نظر کارشناس در پرونده دیگر(راجع به تعیین اجرت المثل ایام زوجیت) در صورت تغییرات سریع اقتصادی و تاثیر آن در تعیین شاخص قیمت ها اعتبار ندارد.

به حکایت پرونده تحت نظارت آقای ع.پ. بطرفیت خانم خ.ح.الف. دادخواست گواهی عدم امکان سازش با پرداخت تمام حقوق شرعی و قانونی همسرش را تقدیم و اعلام نموده است با خوانده ازدواج دایمی انجام داده ام و در خلال این 22 سال 3 فرزند دارم. نظر به سوء معاشرت خوانده عدم توافق اخلاقی در زندگی مشترک حصول شروط مقرر در سند ازدواج وجود عسرو حرج مستندا به مواد 1132-1119-1130 قانون مدنی تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را دارم. ایشان وسواس دارد و مرا مردار معرفی می کند. بیماری عصبی دارد و در بیمارستان بستری شده. به مدت 8 سال است تمکین نمی کند. بعد از ثبت پرونده در دادگاه عمومی شهر تبریز پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می کند ولی شورا بعد از چند جلسه به دلیل عدم ایجاد سازش پرونده را به دفتر کل عودت می دهد. پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد. شعبه 16 وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکلای آن ها دعوت می شوند. در اولین جلسه به تاریخ 23/1/93 خواهان و وکیل وی حضور دارند ولی خوانده به دلیل عدم ابلاغ حضور نیافته است. وقت دیگر به تاریخ 8/2/93 تعیین شده است. وکیل خوانده طی لایحه ای خطاب به شعبه نوشته است در پرونده کلاسه 911085 همین شعبه خواهان همین تقاضا را نموده و محکوم به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه ایام گذشته شده ولی اقدامی نکرده است. در بند الف شرایط ضمن عقد آمده است هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد زوج موظف است نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است بلاعوض به زوجه منتقل کند زوج در تمام این مدت بدون عذر و بهانه زندگی مشترک را ترک و نفقه به زوجه پرداخت نمی کند. وکیل زوجه دادنامه شماره 600567-5/5/92 که در همین خصوص از این شعبه صادر گردیده است را ضمیمه لایحه خود نموده است. در جلسه خواهان و وکیل خوانده حضور یافته اند. خواهان به شرح دادخواست تقاضای خود را تکرار می کند. وکیل خوانده نیز می گوید دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی می باشد دادگاه قرار ارجاع امر به داور صادر و به طرفین ابلاغ می نماید. داوران طرفین معرفی می شوند و دادگاه خطاب به آن ها وظایف آنان را تفهیم می نماید. طرفین همراه داوران جلسه مشترک تشکیل و توافق به طلاق می نمایند با رعایت حقوق شرعی و قانونی زوجه. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رای شماره 600357-20/3/93 اعلام می کند در خصوص دادخواست آقای ع.پ. به طرفیت خانم خ.ح.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دادگاه با احراز رابطه زوجیت دایم و نظر داوران به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 و 29 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و اعلام می گردد. وکیل زوجه به این رای اعتراض می نماید. وی در لایحه خود نوشته است قاضی محترم بدون ارجاع امر به کارشناس جهت برآورد اجرت المثل خدمات زوجه اقدام به تعیین اجرت المثل نموده است نظریه کارشناس قبلی مربوط به یازده ماه قبل است. به استناد بند الف از شرایط ضمن عقد زوج متعهد گردیده تا نصف دارایی خود را به زوجه منتقل کند ولی دادگاه بدوی آن را غرری و مبهم و ناظر به آینده نامعلوم اعلام نموده است و این نظریه فاقد مبنای فقهی و قانونی است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی ارجاع می گردد. شعبه در وقت فوق العاده و به موجب رای شماره 500648-18/5/93 اعلام می کند در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل خانم خ.ح.الف. از دادنامه شماره 600357-20/3/93 شعبه 16 عمومی تبریز که به موجب آن بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل محترم مبنی بر رد و عدم تعیین نصف دارایی و همچنین تاریخ نظریه کارشناسی بوده و با عنایت به مفاد شرط تا نصف دارایی و علت طرح دعوی حاضر از سوی زوج که سوء معاشرت زوجه و عدم تفاهم اخلاقی اعلام گردیده است و از طرفی با جمیع شرایط باید تحصیل مال در زمان زوجیت با معرفی و اثبات آن برای محکمه محرز باشد و لذا زوجه و وکیل وی نه در رد سوء معاشرت دفاعی به عمل آورده و نه مالی معرفی نموده که در طول مدت زوجیت تحصیل شده است لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. وکیل زوجه از این تصمیم فرجام خواهی می نماید و در لایحه خود نوشته است رای صادره به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی و عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و عدم توجه به دفاعیات قابل نقض است. طبق ماده 1257قانون مدنی و 197 آیین دادرسی مدنی هر کس مدعی حقی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در مورد نظریه کارشناس نیز با عنایت به وحدت ملاک تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی نظر کارشناسان از تاریخ صدور حداکثر شش ماه اعتبار دارد. به استناد بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح فرجام خوانده متعهد گردیده درصورتی که طلاق به درخواست زوجه و ناشی از سوء رفتار وی نباشد تا نصف دارایی خود را به زوجه منتقل کند در این پرونده شرط مذکور محقق شده است ولی دادگاه بدوی به آن توجه نکرده است. برابر استشهادیه محلی فرجام خوانده در ایام زوجیت با فرجام خواه اقدام به خرید یک قطعه زمین و احداث بنا مسکونی سه طبقه نموده که موکله در آن ذینفع می باشد. زوج در پاسخ به لایحه وکیل زوجه نوشته است. وکیل فرجام خواه گفته من باید سوء معاشرت را ثابت کنم همسر بنده مدت 2 سال است بنده را از خانه بیرون کرده است. همسرم بداخلاق است و مدت 2 سال تمکین نکرده. به بنده اجازه نمی دهد فرزندان خود را ملاقات کنم. وکیل زوجه نوشته همسر بنده به عنوان یک کارگر در احداث حیاط کار کرده دروغ محض است شهود از اقوام خودش هستند. همسر بنده روانی است سال 69 یک هفته گم شده بود بعد از سیر قانونی پرونده به شعبه 42 ارجاع و اینک پس از تهیه گزارش تحت نظر است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای الف.خان بیگی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای.. . دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر"نظر به محتویات پرونده عقیده به تایید و ابرام دادنامه فرجام خواسته دارم." در خصوص دادنامه شماره 500648-18/5/93 شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی خانم خ.ح.الف. فرزند و متولد 1345 با وکالت آقای ی.خ. بطرفیت آقای ع.پ. فرزند م متولد 1349 از دادنامه 500648-18/5/93 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در تایید دادنامه 600357-20/3/93 شعبه شانزدهم حقوقی عمومی تبریز صادر و اجمالا به موجب این رای با خواسته خواهان ( فرجام خوانده ) دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق موافقت گردیده است و فرجام خواه اعلام نموده که در احکام صادره موازین شرعی و قانونی رعایت نشده و بدون رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره اصدار رای گردیده است موجه و وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته درخور نقض می باشد زیرا اولا تعیین تکلیف وضعیت مالی زوجه درصورتی که طلاق به تقاضای زوجه یا ناشی از سوء رفتار زوجه نباشد توسط دادگاه ضرورت داشته و ازجمله این حقوق مالی مهریه اجرت المثل یا نحله جهیزیه و نفقه است. غیر از حقوق مالی عرفی چنانچه زوجین توافق دیگری در خصوص عقد نکاح داشته باشند مثل شرایط ضمن عقد نکاح که در بند الف موضوع سند نکاحیه زوجین آمده و زوج را موظف نموده تا نصف دارایی خودش را بنام زوجه نماید بایستی تعیین تکلیف گردد. اثبات عدم رعایت وظایف همسری و سوء رفتار از سوی زوجه از وظایف زوج (خواهان) بوده که نه در پرونده مطروحه دلیلی در این خصوص ارایه گردیده و نه در محکمه دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته است. ثانیا با توجه به ماده 19 قانون کارشناسان رسمی و نظر به تغییرات سریع اقتصادی و تاثیر در تعیین شاخص قیمت ها استناد به نظریه کارشناس در پرونده دیگر که مربوط به گذشته می باشد موجه نبوده هرچند که نظریه کارشناس طریقیت دارد ولی اظهارنظر کارشناس بر اساس شاخص روز به انصاف قضایی نزدیک تر است. لهذا مستند به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 371 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی جهت رسیدگی مجدد ارجاع می گردد.
رییس شعبه 42 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
علیزاده ـ خان بیگی