رای قضایی شماره 9309970220201419

رای قضایی شماره 9309970220201419

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220201419


شماره دادنامه قطعی:
9309970220201419

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط درخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج

پیام رای:
صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد از موجبات طلاق است.

رای دادگاه بدوی
خواهان خ. د. با وکالت ر. ز. به‬ طرفیت خوانده ف.ق. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی زوجه به عقد دایمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه زوج اعتیاد به شیشه و مواد مخدر دارد توهم شدید دارد توهین می کند و می گوید شما رابطه نامشروع داشته اید شاهدان آماده شهادت هستند. ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی باشد زوجه حاضر است 21 عدد سکه از مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل می کند الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد جهاز در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی خود در آینده مطالبه خواهد کرد. حضانت طفل مشترک را به عهده می گیرد نفقه طفل به عهده زوج باشد حق ملاقات برای زوج محفوظ باشد زوجه حملی ندارد. زوج (خوانده) در مقام دفاع بیان می کند راجع به طلاق مشکلی ندارم ما نمی توانیم با همدیگر زندگی مشترک داشته باشیم مشکل اساسی من حضانت طفل مشترک است. دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده و ملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی‬مابین زوجین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستندا به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی و ماده 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 از قانون حمایت خانواده مذکور علاوه بر میزان خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و اعلام می نماید. ضمنا مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور می باشد. رییس شعبه 255 دادگاه عمومی خانواده تهران اشجعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. از دادنامه شماره 9309970202500860 مورخ 1393/5/28 شعبه محترم 255 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم خ.د. با وکالت آقای ر. ز. به‬ طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9309980202500431 حکم به طلاق خلع تصدیر گردیده است وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی در احراز عسر و حرج موضوع اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع شیشه بوده و تعدادی از همسایگان نیز درگیری زوجین را که بر این اساس بوده تایید و تصدیق نموده اند اما با توجه به اینکه صرف اعتیاد به مخدر نمی تواند مستمسک درخواست طلاق باشد و آنجا که نظر قانونگذار نیز در خصوص جواز طلاق با لحاظ اعتیاد مشروط به اینکه مخل مبانی خانوادگی بوده و ادامه زندگی برای زوجه ممکن نباشد لذا به صرف درگیری خانوادگی حتی اگر به تایید و تصدیق همسایگان نیز رسیده باشد نمی توان به آسانی کانون خانواده را از هم گسست و در مانحن‬ فیه دعوی تمکین زوج نیز منجر به صدور دادنامه شماره 9109970200901698 مورخ 1391/10/18 گردیده است و با در نظر گرفتن جمیع محتویات پرونده و اینکه دلایل ارایه شده از ناحیه زوجه به حدی نیست که ادامه زوجیت را با عسر و حرج مواجه سازد کما اینکه زوجه به دریافت حقوق مالی خود نیز تاکید داشته و دادگاه محترم بدوی نیز به جای تعیین تکلیف وصول احتمالی آن را به آینده واگذار نموده است لذا به‬ لحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و اینکه دلایل ارایه شده از ناحیه زوجه کافی جهت احراز عسر و حرج نمی باشد حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است. رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی - ارژنگی – موسوی

قاضی:
موسوی , علی سیفی , ارژنگی , اشجعی , احمدی , قربانعلی میرزائی , فاتحی , حسین یاوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مشاهده ماده 1129 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM