نشست قضایی شماره 1398-6702

نشست قضایی شماره 1398-6702

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6702


کد نشست:
1398-6702

تاریخ برگزاری:
1397/04/14

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه

پرسش:
1- آیا اقدام عده ای از وراث متعهد مبنی بر انتقال ملک ( مبیع ) به شخص ثالث می تواند از مصادیق معامله فضولی باشد؟ 2- با توجه قید تبدیل تعهد حق عینی به تعهد حق دینی مندرج در نظریه مذکور آیا متعهد له ( خریدار ) حق فسخ خواهد داشت یا خیر؟ 3- نظر به اینکه بموجب قرارداد عادی مورد معامله توسط فروشنده ( مورث ) به خریدار منتقل شده و در فاصله تنظیم قولنامه عادی ( منتهی به انتقال ملک ) تا زمان اقامه دعوی ( پس از فوت متعهد ) امکان افزایش قیمت مورد معامله وجود داشته و بخشی از ملک توسط عده ای از وراث به ثالث منتقل گردیده آیا مسیولیت قراردادی متوجه وراث است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه قرارداد متضمن تعهد مالک به انتقال ملک باشد معامله بعدی نسبت به آن ملک نافذ است و اگر قرارداد مزبور افاده انتقال مالکیت بر منتقل الیه نماید و جهت شرعی بر این امر وجود داشته باشد طبق ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه اقدام به انتقال ملک به غیر از منتقل الیه نافذ نخواهد بود.

نظر اکثریت:
الف - در مورد سوال اول : اقدام ورثه در انتقال بخشی از ملک که قبلا توسط مورث معامله شده است و ملک دارای سند رسمی نیز می باشد معامله فضولی محسوب نمی شود زیرا بر اساس ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر جزء به عنوان ولایت یا وصایت و یا وکالت نافذ نیست در اینجا ورثه مالک ملک فروخته شده نمی باشند یا اینکه ورث آنها نیز مالک مال غیرمنقول فروخته شده محسوب نمی شود تا معامله آنان فضولی محسوب شود زیرا مورث با انتقال ملک به خریدار رابطه مالکیتی میان وی بر مال قطع شده است پس از فوت نیز این رابطه بصورت قهری منتقل به ورثه می شود و به تبع آن ورثه نیز مالک محسوب نمی شوند و از قبل مورث و با اعتقاد به مالک بودن مورث ملک را منتقل نموده باشند لذا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک نیز همین حکم را در مورد ورثه دارد ملک به صورت رسمی متعلق به مورث ایشان انتقال داده است و ورثه نیز جانشین مالک هستند ( مورث ) و همان حکم در مورد آنها جاری است ورثه نیز مالک هستند و در واقع ملک از سوی آنان نیز به جانشینی مورث انتقال داده شده محسوب می شود لذا کسی که مالک مالی بوده که آن را انتقال داده است مالکیتی نداشته و مال غیر محسوب نمی شود تا انتقال آن فضولی محسوب شود چون انتقال ملک و معامله بعدی ورثه معامله به مال غیر نیست تا آنرا خریدار نافذ و اجازه دهد. بلکه معامله باطل است و درخواست بطلان معامله باید بعمل آید و فرقی میان انتقال به صورت رسمی یا عادی وجود ندارد و انتقال مال غیر محسوب می شود و ماده 220 قانون مدنی هم همین مفهوم را تداعی می کند.

نظر اقلیت:
الف – در مورد سوال اول : معامله فضولی است چون با انتقال ملک به فروشنده از سوی مورث ورثه درست است که جانشین مورث می شوند ولی مالکیتی نسبت به ملک ندارند و مالکیت آنان قطع می شود مال متعلق به خریدار در ملکیت وی قرار گرفته است لذا نسبت به ورثه خریدار غیر محسوب می شود و معامله به مال وی معامله فضولی و مستلزم نفوذ یا عدم نفوذ است ضمنا ماده 247 دو شق دارد معامله به مال غیر لذا در اینجا مال غیر محقق است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

مشاهده ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مشاهده ماده 30 قانون مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مشاهده ماده 239 قانون مدنی

ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مشاهده ماده 238 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 191 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

مشاهده ماده 191 قانون مدنی

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر در مورد ماده ی 196.

مشاهده ماده 231 قانون مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM