین ارتکاب جرم

پرسش:
در پرونده ای کیفری دادسرا با موضوع ضرب و جرح عمدی با چاقو (مقدار دیات کمتر از موضحه است) با صدور کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید؛ دادگاه درحین رسیدگی و با در نظر گرفتن محتویات پرونده من جمله گواهی پزشکی قانونی و اظهارات و دفاعیات متهم به این نتیجه می رسد که نامبرده در حین ارتکاب جرم مجنون بوده است؛ در اینجا تکلیف دادگاه چه می باشد؟ مسیول پرداخت دیه چه کسی است؟

نظر هیئت عالی:
در فرض استعلام دادگاه با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 13 و نیز ملاک تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید نسبت به جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید و در خصوص پرداخت دیه نیز حسب مورد به ولی قیم یا سرپرست قانونی مجنون ابلاغ می شود که برای دفاع حضور یافته و یا وکیل معرفی نمایند و دادگاه به رسیدگی ادامه داده و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شاهرود استان سمنان تایید می گردد.

نظر اکثریت:
قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی عقل را یکی از شرایط تحقق مسیولیت کیفری در بحث حدود قصاص و تعزیرات بیان کرده است؛ در این ماده بحث دیات به صورت عمدی بیان نشده تا این شایبه به وجود نیاید که فرد مجنون فاقد مسیولیت در پرداخت دیه است؛ با جمع مواد 140و 462 و467 قانون مجازات اسلامی این طور استنباط می گردد شخص مجنون دیه را باید پرداخت نماید و با توجه به اینکه مقدار دیه کمتر از موضحه است؛ مقوله پرداخت ارتباطی به عاقله ندارد و از مواردی است که دیه را باید خود مجنون پرداخت نماید؛ از آنجایی که فرد مجنون قابلیت تفهیم اتهام در بحث پرداخت دیه را ندارد با ملاک تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد باید به ولی قیم یا سرپرست قانونی ابلاغ شود که وکیل معرفی بکند و در غیر اینصورت دادگاه وکیل تسخیری تعیین می کند؛ لذا در فرض سوال در مورد جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه دادگاه می تواند با تعیین قیم اتفاقی یا تعیین وکیل به رسیدگی ادامه دهد یا اینکه پرونده را بدوا برای تکمیل به دادسرا اعاده و سپس مبادرت به صدور رای در خصوص دیه بنماید. (دراینجا بین همکاران این اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند دادگاه باید پرونده به دادسرا اعاده و پس از جری تشریفات قانونی مربوطه و تعیین شدن ولی یا سرپرست یا قیم موارد به نامبرده تفهیم و با عدول از کیفرخواست قبلی وفق تبصره 1ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا پرونده را برای صدور رای مبنی بر پرداخت دیه به دادگاه ارسال نماید؛ اما عده ای معتقدند اساسا مورد از موارد تعیین قیم اتفاقی و تبصره ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ بلکه دادگاه می تواند به استناد ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را ادامه دهد و با عنایت به اینکه دیات کمتر از موضحه است خود مجنون باید پرداخت کند؛ اما در فرضی که مجنون مالی را برای پرداخت نداشته باشد عاقله مسولیتی ندارد و اینجا مانند فرضی است که عاقله ندارد و با عنایت به حرمت خون مسلمان و ضرورت تدارک ضرر و زیان می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود. آرایی مانند رای صادره از شعبه 103دادگاه کیفری 2 تهران به شماره 9409970224800272 نیز موید این مطلب است (اگر چه در نظریه مشورتی شماره 2436/92/7 مورخه 19/12/92 اداره حقوقی نسبت به این موضوع اشاره ای نداشته است.) در اینجا بین همکاران در مورد اینکه دیه را باید خود مجنون بدهد یا از بیت المال پرداخت شود اختلاف وجود دارد.

نظر اقلیت:
از ارکان مسیولیت کیفری اشخاص عاقل بودن مرتکب است؛ در زمانیکه دادگاه متوجه می شود فردی درحین ارتکاب جرم مجنون بوده می بایست پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه نماید. در اینجا چنانچه فرد مجروح خواستار مطالبه دیه باشد الزاما می بایست در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و این موضوع از طریق مراجع کیفری قابلیت پیگیری ندارد؛ با توجه به فقدان شرایط مسیولیت کیفری اساسا جرحی واقع نشده که با محاکم کیفری قابلیت تعقیب داشته باشد و دیه را باید خود مجنون پرداخت نماید و از موارد ارجاع پرونده به دادسرا و مشمول تبصره ماده 85 قانون ایین دادرسی کیفری نیست.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 415 ـ در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

مشاهده ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 470 ـ در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

مشاهده ماده 470 قانون مجازات اسلامی

ماده 467 ـ عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید ملاک رسیدن به دیه موضحه دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

مشاهده ماده 467 قانون مجازات اسلامی

ماده 85 ـ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا یکصد و هشتاد روز ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز ت ـ جرایم موضوع بند (ت)ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

مشاهده ماده 85 قانون مجازات اسلامی

ماده 462 ـ دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

مشاهده ماده 462 قانون مجازات اسلامی

ماده 140 ـ مسوولیت کیفری در حدود قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

مشاهده ماده 140 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM