نشست قضایی شماره 1398-5992

نشست قضایی شماره 1398-5992

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5992


کد نشست:
1398-5992

تاریخ برگزاری:
1397/12/22

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع:
رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

پرسش:
الف- با لحاظ ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی و ماده537 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نسبت به اعتراض مطروحه راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری پیرو دستور ضبط وثیقه صادره از ناحیه دادستان در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟

نظر هیئت عالی:
الف. با توجه به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه.. . را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می رسد رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

نظر اکثریت:
الف ـ با توجه به اینکه مطابق با ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه های کیفری آن حوزه فعالیت می نماید و حسب تبصره ماده537 قانون فوق الذکر نیز صرفا عملیات توقیف و فروش اموال می بایست وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت گیرد و این تبصره به معنای صلاحیت محاکم حقوقی در فرض بند (الف) سوال نیست زیرا وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی محاکم حقوقی در صورتی می بایست نسبت به اعتراض مطروحه به روند مزایده رسیدگی نمایند که دادورز آن دادگاه مبادرت به انجام مزایده نموده و در فرض سوال مزایده توسط دادورز محاکم حقوقی انجام نگرفته و مضافا ماده111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به عنوان یک قاعده استثنایی و صرفا ناظر بر صلاحیت محاکم حقوقی راجع به اعتراض ثالث اجرایی مطروحه نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره توسط مقامات دادسرا ( که اختلاف مالکیت مطرح است) بوده و قابل تعمیم و تسری به فرض سوال نیست لذا محاکم کیفری صالح به رسیدگی هستند ب ـ با توجه به اینکه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت داشته و مزایده را برگزار نموده اشاره شده است لذا دادگاه مجری نیابت صالح به رسیدگی خواهد بود نه دادگاه معطی نیابت.

نظر اقلیت:
الف ـ با عنایت به اینکه وفق تبصره ماده537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت مطلق کلیه عملیات مربوط به توقیف و فروش اموال که در اجرای احکام کیفری انجام می گیرد می بایست مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نسبت به اعتراض مطروحه خواهد بود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

مشاهده ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 111 ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

مشاهده ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM