نشست قضایی شماره 1400-7913

نشست قضایی شماره 1400-7913

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7913


کد نشست:
1400-7913

تاریخ برگزاری:
1399/05/16

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
ارسال همه پرونده هایی که در آنها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است به دادگاه در راستای تخفیف مجازات

پرسش:
شخصی در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به مجازات یکسال حبس و دیه محکوم شده است. آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده وی را براساس ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) که ناظر بر الحاق یک تبصره به ماده 18 قانون مجازات اسلامی (1392) می باشد؛ در راستای ماده 10 قانون اخیر جهت تخفیف مجازات به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال نماید؟

نظر هیئت عالی:
در موضوع سوال مجازات قانونی جرم تغییر نیافته است. نتیجتا اعمال ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون می باشد.

نظر اکثریت:
بیشتر قضات با ارسال پرونده به دادگاه در فرض سوال مخالف بوده اند. مهمترین دلایل بیان شده بدین شرح بوده است: 1- بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) ناظر بر زمانی است که مجازات قانونی جرم تخفیف یابد؛ حال آنکه جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو (موضوع تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) جزو جرایم قابل گذشت نیست که مجازات قانونی آن به موجب قانون جدید تغییر یافته باشد. حتی طبق بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) مجازات این جرم از کاهش یا تبدیل به صراحت مستثنی شده است. بنابراین در فرضی که مجازات قانونی جرم تغییر نیافته باشد ارسال پرونده به دادگاه در راستای ماده 10 فاقد وجاهت قانونی است. 2- این ماده ناظر به پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در واقع در زمان صدور رای (یعنی پیش از تصویب قانون جدید) دادگاه بر اساس قانون حاکم در آن زمان و با لحاظ قرار دادن شروط چهارگانه ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (1392) به درستی مبادرت به صدور رای نموده است و قاعده فراغ دادرس جاری شده است؛ در نتیجه رسیدگی مجدد به همان موضوع چندان موجه نیست.3- پذیرش این نظر که در این موارد پرونده ها در راستای ماده 10 باید به دادگاه ارسال شوند تبعات و مشکلات عملی برای دادگاهها دارد؛ زیرا دادگاهها در بیشتر پرونده ها معمولا مجازاتی بیش از حداقل بین حداقل و حداکثر و یا حداکثر تعیین می کنند؛ با پذیرش این نظر بیشتر پرونده های مفتوح در شعب اجرای احکام کیفری باید به دادگاه ها ارسال شود. این موضوع دادگاه های بدوی و تجدیدنظر را با حجم انبوهی از پرونده ها مواجه می نماید.

نظر اقلیت:
برخی از قضات بر این عقیده بودند که از یک سو ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اطلاق دارد و شامل همه جرایم می شود و از سوی دیگر اعمال این ماده به نفع متهم بوده و قانون ماهوی اخف یا مساعد برای مرتکب محسوب می شود؛ در نتیجه باید عطف به ماسبق شود. بر این اساس در مورد تمام جرایمی که دادگاه به بیش از حداقل حکم داده باشد باید در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) مجددا به دادگاه ارسال شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

مشاهده ماده 1 قانون کار

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.

مشاهده ماده 614 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 1 - مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج. پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده. ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش. ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش.

مشاهده ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM