نشست قضایی شماره 1399-7594

نشست قضایی شماره 1399-7594

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7594


کد نشست:
1399-7594

تاریخ برگزاری:
1397/09/13

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع:
بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

پرسش:
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه شخص حقیقی با عنوان تغییر کاربری؛ حکمی از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع بنا در تاریخ 1390 صادر شده است و در تاریخ 1391 دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی حکم قطعی صادر نموده است اما با توجه به اشتباه به عمل آمده یا قصور یا کم کاری یا مشغله کاری زیاد رای صادره جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال نشده است حال سوال عبارت است از اینکه:

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 38/99/7 مورخ 1399/2/06 به شرح زیر مورد تایید اعضاء و هیات عالی است:

نظر اکثریت:
این گروه عقیده دارند که اولا از تاریخ قطعیت حکم مهلت اعلامی در ماده 107قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شروع می شود لذا به لحاظ اینکه در سوال مطروحه مدت 5 سال مرور زمان سپری شده است وچون جزای نقدی مورد حکم مشمول مرور زمان شده و قابل اخذ نمی باشد و در خصوص تبصره 1 ماده 107قانون مارالذکر باید گفت که مانع اعلام شده مربوط به مواردی میباشد که غیر قابل پیش بینی و نیز غیر قابل پیشگیری می باشد همچون بیماری متهم که مانع اجرای حکم باشد و قصور قاضی یا کارمند و بایگانی شدن پرونده اصولا مانع شرایط مذکور در ماده107قانون مارالبیان نمی باشد. که رای وحدت رویه شماره 707مورخه 1386/12/21 موید امر می باشد و رابطه ی ماده 107و 108قانون مجازات رابطه تفضیلی میباشد و رابطه تخصیصی نمی باشد که بتوان ماده 108را نافذ در خصوص موضوع دانست. اما در خصوص قلع و قمع که در بند دوم سوال مطروحه ذکر شده است باید گفت علیرغم اینکه حکم قلع و قمع جزء لاینفک حکم میباشد و به همراه جزای نقدی باید مورد حکم واقع شود اما باید مورد حکم واقع شود اما باید بر اساس عمومات و مواد خاصی که برای اینگونه احکام وارد شده است تصمیم علی حده ای گرفت به عنوان مثال در ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آمده است (موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است تاثیری نخواهد داشت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات نسخ مجازات قانونی باشد) که توجها به صدر ماده باید گفت که شمول مرور زمان بر حکم جزای نقدی تاثیری بر حقوق شاکی و مدعی العموم مبنی بر قلع وقمع بنا نخواهد داشت فلذا باید قلع و قمع مذکور در حکم موضوع سوال اجرا شود و دادستان مکلف به صدور دستور اجرای قلع و قمع است در خصوص طرح دعوی حقوقی با توجه به اینکه قسمت قلع و قمع قابل اجرا است عملا نیازی به طرح دعوی نمی باشد.

نظر اقلیت:
این گروه علیرغم اتفاق در قسمت دوم و سوم سوال مطروحه عقیده دارند که قسمت حکم جزای نقدی نیز مشمول مرور زمان نمی باشد و استناد این نظریه مواد 251 و 490 و 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392میباشد که در ماده 490مذکور امده است که آرای کیفری پس از ابلاغ اجرا می شود و با توجه به اینکه مانع مذکور در تبصره 1ماده 107قانون مجازات اسلامی 1392مبنی بر قصور یا غفلت کارمند باعث شده است که حکم اصلا به مرحله ی اجرا انتقال نیابد و عملا ابلاغی صورت نگرفته است به همین خاطر مرور زمان شروع نشده است تا جزای نقدی را مشمول مرور زمان بدانیم لذا هم جزای نقدی و هم قلع و قمع قابل اجرا می باشد و صدر ماده108قانون مار الذکر نیز موید امر می باشد و در تکمیل تبصره 1ماده 107آمده است و در این خصوص نظریه مشورتی شماره 4639 مورخ 89/7/14 نیز با ذکر ماده 494قانون آیین دادرسی کیفری اجرا را موکول به دستور اجرا قرار می دهد و در تقویت نظریه دوم میباشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 107 ـ مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود. تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 107 قانون مجازات اسلامی

ماده 108 ـ هرگاه اجرای مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود تاریخ شروع مرور زمان تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 108 قانون مجازات اسلامی

ماده 506 ـ موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است تاثیری نخواهد داشت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات نسخ مجازات قانونی باشد.

مشاهده ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 490 ـ آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می شود: الف ـ رای قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند. ب ـ رایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد. پ ـ رایی که مرجع تجدید نظر آن را تایید یا پس از نقض رای نخستین صادر کرده باشد. ت ـ رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد.

مشاهده ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 491 ـ هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.

مشاهده ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 494 ـ عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

مشاهده ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM