نشست قضایی شماره 1400-8194

نشست قضایی شماره 1400-8194

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8194


کد نشست:
1400-8194

تاریخ برگزاری:
1399/05/07

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر داراب

موضوع:
تاثیر عدم شکایت شاکی در سرقت زیر 20 میلیون تومان با وصف فقدان سابقه موثر متهم

پرسش:
با توجه به اینکه طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس مصوب سال 1399 سرقت زیر 20 میلیون تومان که سارق فاقد محکومیت موثر است قابل گذشت می باشد؛ حال در فرضی که اساسا در پرونده سرقت شاکی از ابتدا شکایت نکرده و ارزش مال نیز زیر 20 میلیون تومان است مانند سارقین کارتن خواب که سارق دستگیر و پرونده بدون شاکی تشکیل شده آیا قابل گذشت محسوب و در فرض نداشتن شاکی تکلیف چیست و تصمیم قاضی در چه قالبی می تواند باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه در جرایم قابل گذشت بدون شکایت بزه دیده تعقیب ممتنع است؛ لهذا در فرض سوال با استفاده از ماده 383 ق.آ.د.ک مرجع قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.

نظر اکثریت:
مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 بزه سرقت در صورتی که ارزش مال کمتر از بیست میلیون تومان باشد و متهم سابقه موثر کیفری نداشته باشد قابل گذشت می باشد؛ در فرضی که این دو شرایط وجود دارد سرقت قابل گذشت است و عدم پیگری و شکایت شاکی در صورت اطلاع را می توان به منزله گذشت شاکی قلمداد کرد و از طرف دیگر مطابق ماده 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی آغاز می شود؛ لذا در این فرض نیز که جرم قابل گذشت است در صورت نداشتن شاکی می توان وفق ماده 383 قانون مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت:
با دقت در قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنین استنباط می شود که مقنن برای قابل گذشت شناختن بزه سرقت علاوه بر شروط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و کمتر بودن ارزش مال مسروقه از 20 میلیون تومان؛ شرط دیگری مبنی بر نداشتن بزه دیده نیز مد نظر داشته است؛ بر این اساس در فرض سوال با در نظر داشتن تعریف بزه دیده در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست قایل به تفکیک شد؛ به این صورت که چنانچه بزه دیده وجود داشته باشد لکن ایشان به هر دلیلی درخواست تعقیب متهم را نکند به عبارتی شاکی نشود در این حالت جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود و چناچه بزه دیده ای نباشد به عبارتی شناسایی نشود در حالت بزه ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت خواهد بود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 383 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می کند.

مشاهده ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM